يبدو أن صفقة تمت برعاية أميركية لإطلاق سراح المتضامنين الأتراك مقابل موافقة أنقرة على فرض عقوبات على إيران.

قالت مصادر إسرائيليةإنتلأبيبوافقت على الإفراج عن المتضامنين الأتراك الذين كانوا على متن quot;أسطول الحريةquot;، وعدم تقديم من quot;تثبت ضده دلائل على الاعتداء على الجنود الإسرائيليينquot; نزولا عند طلب أميركي رسمي رفيع المستوى وذلك مقابل موافقة تركيا على إقرار جملة جديدة من العقوبات على إيران، عند عرض المشروع خلال الأسابيع القادمة.

وقال المحلل العسكري ليديعوت أحرونوت ، رون بن يشاي، الذي رافق القوات الإسرائيلية خلال السيطرة على أسطول الحرية، نقلا عن مصدر سياسيquot;إن المجلس الوزاري المصغر للحكومة في أوّل نقاش له رفض المطالب التركية وإنذار أنقرة (بإعادة النظر في العلاقات بين البلدين إذا لم تفرج إسرائيل عن المتضامنين الأتراك)، ولكن توجها أميركيا للحكومة الإسرائيلية من قبل مسؤول رفيع المستوى في واشنطن أوجب عقد جلسة ثانية للمجلس الوزاري المصغر، وتقرر بناء على طلب من كل من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود براك، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الإفراج عن جميع المشاركين في أسطول الحرية وترحيلهم إلى بلدهم استجابة للطلب الأميركي.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت فإن الطلب الأميركي جاء من قبل أعلى مستوى في واشنطن، وذلك لرغبة واشنطن بطرح مشروع اقتراح قرار على مجلس الأمن بفرض مزيد من العقوبات على إيران. وترغب الولايات المتحدة في أن يتم اتخاذ قراربأغلبية كبيرة، وهي معنية بتصويت تركيا، العضو الموقت في مجلس الأمن إلى جانب القرار، عملا بأن تركيا رفضت لغاية الآن ومعها ليبيا والبرازيل المصادقة على رزمة رابعة من العقوبات ضد إيران. وترغب الولايات المتحدة في تجنيد تركيا لصالح القرار حتى لا يتم اتخاذ القرار بأغلبية ضئيلة ما قد يمس بشرعيته وفاعليته.

وكشف بن يشاي أن هذا هو السبب الذي يقف وراء تغيب مندوبي كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا عن جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والتي تمخضت عن قرار يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق في جرائم إسرائيل في إيقاف أسطول الحرية. وقد تغيبت الدول الغربية عن الجلسة حتى لا ينشأ وضع تبدو فيه الدول الغربية في موقف معارض للدول الإسلامية التي تتمتع بأغلبية في المجلس، ما كان يمكن له أن يفاقم من المواجهة بين هذه الدول وبين كل من تركيا والبرازيل وليبيا.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن موقع أميركي أن المحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيس الحكومة التركية ، رجب الطيب أردوغان وبين الرئيس أوباما تمحورت حول أسطول الحرية لكنها تناولت أيضا جملة من المواضيع الأخرى.
وبحسب موقع يديعوت أحرونوت فقد قرر نتنياهو ووزراؤه الاستجابة للطلب الأميركي لأنهم فضلوا المصلحة الإستراتيجية المتمثلة بوقف مشروع الذرة الإيراني على المصالح القصيرة المدى من جهة ولوقف الانشغال في هذه القضية لوقت أطول، ولتفادي قيام المشاركين في أسطول الحرية ومؤيديهم باستغلال الإجراءات القضائية الإسرائيلية ضدهم لمزيد من الدعاية المناهضة لإسرائيل.