نائب عراقي يؤكد انهيار الأمن مجددا في الموصل
الدفاع : بدأنا خططا لعملية عسكرية قريبة ضد القاعدة في ديالى

أسامة مهدي من لندن : أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم البدء بوضع خطط عسكرية وإعداد قوات لتنفيذ عملية عسكرية واسعة قريبة ضد مسلحي تنظيم القاعدة في محافظة ديالى شمال شرق بغداد وأقرت بهروب مسلحين من محافظة ميسان الجنوبية الى ايران رغم اعتقال 95 منهم منذ بدء عملية quot; بشائر السلام quot; الواسعة هناك الخميس الماضي .. بينما حذر نائب من انهيار الوضع الامني مجددا في مدينة الموصل الشمالية بعد انتهاء الحملة العسكرية التي جرت فيها مؤخرا حيث تم اليوم اغتيال مدير بلدية المدينة .

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكري في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم إن القوات الامنية كانت تستعد لعملية عسكرية كبيرة لفرض القانون في محافظة ديالى ( 65 كم شمال غرب بغداد ) للقضاء على مسلحي تنظيم القاعدة والخارجين على القانون فيها لكن العمليات المسلحة التي شهدتها محافظات البصرة والموصل وميسان عطلت ذلك لحد الان . لكنه أكد أن القيادة العسكرية بدأت إعداد خطط عسكرية وتجهيز وإعداد القوات المسلحة للبدء بالعملية التي قال انها ستنفذ في وقت قريب جدا . واضاف ان الاستعدادات تجري على قدم وساق للبدء بعمليات ديالى حيث سيتم خلال ايام ارسال قوات اضافية الى هناك مجهزة بكل ماتحتاجه لمثل هذه العمليات التي تتطلب مواجهة المسلحين وملاحقتهم بين المناطق السكنية التي عادة ما يلجأون اليها .

واليوم اعتقلت قوة عراقية وأميركية مشتركة ستة اشخاص خلال حملة دهم وتفتيش على خلفية انفجار دار مفخخة جنوب مدينة بعقوبة عاصمة محافظة ديالى . وتأتي عملية الاعتقال اثر مقتل جندي عراقي واصابة ثلاثة اخرين جراء انفجار دار مفخخة أثناء قيامهم بعملية دهم وتفتيش للدار .وعلى الصعيد الامني نفسه تم اليوم ايضا في بعقوبة اطلاق سراح 61 معتقلا ممن لم تثبت إدانتهم ليرتفع عدد المطلق سراحهم خلال العام الحالي الى 1830 شخصا كانوا اعتقلوا خلال عمليات quot;السهم الخارقquot; وquot;حصاد الأقوياءquot; التي شنتها القوات المشتركة صيف العام الماضي في بعقوبة والمقدادية شرقها .

عمليات محافظة ميسان الجنوبية

وحول العمليات المسلحة الجارية في محافظة ميسان (365 كم جنوب بغداد) منذ الخميس الماضي اكد اللواء العسكري ان القوات المسلحة لم تضطر الى اطلاق اي رصاصة في عملياتها الناجحة هناك , واوضح انه تم لحد الان اعتقال 95 مسلحا وفق مذكرات أصولية أصدرها خمسة قضاة عراقيين مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة يرافقون الحملة الأمنية من ضمن قائمة تضم 500 مطلوب موضحا ان مهلة اسبوع اضافية قد منحها رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الى بقية المسلحين لتسليم انفسهم خلال اسبوع واحد . وأوضح انه تم لحد الان ضبط 21 كدسا ومخبأ للاسلحة والعثورعلى معملين لتصنيع العبوات اللاصقة المتطورة .

واقر العسكري بهروب عدد من المطلوبين الى خارج المحافظة سواء الى المحافظات المجاورة او الى ايران وقال ان القوات العراقية ستبقى تلاحقهم لاعتقالهم من دون اعطاء توضيحات اضافية .

واصدر المالكي قرارا اليوم امهل فيه المسلحين والخارجين على القانون في ميسان اسبوعا لتسليم انفسهم وذلك اعتبارا من اليوم وهو السابع من عملية مسلحة واسعة هناك لفرض القانون اطلق عليها quot;بشائر السلامquot; . وتأتي هذه المهلة في وقت تنتهي غدا مهلة منحتها وزارة الدفاع العراقية الى جميع الأحزاب والهيئات السياسية والمواطنين من شاغلي المباني الحكومية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب مدتها 72 ساعة لإخلائها . وقال بيان للوزارة إنquot;القوات الأمنية ستكون مضطرة إلى إخلاء تلك المباني من شاغليها في حال عدم إخلائها مع انتهاء المهلة غدا الخميسquot; . ودعت الوزارة المعنيين بالأمر إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية وتنفيذ الأمر بطريقة حضارية تنم عن احترام القانون وقرارات الدولة .

وكان المالكي أصدر منتصف الشهر الماضي قرارا يقضي بإخلاء جميع المباني الحكومية من شاغليها الحاليين سواء كانوا أحزاباً أو تيارات وخلال فترة لا تتجاوز العشرة أيام .

ومن جهته قال آمر اللواء 38 في الفرقة العاشرة العميد الركن نبيل ياسين الزيدي ان القوات المشتركة في العملية العسكرية في ميسان عاودت اليوم تفتيش مركز العمارة بعد وضع خطة عسكرية تهدف الى السيطرة الكاملة عليها بغية ضبط الثغرات لمنع الخارجين عن القانون من الهروب .

واكد ان القوات المشتركة بالعملية تسيطر على مدينة العمارة بشكل كامل وخاصة المداخل والمخارج لقطع الطريق امام المتسللين وتفتيش المركبات بدقة . واوضح ان المرحلة الاخيرة من الحملة تشمل الاقضية والنواحي فيما تقوم الطائرات المقاتلة والمروحيات بمراقبة مناطق الاهوار التي يعتقد انها ملاذ للخارجين عن القانون والمطلوبين فضلا عن تكليف وحدات خاصة من قوات التدخل السريع التابعة لوزارة الداخلية بتنفيذ مهماتها في مناطق الاهوار على امتداد رقعتها

تحذير من تدهور جديد للامن في الموصل

وردا على سؤال حول تدهور الاوضاع الامنية مجددا في مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى (375 كم شمال بغداد) رغم تنفيذ حملة عسكرية واسعة هناك الشهر الماضي اقر العسكري بوجود مناطق ماتزال غير امنة في المحافظة وصفها بالحمراء . واشار الى أن القوات الامنية مهتمة بهذا الامر وستتخذ الاجراءات الكفيلة بتأمين جميع انحاء المحافظة .

واليوم الاربعاء قتل مسلحون مدير دائرة بلدية الموصل وسائقه خلال توجههما إلى مكان عملها شمال المدينة. واوضح مصدر امني ان مسلحين مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص صوب السيارة التي تقل مدير البلدية المهندس خالد محمود في منطقة البلديات شمال الموصل فأردوه وسائقه قتيلين في الحال .

وعقب ذلك اكد هاشم الطائي عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية إن الوضع الأمني في محافظة نينوى سيئ جدا بعد أن استقر الوضع فيها عقب زيارة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي ووزيري الداخلية والدفاع واعضاء مجلس النواب الى المحافظة الشهر الماضي quot; لكن الحال الان مختلف والوضع سيئ منذ اكثر من اسبوعين وان الخط البياني للوضع الامني يشير الى الانخفاض بسبب عودة السيارات المفخخة والعبوات الناسفة وعمليات الاغتيال والتي ازدادت في الاونة الاخيرةquot;.

وأكد الطائي في تصريح صحافي مكتوب ارسل مكتب الجبهة الاعلامي نسخة منه الى quot;ايلافquot; أن أحياء في نينوى انخفضت نسبة الامن فيها الى 30% حيث إن سبب ذلك يعود الى انخفاض ثقل الدولة والعودة الى الامكانيات الضعيفة للجيش والشرطة، مشيراً الى الاحباط الذي اصاب الناس نتيجة ردود فعل quot;غرفة عمليات الموصلquot; تجاه تبليغات المواطنين الذين يشعرون باليأس وشكاوى المواطنين الذين ابلغوا عن عناوين دقيقة للمجرمين لكن دون رد فعل مناسب.

وشكك الطائي في طريقة استجواب المجرمين الذين اطلق سراحهم بعد ان ادلى شهود على اجرامهم متسائلاً بالقول quot; لا ادري كيف تتم عمليات الاستجواب تلك؟ وما اخشاه ان يزهد الناس في الخطة الامنية ويعود الوضع الى سيطرة القتلة الذين يعيثون في الارض فساداً.

ودعا الطائي الجهات التنفيذية الى عدم اهمال اي شكوى او اي معلومة تؤدي الى الاستقرار والتخلص من المجرمين، مشدداً على ان هناك جهات معينة لم يسمها لا يسرها استقرار الاوضاع في مدينة الموصل ولذلك هي التي تغض الطرف عن المجرمين او تدفعهم الى الاجرام لذا لابد من التثبت من الحقائق .

وشدد على الحاجة الى عودة وزير الداخلية او وكيل الوزير للاشراف على العمليات مضيفاً ان اعداد الجيش والشرطة لا تكفي لحماية حوالى مليوني نسمة في الموصل مركز المحافظة وقال ان الحاجة تدعو الى تفعيل مجالس الاسناد كما حصل في معظم المحافظات لان مجالس الاسناد في الموصل لم تر النور حتى هذه اللحظة.