quot;ضاربون بالقوانين عرض الحائطquot;

البحرين: معارضون يرفضون الإمتثال للنيابة على خلفية تفجيرات المنامة

سارة رفاعي من المنامة: تخلف كل من الأمين العام لحركة حق المعارضة quot;غير الشرعيةquot; حسن مشيمع ومدير مكتب حقوق الإنسان بالحركة عبدالجليل السنكيس والشيخ محمد حبيب المقداد عن المثول أمام النيابة العامة يوم أمس بعد أن أشار المتهمون في قضية التفجيرات الإرهابية التي أحبطتها الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين إبان احتفالاتها بعيدها الوطني في ديسمبر/كانونالأولالماضي إلى أسمائهم باعتبارهم المحرضين الرئيسين للقيام بهذه العملية الإرهابية، حيث رفض المتهمون الثلاثة التهم المنسوبة إليهم، معلنين عدم التجاوب لحضور أي من الأجهزة التي تناديهم بخصوص هذه القضية.

وبرر مشيمع أسباب تخلفه عن الحضور بقوله إنه كان موجودًا في لندن حينما أعلنت وزارة الداخلية إحباطها للمخطط إرهابي، وأن التهم التي ستوجه إليه هي تهم quot;كيديةquot; ومعروفة وترتبط بسياسياته المعارضة للمملكة،. وقال مشيمع إن quot;الاعترافات التي بثها تلفزيون البحرين لمجموعة من الموقوفين محاولة لضرب حركة حق ومن أجل اعتقاليquot;. ورأى السنكيس أن استدعاء النيابة العامة له ما هو إلا تصفية حسابات باستخدام الغطاء القانوني للنشطاء السياسيين.

وكانت حركة ''حق'' قد أصدرت بيانًا مساء أمس الأول أعلنت فيه امتناع الثلاثة عن المثول أمام النيابة معتبرة الاستدعاء ''تحركًا سياسيًا مغلفًا بغلاف أمني ومشرعن بلغة قانون الإرهاب، طاعنة في‮ استقلالية ونزاهة الأجهزة القضائية بالمملكة‮.

وفي ديسمبر/كانون الأولالماضي كشف وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عن تفاصيل قضية المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف احتفالات المملكة بعيدها الوطني المجيد، وإن أفراد التنظيم البالغ عددهم 14 شخصًا تلقوا تدريبهم في بلدة الحجيرة بسوريا على كيفية صنع المتفجرات وعلى تفخيخ السيارات.

وأوضح الشيخ راشد أن اثنين من القياديين البحرينيين في لندن رتبا لإدخال كمية كبيرة من الأسلحة إلى البحرين لاستخدامها بهدف القيام بأعمال عنف وتخريب وإرهاب للإخلال بالأمن والنظام العام، وأنه قد تبين أن بعض المتهمين هم من بين المشمولين بالعفو الملكي في مناسبات سابقة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة ستحدد موقف التعامل معهما وعليه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق اللجوء إلى الانتربول وتحويل الأمر إلى المحكمة الدولية.

كما خاطبت وزير الداخلية البحرينية الوزير السوري لبحث المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المملكة للتعرف إلى مواقع تدريب المتهمين في سوريا وطالبت بإرسال مختصين من وزارة الداخلية السورية من أجل الحضور والاستماع إلى أقوال وصف المتهمين لتلك المواقع.