طلال سلامة من روما: سيتمكن الأطباء في المستوصفات ومراكز العناية الصحية من إبلاغ السلطات الأمنية حول أي مهاجر غير شرعي يقصدهم من أجل تلقي العلاج الضروري. أعطى مجلس الشيوخ الإيطالي الضوء الأخضر على تحسين عرضته رابطة الشمال بواسطة مدير ممثليها في المجلس، السيد quot;فيديريكو بريكولوquot;، تعلق بقانون سابق حال دون أن يتمكن الأطباء من إبلاغ أجهزة الشرطة عن الوافدين إليهم من مهاجرين غير شرعيين. مما لا شك فيه، أن التحسين القانوني، الذي قلب جميع معادلات التعامل بين الأطباء والمهاجرين غير الشرعيين رأساً على عقب، لن يقنع شريحة كبيرة من الأطباء المتضامنين مع هؤلاء المهاجرين لأسباب إنسانية وصحية في الوقت ذاته. مع ذلك، فان كل شيء يتعلق بسلوك الطبيب وربما انتماؤه السياسي. علماً، أن تطبيق هذه الصيغة القانونية الجديدة ستجعل المهاجرين غير الشرعيين يتفادون التوجه الى الأطباء، في مراكز العناية والإسعافات الأولية، مما ينذر بنقل عدوى أمراضهم الى آخرين، أبرياء بدورهم.

ولم تتأخر المعارضة، التي أغلبها ينضم الى الحزب الديمقراطي اليساري في مجلس الشيوخ، عن انتقاد تحركات رابطة الشمال. كما طلبت المعارضة أن يكون التصويت على هذا التحسين القانوني سرياً كونه يقوم بتمزيق الأنسجة التشريعية وتشويهها. لكن quot;ريناتو سكيفانيquot;، رئيس مجلس الشيوخ، رفض طريقة التصويت هذه مختاراً بالتالي طريقة التصويت الإلكترونية. هكذا، وافق 156 عضواً من أعضاء المجلس على هذا التحسين، ورفضه 132 عضواً في حين امتنع عضو واحد من التصويت عليه.

ويدعم المعارضة في أي خطوة ترفع غطاء الرعاية الصحية عن المهاجرين غير الشرعيين حزب اتحاد الديمقراطيين المسيحيين. فهذا التحسين تحيطه مخاطر متعلقة بولادة مراكز طبية موازية (غير رسمية وشرعية) ستكون المرجع الجديد لهؤلاء المهاجرين الذين لا يريدون التخبط بمشاكل مع الشرطة، في المستشفيات والمراكز الطبية، تؤول الى طردهم من البلاد. هذا وقد يؤدي هذا القانون المعدل الى سلسلة من البلبلات في قطاع الصحة العامة لأن خطر انتقال الأمراض والفيروسات مع هؤلاء المهاجرين، من أوطانهم الأم، لن تتأخر في التفشي واصابة مواطنين مقيمين هنا في حال لم يتلقى المهاجرون العلاج الضروري.