أقرّ الرّئيس العراقي جلال طالباني بأنّ الأوضاع الحاليّة في العراق معقّدة وأنّ الكتل الفائزة في الانتخابات لم تتوصّل إلى أيّ اتّفاقات بعد حول تشكيل الحكومة الجديدة، فيما سلّم رئيس وفد الائتلاف الكردي المفاوض نائب رئيس الوزراء نوري شاويس القادة العراقيين المالكي وعلاوي وعبد المهدي مشروع القوى الكرديّة لحلّ الأزمة السياسيّة التي تعاني منها البلاد.

قال الرئيس العراقي جلال طالباني: quot;إنّ الأوضاع العامّة في العراق معقّدة حيث لم تستطع الكتل الفائزة حتى الآن التوصل الى اتّفاق حول تشكيل الحكومة الجديدةquot;. وأضاف في كلمة خلال اجتماع لقيادة حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة السليمانية (330 كلم شمال بغداد) أنّ الأكراد سيكونون مع الطرف الذي يدعم مطالبهم ويعمل على تنفيذ الدستور.

وأكّد بالقول: quot;نحن ليس لدينا خطّ أحمر على أحدquot;. ورفض طالباني الآراء التي تقول بأنّ المادة الدستورية 140 المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها قد أصبحت ميتة. وأشار إلى quot;الدور المهمّ للكرد في العراق والمكاسب المتحققة لشعب كردستان مؤكّدًا أنّ ترسيخ الديمقراطيّة في العراق والمشاركة الحقيقيّة للكرد في الحكومة المقبلة مهمّ جدًّا لتثبيت تلك المكاسب كما نقل عنه المكتب الاعلامي للاتحاد الوطني. وقال إنّ طالباني قد أكّد على أهميّة وحدة صفّ شعب كردستان quot;وكذلك التحالف مع القوى العربيّة الصديقة في العراقquot; كما أشار الى علاقات اقليم كردستان مع دول العالم وأهمية تعزيز تلك العلاقات حيث استضافت عدة دول مسعود بارزاني في الآونة الأخيرة كرئيس لإقليم كردستان.

وفد الأكراد المفاوض يسلّم القادة العراقيّين مشروعه لحلّ الأزمة السياسيّة

إلى ذلك سلّم وفد ائتلاف القوى الكردية الى القادة العراقيين في بغداد مشروع الائتلاف لحل الازمة السياسية التي تعيشها البلاد حاليًّا وذلك خلال اجتماعات عقدها مع رئيس الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات اياد علاوي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والقيادي في الائتلاف الوطني العراقي عادل عبد المهدي.

وخلال اجتماع عقده رئيس الوفد الكردي المفاوض نائب رئيس الوزراء نوري شاويس مع زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي تمّ بحث مضامين ورقة العمل التي تقدّمت بها الكتل الكردستانيّة لكسر الجمود السياسي وتشكيل الحكومة.

وتمّت خلال الاجتماع مناقشة المقترحات التي تقدمت بها الكتل الكردستانية quot;والتي من شأنها الاسراع بتشكيل الحكومة العراقية وكسر الجمود السياسي بين كل الاطرافquot;. واشار مصدر في الوفد الكردي إلى أنّ مشروع الاكراد قد أعدّ على ضوء اللقاءات والاجتماعات مع مختلف الكتل والقوائم النيابية الفائزة في الانتخابات خلال الشهر الماضي والتي اعتبرها الوفد الكردستاني مقترحات وطنية عراقية هدفها اخراج العملية السياسية من الازمة التي تمرّ بها ودفع عملية المفاوضات الى الأمام من أجل الاسراع بتشكيل الحكومة.

وخلال اجتماع شاويس مع علاوي تمّ بحث محاولات تحريك الوضع السياسي العراقي والعمل على تقريب وجهات نظر المكوّنات السياسيّة ودفع مسار العمليّة السياسيّة نحو تشكيل حكومة شراكة وطنيّة. كما تمّت مناقشة المقترحات التي تقدّمت بها الكتل الكردستانيّة لكافة الأطراف السياسيّة والوطنية من أجل الأزمة السياسيّة.

وأشار شاويس إلى أنّ المقترحات الكرديّة لحل الأزمة قد تبلورت من خلال اجتماعات وحوارات مع القوى السياسية الأخرى مشدّدًا على ضرورة التوصّل في أسرع وقت ممكن الى مشروع حلّ وطني موحّد وعدم إفساح المجال أمام التدخّلات الخارجيّة في الشأن العراقي quot;والتي لن تكون بالضرورة مطابقة لتطلّعات العراقيينquot; كما نقل عنهبيان عن الاجتماع.

وقد اتفق الجانبان على quot;ضرورة الاسراع لتجاوز ازمة الجمود وجعل الدستور اساسًا في مشروع تشكيل الحكومة والابقاء على حالة التوافق السياسي لتقديم أنموذج سياسي عراقي يعكس الاهتمام بالشعب وسيادته الوطنية وتغليب مصالح البلاد على المصالح الاخرىquot; كما اشار البيان.

وخلال اجتماع لشاويس مع القيادي في الائتلاف الوطني نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي فقد قدم شاويس المشروع الكردي لتحريك الجمود في الوضع السياسي وكذلك التداول في آخر المستجدات والتطورات.

واكد الجانبان على ضرورة تهيئة كل الظروف التي من شأنها دفع الجهود السياسية لتشكيل حكومة شركة وطنية عراقية تمثل فيها جميع مكونات الشعب العراقي. واتفقا على quot;ضرورة تفعيل الخيار الوطني في هذه المرحلة المهمة والمفصلية من تاريخ العراق والاستجابة السريعة للمطالبات الشعبية والوطنية بعدم تأخير تشكيل الحكومةالأمر الذيقد ينعكس سلبًا على الوضع العراقيquot;. وحذر شاويس من أنّ أيّ تأخير في حسم هذا الموضع لن يكون في مصلحة العملية السياسية برمتها.

من جانبه أكّد عبد المهدي ضرورة تحريك الوضع السياسي والوطني والعمل على تقريب وجهات نظر القوائم الفائزة في الانتخابات. وشدد الطرفان على أنّ الأطر الدستورية يجب أن تكون هي منطلق الخيارات في تشكيل الحكومة وألاّ يستبعد اي مكون عنها مع عدم فسح المجال لأي طروحات بعيدة عن المشروع الوطني العراقي لما يشكل ذلك من انتكاسة للجهود السياسية والوطنية العراقية الهادفة الى النهوض بالبلاد والمواطنينquot;.

واوضح شاويس ان المشروع الكردي لحلّ الازمة يحمل اقتراحات محددة لكافة الاطراف الفائزة في الانتخابات وبالأخصّ قيادات القائمة العراقية وائتلافي دولة القانون والوطني العراقي. وتوقع ان تثمر هذه الجهود قريباً quot;عن نتائج مرضية للشعب العراقي بكل مكوناته وان هناك تفاؤلاً سياسياً عراقياً ينبئ بكسر حالة الجمود التي أصابت العملية السياسية لفترةquot;.

واوضح شاويس ان اللقاء الذي تم في مدينة اربيل يوم الاحد الماضي بين رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الوزراء نوري المالكي اسفر عن تقارب كبير بين الطرفين. مؤكّدًا انّهما اتّفقا على الاستمرار بالتحرك للقاء بالكتل السياسية العراقية من اجل الاسراع في عملية تشكيل الحكومة المقبلة وفق خريطة عمل جديدة متفق عليها. واشار الى ان الدور الكردستاني كان وسيبقى داعماً ومساهماً للتقارب الوطني العراقي وهادفاً الى عدم تهميش اي مكون في حكومة الشراكة الوطنية.

ويشترط الاكراد لعقد اي تحالف مع الكتل الاخرى الحصول على ضمانات تحريرية لتنفيذ المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد واربيل ومنح الكرد وزارة سيادية ومنصب رئيس الجمهورية ومعالجة مسألة العقود النفطية وتأمين ميزانية لقوات البيشمركة واجراء احصاء سكاني عام والتعهد بعدم انتهاك الدستور والنظام الفيدرالي في العراق. وللقوى الكردية 57 مقعدًا من أصل 325 مقعداً يتألف منها مجلس النواب العراقي الجديد.

وتشهد الساحة السياسية العراقية أزمة دستورية حالياً بسبب خرق المهلة التي حدّدها الدستور بعد فشل البرلمان بانتخاب رئيسه ونائبيه ورئيس للجمهورية وتأجيل جلسته عدّة مرّات ما حدا برئيس الجمهورية المنتهية ولايته إلى الطلب من القضاء العراقي إبداء الرأي في دستورية المرحلة المقبلة ورد مجلس القضاء الأعلى بالسماح لرئيس الجمهورية بالاستمرار بصلاحياته لحين انتخاب رئيس آخر، مع الاعتراف بالخرق الدستوري الذي وقع.

وأدت الانتخابات البرلمانية التيتمّت في السابع من آذار - مارس الماضي إلى أكثر من أربعة أشهر من الشلل السياسي في ظل غياب فائز واضح وتقارب في النتائج (العراقية 91 مقعداً، ودولة القانون 89 مقعداً من مجموع 325 تمثل العدد الكلي لمقاعد البرلمان) كما شهدت البلاد عقب الانتخابات أعمال عنف فيما تستعد القوات الأميركية لإنهاء العمليات القتالية بنهاية الشهر الحالي قبل الانسحاب الكامل في العام المقبل.