طوكيو تؤكد دعم بغداد لتحقيق الأمن والمصالحة والتقدم الإقتصادي

جلسة مباحثات عراقية يابانية في طوكيو

أكد العراق واليابان عزمهما على تطوير علاقاتهما السياسيّة والإقتصادية والاستثمارية والثقافيّة والتعليميّة وتعزيز الحوار من خلال عقد دوري لحوار سياسي رفيع المستوى وتبادل زيارات رفيعة المستوى فيما أكدت اليابان دعم جهود العراق في إعادة الإعمار والنظر في تقديم مساعدة رسمية أخرى للعراق وتطوير البنية التحتية الإقتصادية والاجتماعية.

عبرت اليابان عن الأمل بمواصلة حكومة وشعب العراق جهودهما لتحسين الأمن وإعادة بناء الإقتصاد وفي الوقت نفسه تعزيز المصالحة الوطنية. وفي المجال الإقتصادي، أكد البلدان أن العلاقات الثنائية دخلت مرحلة جديدة من التعاون المشترك وتعزيز الحوار وأشارا إلى الأهمية القصوى لتعزيز السلام والاستقرار والرخاء في منطقة الشرق الأوسط من خلال متابعة فرص دعم وتشجيع الإصلاحات الضرورية من الداخل وفي الوقت نفسه تعزيز التحول السلمي.

وأدانا بشدة الأعمال الوحشية للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتكب وأيا كان الغرض من ورائه بما في ذلك سلسلة الهجمات الإرهابية التي وقعت في بغداد ومدن أخرى، أسفرت عن مقتل وجرح العديد وأكدا من جديد عزمهم الشديد على محاربة الإرهاب وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال بيان عراقي ياباني مشترك اليوم الخميس في ختام زيارة الى طوكيو قام بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي واستمرت اربعة ايام واختتمت اليوم على رأس وفد وزاري رفيع حيث أجرى مباحثات مع مسؤولين كبار ورؤساء مؤسسات تجارية ورجال اعمال ان البلدين أكدا أهمية مواصلة تعزيز وتوسيع التعاون القائم على اساس المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين في إطار اتفاق الشراكة الشاملة بين اليابان والعراق الذي ابرم في كانون الثاني (يناير) عام 2009. وشددا على أن الشراكة بين البلدين دخلت مرحلة جديدة، ولا سيما ان العراق حقق قدرا أكبر من الاعتماد على الذات آخذين في الاعتبار قرب انسحاب القوات الاميركية المقرر أن يكتمل بحلول نهاية العام 2011.

وفي المجال الإقتصادي على وجه الخصوص أكدا أن العلاقات الثنائية دخلت مرحلة جديدة من التعاون المشترك، وتعزيز الحوار. وأعرب المالكي عن تقديره العميق، نيابة عن حكومة العراق، للحصول على دعم اليابان السياسي والإقتصادي والاجتماعي وعبر وسائل مختلفة، بما في ذلك المساعدات المالية اليابانية، التي أعلن عنها في مؤتمر الدول المانحة لإعادة إعمار العراق الذي عقد في مدريد في عام 2003 (1.67 مليار دولار، 3.28 مليارات دولار على شكل قروض للمساعدات الإنمائية الرسمية)، 6.7 مليارات دولار خفضا للديون والمساعدة الفنية. كما عبر عن امتنانه الخالص، على وجه الخصوص، للجهد الكبير الذي بذلته قوات الدفاع الذاتي اليابانية في العراق بين عامي 2004 و 2008.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء نودا، نيابة عن حكومة اليابان، عن تقديره للعراق لقيامه بتسهيل مهام قوات الدفاع الذاتي اليابانية مؤكدا عزم اليابان على دعم جهود العراق في اعادة الاعمار والنظر في تقديم مساعدة رسمية أخرى، بما في ذلك قروض المساعدة الإنمائية الرسمية والمساعدة التقنية، للمشاريع التي يراها كلا البلدين مشاريع حيوية في تطوير البنية التحتية الإقتصادية والاجتماعية في العراق.

واشاد رئيس الوزراء الياباني بالتقدم الذي تم إحرازه مؤخرا في العملية السياسية والديمقراطية في العراق، وتشكيل الحكومة من قبل المالكي لولاية ثانية منتخبا من قبل الشعب العراقي، والجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الوضع الأمني في البلاد... وعبر عن الأمل بمواصلة حكومة وشعب العراق جهودهما لتحسين الأمن وإعادة بناء الإقتصاد، وفي الوقت نفسه تعزيز المصالحة الوطنية. وأعلنت اليابان عن تأييدها الثابت لهذه الجهود من جانب العراق حكومة وشعبا. كما أعرب نودا عن تقديره لالتزام العراق بمواصلة توفير الأمن والسلامة للمواطنين اليابانيين في العراق بعد انسحاب القوات الاميركية.

كما عبر رئيس الوزراء الياباني عن امتنانه العميق للمساعدات العينية التي قدمتها الحكومة العراقية إلى اليابان بعد الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان في 11 مارس (أذار) الماضي على شكل منحة من 10 ملايين دولار اميركي وقرار إعطاء الأولوية لصادرات النفط الخام الى اليابان وذلك لتلبية احتياجات الاستيراد من الشركات اليابانية.

وأكد من خلالها العراق عزمه على بذل قصارى جهده لتحقيق اعادة الاعمار بعد الكارثة بطريقة منفتحة على العالم. وحث نودا الجانب العراقي على تخفيف القيود الحالية المفروضة على المنتجات الواردة من اليابان. وتعهد العراق اعادة النظر في تلك الاجراءات.

وقد اعرب البلدان عن عزمهما على مواصلة تعزيز الحوار على جميع المستويات وفي مجموعة من المجالات، بما في ذلك السياسة والإقتصاد والاستثمار والثقافة والتعليم وقررا تعزيز الحوار من خلال عقد دوري لحوار سياسي رفيع المستوى، ومن خلال تبادل زيارات رفيعة المستوى، ومن خلال ندوة حول تقاسم المعرفة، وهو عبارة عن برنامج لأعضاء البرلمان العراقي.

تعاون إقتصادي

وأعرب رئيسا الوزراء عن ارتياحهما للتقدم الذي تم احرازه في التعاون في المجال الإقتصادي واتفقا على أن تعزيز العلاقات الإقتصادية هي القوة الدافعة للشراكة الشاملة بين اليابان والعراق، واعربا عن التزامهما بالعمل معا لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين. وفي هذا الصدد رحب المالكي بالبعثات التجارية اليابانية إلى العراق والتي تم إرسالها ثلاث مرات في عام 2011 لتسهيل الأنشطة التجارية اليابانية في العراق.

وقد رحبت اليابان بالتزام العراق بتنفيذ الاصلاحات الإقتصادية المحلية التالية:
- تهيئة الظروف البيئية للأعمال التنافسية في الإقتصاد العراقي
- تنفيذ الاصلاح الاداري واعادة هيكلة القطاع العام بطريقة تتوافق مع اللامركزية الادارية واللامركزية المالية اللاحقة
- إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ خارطة الطريق التي وافق عليها مجلس الوزراء في هذا الصدد
- تعزيز الانسجام بين السياسات الإقتصادية الشاملة في العراق

وفي سياق تأكيدهما على اهمية الشراكة الشاملة بين اليابان والعراق، رحب رئيسا الوزراء في البلدين بالاجتماع المقبل للجنة الإقتصادية المشتركة الذي سيعقد في العام المقبل لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا التي تشمل العلاقات التجارية والاستثمار والتعاون الصناعي لتعزيز الصناعات العراقية، وكذلك التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا.

قروض يابانية جديدة للعراق

وقد أعلن رئيس الوزراء نودا أن اليابان سوف تتخذ الخطوات اللازمة لتقديم قروض بنحو 67 مليار ين ياباني (750 مليون دولار) لأربعة مشاريع جديدة في مجال الاتصالات والنفط والصحة. وأعرب رئيس الوزراء نوري المالكي عن تقديره العميق لأن هذه المساعدة لا تأتي فقط مكملة لحزمة مساعدات القروض اليابانة التي تصل قيمتها الى 3.5 مليارات دولار والتي أعلن عنها في المؤتمر الذي عقد في مدريد عام 2003، ولكنها ذهبت الى ابعد من ذلك.

وأكد كلا الطرفين ان الاسراع بعملية اعادة اعمار العراق سوف تتم من خلال تنفيذ المشاريع الأربعة والتي من شأنها المساعدة في الاستقرار الاجتماعي والإقتصادي وتنمية الاكتفاء الذاتي للعراق، كما أكدا ان العلاقات الإقتصادية الثنائية بين اليابان والعراق، لاسيما في مجال الطاقة، ستتعزز كذلك.

وأكد رئيسا الوزراء وجهة نظرهما المشتركة بأن استقرار سوق النفط العالمية أمر ضروري لنمو سليم للإقتصاد العالمي، وأقرا بأن العراق لديه امكانات كبيرة ليكون لاعبا مهما في استقرار السوق من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الى حقول النفط والغاز الواعدة. وفي إشارة الى البيان المشترك الذي حمل عنوان quot;تعزيز التعاون بين اليابان والعراق في مجال الطاقةquot;، الصادر في كانون الثاني (يناير) الماضي جدد رئيسا الوزراء عزمهما على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيز التعاون والحوار لاسيما في ما يتعلق بالمراحل الأولى من الاعمال المتضمنة حقول نفط الغراف وشرق بغداد وحقول الناصرية.

في ضوء تأمين امدادات مستقرة من الطاقة لليابان ثمن رئيس وزرائها نودا تقديم العراق لتوفير المزيد من النفط الخام إلى اليابان من أجل تلبية الاحتياجات الطارئة في اليابان، إن وجدت في حالة الطوارئ. واتفقا في الرأي إن العراق سوف يكون شريكا تجاريا وثيقا للغاز الطبيعي المسال مع اليابان حيث رحب رئيسا الوزراء بعقد مشروع استثمار غاز الجنوب الذي سيتم توقيعه كخطوة أولى لبناء هذه الشراكة وتوقع المالكي بأن يتم شحن جزء كبير من الغاز الطبيعي المسال من هذا المشروع إلى اليابان في أقرب وقت ممكن عمليا.

اتفاق على بنود الاستثمار بين البلدين

واقر رئيسا الوزراء بأهمية تطوير وتحسين الطاقة الكهربائية من اجل توفير امدادات مستقرة من الطاقة في العراق. ورحبا أيضا بتقديم دراسة جدوى بشأن بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية على نطاق واسع في جنوب العراق. ورحب رئيسا الوزراء بالتوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ على بنود اتفاق الاستثمار بين البلدين بعد مفاوضات مكثفة بدأت في ايلول (سبتمبر) الماضي وأكد الجانبان انهما سيعملان من أجل دخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ.

ورحب نودا بقرار العراق لتسريع عملية إصدار تأشيرات الدخول للمستثمرين اليابانيين والذي من شأنه أن يعزز مجال تبادل رجال الاعمال بين البلدين. وأعرب رئيس الوزراء نوري المالكي عن توقعه بارتفاع عدد الشركات اليابانية ورجال الأعمال وتوسيع أعمالهم والاستثمار في العراق.

وأشار رئيسا الوزراء في البلدين الى اهمية التطورات التي حققتها جهود حكومتي العراق واليابان والمنظمات ذات الصلة لتحسين بيئة الأعمال في العراق والمتمثلة بافتتاح مكتب لمركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (JCCME) في بغداد وتوقيع اتفاق اطار عمل مشترك بين وزارة المالية العراقية والبنك العراقي للتجارة، وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI).

واقر رئيسا الوزراء بأن الشركات اليابانية وقعت عقودا أو مذكرات تفاهم مع العراق في مجالات كثيرة ومهمة لاسيما ان المالكي رحب بمساهمة الشركات اليابانية في تحسين البنية التحتية من خلال توفير التقنيات الخاصة، والخدمات والمنتجات. ومن أجل تسهيل عمل الشركات اليابانية وتوسيع قدراتهم للعمل في مشاريع واسعة النطاق، قرر رئيسا الوزراء بدء حوار رائد حول خطة مالية من الممكن أن تشمل وكالات ائتمان الصادرات اليابانية، الأمر الذي يتطلب ضمانات كافية، مثل النفط الخام، بغية الحد من المخاطر المالية.

واتفق رئيسا الوزراء في الرأي القائل إن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الأمة. وفي هذا الصدد، قررا مواصلة تعزيز التبادل البشري في المجالات التربوية والأكاديمية. ورحب العراق باستعداد اليابان لقبول الطلبة العراقيين في إطار المشروع العراقي لارسال 10000 طالب للدراسة في الخارج. وأكد رئيسا الوزراء التقدم المطرد في طائفة واسعة من برامج التدريب ويتفقان مع الرأي القائل إن الجهد المتواصل ضروري لمواصلة تحسين هذه البرامج، والتي تشمل : برامج تدريب مهندسي قطاع النفط والغاز من قبل JOGMEC، وبرنامج امدادات الطاقة المستقرة جايكا (JCCP ) وبرامج الزراعة المياه، فضلا عن برامج الإدارة والأعمال من قبل جايكا(JCCP ).

وقرر رئيسا الوزراء تعزيز التعاون في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا بين البلدين، ورحبا بتوثيق العلاقات في المجال الثقافي من خلال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المتحف الوطني، ومن خلال الندوات الدراسية لخبراء من اليابان حول التراث الثقافي.وأكدا العزم على تعزيز التعاون بينهما فى الساحة الدولية. وشددا على ضرورة الإصلاح المبكر لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحيث يعكس واقع المجتمع الدولي الحالي، وأعربا عن عزمهما على العمل معا لتحقيق هذا الإصلاح.

تعزيز الأمن والسلام في المنطقة

استعرض رئيسا الوزراء الأوضاع الإقليمية والعالمية الراهنة فأكدا الأهمية القصوى لتعزيز السلام والاستقرار والرخاء في منطقة الشرق الأوسط من خلال متابعة فرص دعم وتشجيع الاصلاحات الضرورية من الداخل، وفي الوقت نفسه تعزيز التحول السلمي. في هذا الصدد، أعرب رئيس الوزراء نودا عن توقعه أن تعقد القمة العربية المقبلة بنجاح في بغداد.

وأدان رئيسا الوزراء بشدة الأعمال الوحشية للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتكب وأيا كان الغرض من ورائه، بما في ذلك سلسلة الهجمات الإرهابية التي وقعت في بغداد ومدن أخرى، أسفرت عن مقتل وجرح العديد. وأكدا من جديد عزمهم الشديد على محاربة الإرهاب وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

مباحثات سياسية وإقتصادية للمالكي في طوكيو

وخلال زيارته اجرى المالكي مباحثات مع وزير الخارجية الياباني ايشيرو جنابا حيث أكد استعداد العراق لتذليل كافة الصعوبات التي تعترض عمل الشركات اليابانية في العراق. وقال quot; اننا على استعداد لتشجيع الشركات اليابانية لتوسيع نشاطها في العراق على كافة المستويات مؤكدا نحن بحاجة الى الخبرة والتكنولوجيا اليابانية في عملية الإعمار والبناء الجاريةquot;. ودعاه الى تسهيل عملية حصول الطلبة العراقيين على فرص للدراسة في الجامعات اليابانية.

واثنى على الجانب الياباني لـقيامه بتدريب أكثر من اربعة الاف عراقي في اليابان خلال هذه الفترة التي تلت سقوط النظام السابق. وأكد المالكي ضرورة مباشرة اللجنة العليا المشتركة عملها وقال اصبحت امام هذه اللجنة ملفات كثيرة ينبغي ان تعمل على إنجازها، مشيرا الى نجاح الجانبين العراقي والياباني في توقيع اتفاقيتين تسهمانفي تشجيع الاستثمار في العراق وقال ان إبرام هاتين الاتفاقيتين اللتان وقعتا في طوكيو دليل على نجاح الزيارة.

من جانبه أكد وزير الخارجية الياباني جنابا ان العلاقات بين العراق واليابان دخلت مرحلة جديدة من الشراكة والعمل المشترك. وقال ان الحكومة اليابانية تشجع الشركات اليابانية للعمل في العراق والمساهمة في عملية البناء والإعمار.

وفي محاضرة ألقاها المالكي في معهد الشرق الاوسط الياباني للبحوث أشار إلى أنّ بلاد الرافدين احتضنت الحضارات البشرية عبر التاريخ، وان من سمات حضارة وادي الرافدين انها لم تبرز في جانب دون اخر فقد اخترعت الحروف والكتابة هناك، ومسلة حمورابي كانت أول محاولة لسن القوانين التي عرفتها البشرية، وكانت القيثارة التي وجدت في العراق دليل على ازدهار الفن والموسيقى في مرحلة مبكرة من عمر البشرية وكذلك العلوم والفنون الاخرى.

وأكد ان العراق يعاود لممارسة دوره الايجابي في الحياة، مضيفا ان هذا الدور البناء تعرض لانقطاعات عبر التاريخ كانت فترة النظام السابق من أسوأ هذه الانقطاعات وأشدها ظلمة. وأوضح السيد رئيس الوزراء ان العراق اليوم لا يخضع لسيطرة الحزب الواحد او الطائفة الواحدة او القومية الواحدة لانه يسعى لاستعادة دوره الايجابي من خلال استثمار ثرواته بما يحقق الرفاه لمواطنيه.

وأضاف المالكي قائلاquot;لقد ذهب عصر تبديد الثروات على الحروب والدمار وان الأوان لكي ينعم هذا الشعب الذي يعيش في أغنى بلدان العالم بثرواته وبما يليق بتاريخه ومكانتهquot;. ودعا الى علاقات شراكة حقيقية مع اليابان وقال ان الشعب العراقي يكن للشعب الياباني مزيدا من الاحترام كما يعد الشركات اليابانية من الشركات الرصينة والفعالة. وشدد على ان الحكومة العراقية ستعمل على توفير كافة التسهيلات اللازمة لبناء علاقات متطورة مع اليابان وعلى مختلف الصعد السياسية والإقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية وغيرها.

كما التقى المالكي عددا من رؤساء ومسؤولي الشركات الكبرى ورجال الاعمال اليابانيين، وعلى رأسهم شركات هيتاشي وجايكس وسوموتيمو ورئيس مركز التعاون الياباني للشرق الاوسط وغيرهم. ودعا الشركات اليابانية الى الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والإسهام في عملية الأعمار والبناء الجارية في البلاد. وشدد على التزام الحكومة بضمان حقوق هذه الشركات من خلال قانون الاستثمار المطبق في البلاد والذي جرى تعديله مرتين وقد يعدل مرة اخرى بما يجعله متماشيا مع حركة البناء والإعمار الجارية في البلاد.

واضاف ان فرص الاستثمار وعملية التنمية التي نعمل على تحريكها في العراق تستوعب جميع نشاطات الشركات اليابانية ذات التخصصات والخبرات المختلفة والمتنوعة، مشيرا في الوقت ذاته الى رصانة الشركات اليابانية وسمعتها الكبيرة في العراق. وأكد ان العراق فاته الكثير من الوقت واهدر النظام السابق الكثير من الاموال والثروات على قضايا الحروب والتدمير ولم يتم الالتفات الى معاناة الناس وخدماتهم.

من جهتهم أكد رؤساء الشركات اليابانية ان الشركات الكبرى وحتى الصغيرة في اليابان مجمعة على ان العراق يمثل سوقا واعدة وواسعة ومهمة جداً، اذ شرع الكثير منها بالعمل هناك ولقد افتتحوا مؤخرا مكاتب لهم في بغداد لمواكبة حركة العمل وإنجاز المشاريع. وأوضح مسؤولو شركة هيتاشي ان لديهم مشاريع في مجال الاستكشافات النفطية وغيرها ويسعون إلى توسيع عملهم في مجال انتاج الكهرباء وتصفية المياه ومد أنابيب النفط واستخراج الغاز اضافة الى تنفيذ مشاريع صناعية كبرى للآلات الزراعية والسيارات وغيرها.

واثناء اللقاء تحدث رؤساء الشركات اليابانية عن بعض العقبات التي يواجهونها في تنفيذ المشاريع. واعربوا عن عزمهم تدريب المزيد من الخبرات العراقية في اليابان وداخل العراق مشيرين الى تدريب المئات من العراقيين خلال السنوات الاخيرة.

وقد رافق المالكي في زيارته إلى اليابان وهي الثانية بعد زيارته الأولى عام 2007 وزراء النقل هادي فرحان العامري والصناعة أحمد ناصر الكربولي والنفط عبد الكريم لعيبي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي رؤوف الاعرجي بالاضافة الى رئيس هيئة المستشارين ثامر عباس الغضبان ومستشار المالكي الاعلامي علي هادي الموسوي.