قال مسؤولون ودبلوماسيون ان الولايات المتحدة وحلفاءها يدرسون فرض عقوبات مركزة على قادة ايران بدلا من العقوبات الواسعة التي يخشون أن تضر بحركة الاحتجاج.

واشنطن: تشعر حكومة الرئيس باراك اوباما باستياء متزايد للتحدي الذي تبديه ايران فيما يتصل ببرنامجها النووي ولذا فانها تعكف على وضع قائمة من العقوبات التي يمكن للامم المتحدة أو بالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفائها الاوروبيين فرضها. وقال مسؤولون اميركيون ومعاونون في الكونغرس ودبلوماسيون غربيون ان الحكومة الاميركية تشعر بفتور متزايد لفكرة فرض عقوبات ذات قاعدة واسعة تستهدف قطاع النفط من اجل زعزعة الاقتصاد الايراني.

وقال المسؤولون والدبلوماسيوان ان مثل هذه الاجراءات يفضلها عدد متزايد من المشرعين الاميركيين لكنه سيكون من الصعب كسب التأييد لها في مجلس الامن التابع للامم المتحدة وأوروبا وقد يكون لها عواقب غير مقصودة مثل تقويص المساندة الشعبية الايرانية لحركة المعارضة. وقال دبلوماسي غربي quot;الامر ليس محاولة تركيع ايران اقتصاديا. لكن الهدف هو ايقاف برنامج الاسلحة النووية.quot;

واضاف الدبلوماسي الذي طلب الا ينشر اسمه ان العقوبات ذات القاعدة العريضة التي تستهدف زعزعة الاقتصاد عموما quot;لن تفعل سوى اذكاء مشاعر الارتياب والشك الايرانيةquot; في الغرب. وقال مسؤول رفيع في حكومة أوباما ان واشنطن فقدت الامل في تحقيق انفراجة بحلول اول يناير كانون الثاني وهون من احتمال ان تتخذ القوى الغربية خطوات ملموسة لمعاقبة طهران عقب انقضاء هذه المهلة. واضاف المسؤول قوله ان المناقشات بشأن العقوبات التي ينبغي فرضها من غير المحتمل ان تبدأ بشكل جدي داخل مجلس الامن الدولي قبل منتصف يناير كانون الثاني. وقد تستغرق المفاوضات بضعة أشهر.