طالبت المفوضية الأوروبية اليوم الدول الأعضاء في التكتل الموحد بتشديد العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين يستغلون الأطفال لأغراض جنسية.

بروكسل: تقدمت المفوضة الأوروبية لشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم بمقترح قانوني اليوم طالبت فيه الدول الأعضاء بالعمل ملاحقة من يقوم بأنشطة متعلقة بـquot;السياحة الجنسيةquot; حتى quot;ولو إرتكب مخالفته خارج أراضي الإتحادquot; الأوروبي.

كما دعت المفوضية الأوروبية أيضاً الدول لإتخاذ quot;إجراءات وقائيةquot; للحد من جرائم الإعتداء الجنسي على الأطفال وتوفير الحماية المناسبة للضحايا.

وفي هذا الإطار، أكدت مفوضة الشؤون الداخلية أن على الدول الأعضاء أيضاً السهر على حسن تنفيذ العقوبات المفروضة على المتورطين حتى لا يكرروا أفعالهم في المستقبل.

وتأمل المفوضية الأوروبية أن يساعد مقترحها الجديد في إضاءة بعض الجوانب الغامضة في التشريعات الموجودة حالياً بشأن العقوبات المفروضة على الإنتهاكات الجنسية بحق الأطفال، وعلى إحداث تقارب وتجانس أفضل بين مختلف التشريعات الأوروبية.

وتشير الدراسات الأوروبية إلى أن 10 إلى 20% من الأطفال الأوروبيين قد تعرضوا لأحد أشكال الإنتهاك الجنسي خلال سنوات طفولتهم، وإلى تزايد أعداد المواقع الإلكترونية التي تروج لدعارة الأطفال، حيث تعرض يومياً صورة جديدة ذات طابع جنسي متعلق بالأطفال على مختلف لمواقع الإلكترونية.

وتؤكد الدراسات أن 20% ممن يرتكبون جرائم إعتداء جنسي على الأطفال يعاودون الكرة بعد إنتهاء مدة عقوبتهم، ما يستدعي العمل على متابعة هؤلاء بشكل أكثر دقة.