اعلن في بغداد اليوم ان اربعة فصائل مسلحة قد القت السلاح وانضمت الى العملية السياسية منخرطة في مشروع المصالحة الوطنية لكنه لم يتم الاعلان عن اسماء هذه الفصائل لاسباب امنية كما قيل.
واشار وزير المصالحة الوطنية العراقي عامر الخزاعي خلال مؤتمر صحافي في بغداد الى ان مباحثات مع هذه الفصائل التي قال انه يفضل عدم ذكر اسمائها حاليا قد ابدت رغبتها في القاء السلاح وتفعيل مشروع المصالحة الوطنية نابذين العنف والطائفية وكل انواع استخدام السلاح . وقال ان القاء هذه الفصائل للسلاح تم بعد وساطة من الشخصيات المتنفذة في المناطق التي كانت تعمل بها هذه الفصائل المسلحة . واوضح ان هناك اتصالات اخرى تجري مع قادة في الخارج لهم علاقة مع فصائل مسلحة داخل العراق للتوصل لاتفاقات تلقي فيها السلاح واضاف ان المعتقلين من افراد هذه الفصائل سيتم اطلاق سراحهم اذا لم يكونوا ضالعين في جرائم. واشار الى ان العراق بكل شخصياته وقف وقفة ضد الارهاب والتكفير والفتنة الطائفية ودحرها بقيم ابنائه واخلاقهم مشيرا الى وجود استراتيجية جديدة للمصالحة الوطنية وكذلك التوسع في مفهوم مجالس الاسناد.

ومن جهته قال احد زعماء هذه الفصائل قدم نفسه على ان اسمه quot;محمودquot; ان العراق قد خضع للاحتلال الاميركي منذ عام 2003 لكنه وبعد ثمان سنوات وتوقيع الاتفاقية الامنية العراقية الاميركية لالتي نصت على انسحاب القوات الاميركية من العراق بنهاية العام الحالي واختفائها من المدن فانه لم يعد هناك مبرر للاستمرار في حمل السلاح . واضاف ان هذه الفصائل تؤكد انها ستمتنع عن القيام باي اعمال مسلحة وستلتزم بالقانون والنظام لان الهدف سابقا كان اخراج المحتل وهو امر تم عبر الاتفاقية الامنية . واشار الى انه لايرى الان اي مبرر من حمل السلاح مشددا على ان استخدام السلاح ضد اي عراقي امر محرم تحت اي غطاء او تبرير ومن يحمل السلاح بعد الان يجب ان يقدم الى الحكومة .
واضاف ان عددا من الذين كانوا منخرطين في العمليات المسلحة هم الان يعيشون في المنطقة الخضراء ويتمتعون بحناية الدولة . واوضح ان هذه المجموعات المسلحة التي القت السلاح تنتمي الى محافظات الموصل وكركوك وصلاح الدين وديالى والانبار.ووقال ان هناك مجموعات مسلحة وصفها بالتكفيرية والتي لم يذكر اسمها حاولت افشال هذه المصالحة ووقفت ضدها .

وستقوم الحكومة العراقية بشراء السلاح من هذه الجماعات من خلال مراكز ستحددها لاحقاً كما سيتم توفير فرص عمل لعناصرها .