واشنطن:افاد العرض الذي قدمته القوى العظمى لايران وكشف عنه الثلاثاء في الولايات المتحدة، ان طهران ستستفيد من مساعدات تجارية ومالية وزراعية ومن دعم في المجال النووي والتكنولوجيا الرفيعة المستوى، اذا ما تخلت عن تخصيب اليورانيوم.

واوضحت الوثيقة التي نشرتها وزارة الخارجية الاميركية ان هذا العرض الجديد للتعاون الذي سلمه السبت الى ايران الممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، يقترح على النظام الايراني العودة الى الساحة الدولية بعد سنوات من العزلة بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

ومن التدابير الاساسية، تستطيع ايران ان تتلقى اذا ما وافقت على هذا العرض، مساعدة لبناء quot;مفاعل يعمل بالمياه الخفيفة ويستفيد من التكنولوجيا المتطورةquot;، وتحصل على ضمانات quot;قانونيةquot; تلزم الاطراف بتقديم الوقود النووي.

وسيستفيد النظام الايراني ايضا من دعم على صعيد البحث والتطوير في مجال الطاقة النوويةquot; بمقدار quot;عودة الثقة الدوليةquot; بايران.

ويقترح العرض الذي قدمه الاعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الامن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) والمانيا، وهو نسخة منقحة من عرض سابق قدم في حزيران/يونيو 2006، مساعدة حتى تضطلع ايران quot;بدور مهم وبناء في الشؤون الدوليةquot;.

واضافت الوثيقة ان حل المسألة النووية الايرانية من شانه ان يساهم في quot;تحقيق الهدف الذي يقضي بقيام شرق اوسط خال من اسلحة الدمار الشاملquot;.

ومن التدابير المقترحة ايضا، تقديم دعم لتطبيع العلاقات الاقتصادية والتجارية لايران مع العالم، من خلال مساعدة طهران على العودة الى quot;الهيئات الدولية ومنها المنظمة العالمية للتجارةquot;.

ويرمي بعض التدابير الى تمكين ايران من تحقيق الاكتفاء التام على الصعيد الغذائي.

ويقترح العرض ايضا امكانية رفع القيود على تصدير الطائرات الى ايران وتقديم مساعدة حتى تتمكن من الحصول على الوسائل التي تعينها لمواجهة الكوارث الطبيعية كالهزات الارضية.

واعرب سولانا الاثنين عن الامل في ان تعطي ايران ردها في اسرع وقت ممكن، فيما تعد البلدان الاوروبية لعقوبات مالية جديدة اذا كان رد ايران سلبيا.

واعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في اليوم نفسه ان الاتحاد الاوروبي سيتفق على عقوبات جديدة ضد ايران، وخصوصا تجميد الودائع في الخارج لاكبر مصرف ايراني وهو مصرف ملي، اذا ما رفضت ايران العرض.

لكن سولانا خفف من وطأة هذه التهديدات مؤكدا ان البلدان الاوروبية ستنتظر بعض الوقت حتى تتخذ قرارا في هذا الصدد.