بلمار يطالب لبنان بتسليمه معلومات نصرالله حول اغتيال الحريري

طلب مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار من السلطات اللبنانية تزويده بكل ما لدى الامين العام لحزب الله حسن نصر الله من معلومات تتعلق بحادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، داعيا الامين العام لحزب الله إلىquot;ممارسة سلطته لتسهيل عمليّة التحقيقquot; التي يقوم بها.

بيروت: قال مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار في بيان صادر الاربعاء عن مكتبه في مقر المحكمة الخاصة بلبنان في لايدسندام قرب لاهاي، حصلت فرانس برس على نسخة منه، quot;بموجب التفويض الممنوح له، طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده كل المعلومات الموجودة لدى الأمين العام لحزب اللهquot;.

ويشمل هذا الطلب بحسب بيان بلمار quot;اشرطة الفيديو التي عرضت على شاشة التلفزيون أثناء المؤتمر الصحافي، بالاضافة إلى اي مواد اخرى من شأنها ان تساعد مكتب المدعي العام في كشف الحقيقةquot;. ودعا مكتب المدعي العام امين عام حزب الله الى quot;ممارسة سلطته لتسهيل عملية التحقيق التي يقوم بها مكتب المدعي العامquot;.

واضاف بيان مكتب بلمار quot;لقد منح مكتب المدعي العام التفويض لتحديد هوية المسؤولين عن الاعتداء ومقاضاتهم، وله وحده المسؤوليّة عن التحقيق ويعمل باستقلالية تامةquot;، مؤكدا انه quot;لا يمكن لأحد التأثير في وجهة التحقيقquot;.

وفي هذا الاطار دعا المدعي العام quot;كل من لديه معلومات ذات صلة بالموضوعquot; إلى تقديمها إلى مكتبه، مؤكدا ترحيبه quot;بأي معلومات قد تقربنا من الحقيقةquot;. وأكد بلمار لمن سيقدمون معلومات في حوزتهم حول اغتيال الحريري quot;أنها سوف تقيم تقييما دقيقاquot;.

وتابع بيان مكتب بلمار quot;بعيدا عن الأضواء، يتابع مكتب المدعي العام تحقيقه وفقا لارقى معايير العدالة الدولية وبطريقة حيادية وموضوعية. ويهتدي مكتب المدعي العام بالأدلة دون سواهاquot;.

صور وتسجيلات عرضها نصرالله خلال المؤتمر الصحافي

هذا وقالت المتحدثة باسم المحكمة الخاصة بلبنان فاطمة العيساوي في وقت سابق اليوم quot;دعا مكتب المدعي العام على الدوام وهو لا يزال يدعو كل من لديه دليل متصل بالهجوم على رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الى عرضه عليهquot;.

وشددت العيساوي، التي ذكرت انها تتحدث باسم المحكمة وليس باسم مكتب الادعاء العام، على ان المدعي العام دانييل بلمار quot;اعلن اكثر من مرة انه سيلاحق كل الادلة الموثوقةquot;. واوضحت لوكالة الأنباء الفرنسية quot;اعلن مكتب المدعي العام ايضا وعلى الدوام ان اي ادعاء مستند الى عناصر موثوقة ومقدم اليه سيخضع الى مراجعة دقيقةquot;.

وجاءت تصريحات العيساوي بعد يومين على عرض الامين العام لحزب الله حسن نصرالله quot;معطياتquot; بينها مشاهد اكد ان طائرات استطلاع اسرائيلية رصدتها لموقع اغتيال الحريري، معتبرا ان هذه quot;المعطياتquot; تشكل quot;قرائنquot; وquot;ليس ادلة قاطعةquot; حول ضلوع اسرائيل في الجريمة.

وعرض الامين العام لحزب الله حسن نصرالله مساء الاثنين عن طريق الفيديو صورا قال ان حزب الله اعترضها اثناء قيام طائرات استطلاع اسرائيلية بالتقاطها في اوقات مختلفة للطريق الذي كان يسلكه موكب الحريري قبل اغتياله في 14 شباط/فبراير 2005 في انفجار سيارة مفخخة.

واعتبر الامين العام لحزب الله ان quot;التصوير من زوايا مختلفة ومن مواقع مختلفة وفي اوقات مختلفة هو دليل للاعدادquot; لعملية اغتيال. واستند في ربطه الصور بتورط اسرائيل في عملية الاغتيال الى ان إسرائيل نفذت عمليات استطلاع مشابهة قبل ان تغتال عناصر في حزب الله، عارضا صورا اخرى تظهر عمليات رصد اسرائيلية لمواقع قبل مهاجمتها منازل قياديين في الحزب قبل ان تغتالهم.

واوضح ان quot;الاسلوب الاسرائيلي في العمل يعتمد على الاستطلاع الجوي، والسيطرة الفنية (اجهزة تنصت ومراقبة)، والاستطلاع الميداني عبر عملاء او كوماندوس، والدعم اللوجيستي عبر تأمين دخول متفجراتquot;. وفي مسعاه للدلالة على ذلك ايضا، كشف quot;سر عملية انصاريةquot; التي قتل خلالها 12 عسكريا اسرائيليا في 1997 بعد عملية فاشلة شنتها وحدة كوماندوس اسرائيلية في البلدة القريبة من مدينة صيدا الجنوبية.

مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار

واوضح quot;تمكنت المقاومة من التقاط بث طائرة استطلاع وهي تقوم برصد امكنة معينة في الجنوب وترسل الصور مباشرة الى غرفة عملياتquot; الجيش الاسرائيلي. واضاف quot;افترضنا ان عملية ستجري في المكان، فحددناه ونصبنا كمائن فيه (...) حتى حضرت فرقة كوماندوس اسرائيلية ووصلت الى الكمين وحصلت المواجهةquot;.

وكان نصر الله انتقد في وقت سابق عدم اخذ لجنة التحقيق الدولية بفرضية ان تكون اسرائيل هي التي اغتالت الحريري. واغتيل رئيس الوزراء السابق في انفجار سيارة مفخخة في الرابع عشر من شباط/فبراير 2005.

وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار من مجلس الامن الدولي العام 2007، وبدأت عملها في آذار/مارس 2009 في لاهاي، وهي مكلفة النظر في جريمة اغتيال الحريري وسائر الجرائم التي تلتها ويحتمل ان تكون مرتبطة بها. وتناقلت اوساط اعلامية عربية واجنبية معلومات توقعت توجيه القرار الظني للمحكمة الاتهام في الجريمة الى عناصر في حزب الله.

وعند سؤال العيساوي عن تسريبات قيل انها صادرة من داخل المحكمة، فاكدت ان quot;المحكمة الخاصة بلبنان تأخذ اي مزاعم تستند الى حقائق وادلة حول وجود تسريبات على محمل الجدquot;. وتابعت quot;للمحكمة ثقة كاملة في الاجراءات الداخلية التي تتبعها لمراقبة اي تصرف يخرق قوانينهاquot;. وتصاعد التوتر في الآونة الاخيرة في لبنان على خلفية التسريبات المرتبطة بالقرار الظني، وسط تخوف من اندلاع موجة عنف جديدة مشابهة لاحداث السابع من ايار/مايو 2008 التي قتل فيها نحو 100 شخص.

ونقلت صحيفة quot;الديارquot; اللبنانية اليوم عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان quot;ثقته بان الصعوبات التي يواجهها لبنان في الوقت الحاضر بسبب الخلاف حول المحكمة الدولية وما يتسرب عن القرار الاتهامي (...) لن تؤدي الى تدهور الاوضاع في البلاد كما يخشى البعضquot;. واضافت الصحيفة ان سليمان اكد quot;ان ما يحكى عن تأزم وتوتر حاصلين منذ مدة ليسا سوى الاوجاع التي تسبق الولادة، معتبرًا أن لا مصلحة لاحد بتفجير الوضع سوى اسرائيلquot;.

الصحف السورية تدعو الى اعادة التحقيق استنادا الى quot;قرائنquot; نصر الله

من جانبها دعت الصحف السورية الاربعاء المحكمة الدولية الى اعادة التحقيق في اغتيال الحريري استنادًا الى quot;القرائنquot; التي عرضها نصر الله، معتبرة ان تغييب اسرائيل عن التحقيق quot;تقصير قانونيquot;. وقالت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم ان هذه القرائن quot;تفتح بابا عريضا للوصول الى الحقيقة الكاملة وتعيد وضع البينات على السكة الصحيحة من التطبيق في هذه المنطقة من العالمquot;.

واضافت ان quot;القرائنquot; التي عرضها نصر الله quot;كافية لان تدفع بأي لجنة تحقيق جدية وأي قاض نزيه للبناء عليها ومباشرة التحقيق مع الاسرائيليينquot; في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق. وقالت quot;البعثquot; ان quot;القاعدة القانونيةquot; تقول ان quot;القاتل هو من له مصلحة في القتلquot;، متسائلة quot;كيف للمحكمة الدولية ان تستبعد اسرائيل من شرط المصلحة في جريمة الاغتيال وهي متربصة بلبنان منذ مطلع الثمانيناتquot;.

وشددت على ضرورة ان quot;تصر القوى الوطنية اللبنانية ومن خلفها لبنان جيشا وشعبا ومقاومة على ابقاء اسرائيل المتهم الاول والاساسي في هذه الجنايةquot;. من جهتها دعت صحيفة الوطن الخاصة والقريبة من الحكومة لجنة التحقيق الدولية الى ان quot;تعيد التحقيق بالدوافع السياسية الحقيقية التي ادتquot; الى الاغتيال.

واشارت خصوصا الى quot;المشروع السياسي الذي رسم للمنطقة واوقفته المقاومة بانتصارها في حرب تموز/يوليو 2006 وليس القرار 1559 الذي استندت اليه لجنة التحقيقquot;. ورأت ان quot;الحقيقة وكل الحقيقة تكمن في دوافع ذاك المشروع الذي كان يحبك للمنطقة وليس في الدوافع التي روج لها الشهود او من يتهم ويشير الى المقاومة التي كانت ايضا حريصة كل الحرص على رفيق الحريري لما كان يمثله من ضمانة لها لبنانيا ودولياquot;.

واكدت quot;الوطنquot; ان quot;ما بني على باطل فهو باطل واي قرار ظني سيصدر بناء على الدوافع التي اعتمدت في التقارير السابقة هو باطل بكل تأكيدquot;. اما صحيفة الثورة الحكومية فاعتبرت ان ما اذاعه نصر الله quot;ضرب اركان الوجود الإسرائيلي، أي الكذبquot;.

واضافت ان ما عرضه نصر الله quot;قد لا يكون دليل إدانة جنائية كاملا لكنه اماطة اللثام عن جانب مهم من جوانب العمل الصهيوني في المنطقة والذي طابعه التجسس اليومي على تفاصيل الحياة اللبنانية لتتمكن دائما من فعل ما تريدهquot;.

واخيرا، كتبت صحيفة تشرين الرسمية تحت عنوان quot;للبحث عن الحقيقة المجردة وليس الحقيقة المزورةquot; انه quot;لا يمكن للعدالة أن تكون في مكانها عندما يكون البريء متهما والفاعل الحقيقي يملك سلطة الاتهام والعبث بدهاليز العمل التحقيقيquot;

واضافت الصحيفة quot;رغم ان القرائن التي قدمها نصر الله ليست ادلة وما قدم لا يشكل ملفًا متكاملاً لهذا الاتهام الصريح، لكنه حتما يشكل سببًا قانونيًا وموضوعيًا يدعو كل من له صلة بهذا الملف للمطالبة بفتحهquot;. واضافت ان quot;تغييب الفرضية القائلة بضلوع اسرائيل بالاغتيال ابتداء هو تقصير قانوني كان سببه بالتأكيد (الغرض السياسي)quot;.

واكدت الصحيفة ان quot;الاقرار بأهمية هذه الفرضية (ضلوع إسرائيل) الآن والعمل عليها والتحقيق بشأنها هو حاجة ضرورية لتحقيق العدالة من جهة ولسلوك نهج قانوني جنائي بحثي وفق ابسط القواعد المتعارف عليها من جهة اخرىquot;.