أطل ملف تصحيح الأجور في لبنان من جديد، وطالب مواطنون لبنانيون بتثبيت الأسعار قبل الحديث عن تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى للرواتب، لأن الملاحظ أن أي تصحيح للأجور يسبقه رفع للأسعار، وكأنهم بذلك يعطون قرشًا في جيب ليسرقوا العشرات من الجيب الآخر.

بيروت: يبدو أن موضوع ملف زيادة الأجور سيتم حسمه قريباً في ظل مخاوف من زيادة نسبة التضخم التي تؤثر على مستوى القدرة الشرائية.

في هذا السياق اتجهت quot;إيلافquot; إلى لبنانيين للوقوف على آرائهم حول هذا الملف والمخاوف المرتبطة بإقراره.

ترى ليلى طرابلسي انه من الضروري تصحيح الاجور في لبنان، وتضيف: quot;تصحيح الاجور مهم، لكن الأهم منه مراقبة الاسعار، لانه قبل ان يحصل تصحيح الاجور نرى ان الاسعار قد سبقت الاجور بمسافة كبيرة، وتكون الزيادة قد حرقتquot;.

وتشير الى ان quot;ارباب العمل من مصلحتهم ألا يزيدوا للعمال، ويريدون فقط الربح، واي زيادة قد تؤثر عليهم فيغلقون حينها مصانعهمquot;.

رندا عون ترى ان لبنان واقع تحت دين كبير مع فوائد عالية، والسؤال كيف يمكن تأمين ايرادات زيادة الاجور، ويمكن تأمينها برأيها من خلال الضريبة التصاعدية، فمثلا طبيب راتبه بالملايين، ويصرِّح بالقليل فهم فقط يأخذون ضرائب على القليل، وهذا بالطبع لا ينطبق على الموظف البسيط.

وتضيف: quot;على النواب ان يخدموا العالم من دون رواتب، ولتصبح النيابة في خدمة الشعب، وليست اموال الشعب في خدمة النوابquot;.

وكذلك في السلك العسكري الكثير من الهدر، والتقديمات الكثيرة لهم تنهك الدولة، هناك ثغرات يجب الانتباه لها، ويجب القيام بالاصلاح الاداري، هناك موظفون يقبضون معاشات، ولا يقومون بأي عمل، ويجب القيام بتخطيط وتنظيم اداري مع ضريبة تصاعدية، عندها يمكن الحديث عن بلد منظم.

جيلبير خوري تحدث عن الاضراب المنتظر للاتحاد العمالي في منتصف الشهر فقال: quot;لا اؤيد السلبيات، بل يجب القيام بخطوات ايجابية، وبما ان الدولة لا تسير الا بالضغط، فمن المتوقع ان يحصل الاتحاد العمالي العام على حقوقه من خلال الاضراب، وعندما يقوم المعلمون بالاضراب ايضًا تُستجاب مطالبهم، واليوم اضراب الموظفين الذين يأثرون في قطاعات الدولة مهم جدًا، ويشكل ورقة ضغط كبيرة.

رياض خير يرى انه مهما تم رفع الاجور فلا حد ادنى يكفي في لبنان، واليوم الـ100 الف لبنانية توازي الليرة في لبنان، ويكفي ما نصرفه في السوبرماركت، من اغراض استهلاكية.

ويضيف: quot;لا يكفي زيادة الاجور 50% كما هو مقترح، ولكن عندما ينال الموظف القليل الافضل من الا ينال اي شيء، اعطاء القليل افضل من الحرمان. ويتابع: quot;ارى انهم عندما يزيدون الاسعار اليوم، وكأنهم يضعون قرشًا في جيب اليمين، ليسرقوا 10 قروش من جيب الشمالquot;.

فادي حلو يرى ان تصحيح الاجور في لبنان يجب ان يكون على مرحلتين، الاولى تثبيت الاسعار وتخفيضها، وما بعدها تأتي زيادة الاجور، لان ما يحصل في لبنان امر غير طبيعي، يكون الاجر قليل، والقيمة الشرائية تمثل 20 % عندما تتضخم الاجور، يليها تضخم في الاسعار جنونيًا. وتتم زيادة الاجور مرة واحدة. اما زيادة الاسعار فتصل الى 3 مرات.

منى عيتاني تؤكد انه من المفروض تفعيل وزارة الاقتصاد ولجنة الرقابة على الاسعار، وكذلك التجارة العشوائية قبل الحديث عن تصحيح للاجور.

وتضيف: quot;عندما تكون صفيحة البنزين غير متوازية في السعر، من الطبيعي ان تكون بدلات النقل مرتفعة، والامر ينطبق ايضًا على الاقساط المدرسية، مع زيادة كل عام مع اسلوب لا يتوافق مع زيادة الاجورquot;.

عمر حلبي يشير الى ضرورة التوجه الى القطاعات غير الانتاجية التي تؤدي الى ارباح واهية، ويمكن فرض الضرائب عليها، ولا تؤثر بالتالي على الاجور والعمال، فمثلاً اليوم تجارة العقارات، نسبة الارباح فيها واهية جدًا، ولا يمكن اعتبارها قطاعًا انتاجيًا، ولا تؤثر على العمال.

رندلى جبارة تشير الى اضراب منتصف الشهر، وتصفه بالمسيس، وهي مع الاضراب العام، لكنه لن يؤدي الى نتيجة في لبنان، للاسف غدًا يحصل اتفاق بين رئيس الاتحاد العمالي العام والقطاعات الصناعية والتجارية، مما يؤدي الى تنفيس الاضراب، ليصبح رمزيًا، ولن يشكل اي ورقة ضغط للحصول على الحقوق، وقد اثبتت العملية في كل البلدان الراقية ان الاضراب لا يعطي نتيجة على الارض.

بيار صوايا يرى انه يجب الحديث عن ضبط الاسعار قبل التطرق الى اي حد ادنى للاجور يلائم اللبناني اليوم، لان التضخم 3 مرات اكثر. وهو يسبق نسبة الاجور في لبنان. وقبل ان يطالب الاتحاد العمالي برفع الاجور يجب ان تراقب الاسعار، من خلال خلق لجان للرقابة. ويرى ان معركة تصحيح الاجور ستؤدي الى زيادة الضرائب في لبنان.