اعتبرت الحكومة العراقية اليوم الاعتداء الاسرائيلي على أسطول الحرية انتهاكاً صارخاً للاعراف والقوانين الدولية واشارت الى ان وزير خارجيتها هوشيار زيباري سيشارك في الإجتماع الإستثنائي لوزراء الخارجية العرب الذي سيخصص لمناقشة قضية الإعتداء.. بينما حكمت محكمة عراقية بالاعدام شنقا على مرتكب جرائم قتل وفقا لقانون مكافحة الارهاب.
وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء ناقش في جلسته الإعتيادية التي عقدت هذا اليوم الأربعاء العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية والذي أودى بحياة عدد من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وجدد مجلس الوزراء إدانته القوية للمجزرة البشعة التي إرتكبتها القوات الإسرائيلية في المياه الدولية بما يعد إنتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية وإستهانة بأرواح المدنيين الذين كانوا يقومون بإغاثة الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.
وأضاف الدباغ في بيان صحافي مكتوب تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه أن مجلس الوزراء يطالب المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل لفك الحصار عن قطاع غزة ومحاسبة الذين إرتكبوا الجريمة لردعهم من تكرار مثل هذه الجرائم.
وقال أن وزير الخارجية هوشيار زيباري سيشارك في الإجتماع الإستثنائي لوزراء الخارجية العرب الذي سيخصص لمناقشة قضية الإعتداء على أسطول الحرية وإتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها مساعدة أشقائنا الفلسطينيين ومنع القوات الإسرائيلية من القيام بأية إجراءات عقابية قد يتعرض لها الفلسطينيون. وكانت الاحزاب والقوى العراقية قد دانت الاعتداء الاسرائيلي فيما نظم انصار التيار الصدري التابع لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تظاهرات استنطكار في بغداد امس الاول.
الحكم باعدام مرتكب جرائم قتل وسرقات
إلى ذلك قال الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار إن الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية المركزية في منطقة الكرخ ببغداد قد أصدرت اليوم حكمها بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان لم يُكْشَفْ عن اسمه لارتكابه جرائم قتل وسرقة عديدة بحق الأبرياء.
واشار البيرقدار في تصريح صحافي الى إن الحكم اتخذ وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقـم 3 لسنة 2005 لارتكابه جرائم قتل وسرقة عديدة. واضاف أن المحكمة اتخذت قرارها بعد الاعتراف الصريح للمدان فضلا عن أقـــوال المدعين بالحق الشخصي والشهود والتي تعتبر أدلة مادية وفرت للمحكمة قناعتها وأدانتـــــه وفق التهمة المنسوبة إليه. وأشار إلى أن هذا الحكم هو حكم ابتدائي خاضع للطعن التمييزي أمام محكمة التمييز الاتحادية.
التعليقات