دانت 1500 منظمة من منظمات المجتمع المدنى فى 15 دولة عربية واجنبية المخطط الإرهابى الذى تم كشفه بمملكة البحرين، ودعت المجتمع الدولى وعلى رأسها مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إدانة التدخل بشئون البحرين وإدانة كافة الأعمال الإجرامية ضد الشعب والجاليات الأجنبية .

لندن: دانت 1500 منظمة من منظمات المجتمع المدني في 15 دولة عربية واجنبية المخطط الارهابي الذي تم كشفه بمملكة البحرين ، ودعت المجتمع الدولي وعلى رأسها مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات التابعة، ادانة التدخل بشئون البحرين وادانة كافة الاعمال الاجرامية ضد الشعب والجاليات الاجنبية مما تطلب حسب اتفاقية الدفاع المشترك لدول الخليج العربي سرعة تدخل قوات درع الجزيرة لتوفير الحماية لشعب البحرين من اي قوة اقليمية قد تفكر في التدخل العسكري لاجل اطماعها التوسعية.


واعربت المنظمات في بيان صدر في لندن اليوم عن قلقها العميق من الانتهاكات والارهاب والعنف الذي انطلق في البحرين منذ 14 فبراير 2011 بتنظيم من حركات غير مشروعة مثل حركة حق والوفاء والخلاص وجمعية العمل الاسلامي تم اثناؤها بث الفوضى والارهاب والعنف بكل ارجاء البحرين مما استوجب تطبيق قانون السلامة الوطنية لوقف هؤلاء الحركات الارهابية عن ترويع الشعب البحريني باستخدام القوة من قبل عناصرهم المنتشرة في مناطق البحرين والقتل والتعدي عليهم وعلى العمالة الوافدة والاضرار بالممتلكات الخاصة والعامة والاستغلال البشع لاطفال البحرين من خلال زجهم بالمسيرات والتجمعات واستهداف واختطاف مستشفى السلمانية ومنع علاج المرضى وبث ثقافة الكراهية والحقد والتعصب والطائفية بالمجتمع مما استوجب تدخل قوات الامن العام البحريني بحسب المعايير الدولية لتطبيق القانون.

واكدت هذه المنظمات أهمية قيام منظمات حقوق الإنسان في مملكة البحرين وفي البلدان العربية والدولية بتوثيق المعلومات والشهادات لتأمين الادلة الكافية لمحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم من حركة ما يسمى حق والوفاء والخلاص وجمعية العمل الاسلامي وعدم افلاتهم من العقاب حينما تحين لحظة العدالة الانتقالية.

وطالبت هذه المنظمات قيادات التنظيمات الارهابية بالخارج خصوصا في ايران ولبنان وحقنا لمزيد من الدماء، بالإصغاء لمطالب الشعب المشروعة في الامن والامان وعودة الحياة والدراسة والوقف الفوري لتعاونها مع دولة اجنبية تريد الاضرار بكل المنطقة وبالعالم لاجل مصالحها ومطامعها التوسعية.

واكدت المنظمات ان استخدام العنف والارهاب الجسدي والمسلح وترويع المواطنين والوافدين أو التمييز أو الترويع أو الفتن الطائفية أو العرقية من خلال التخابر مع دولة اجنبية ضد الشعب واستقلال البحرين وعروبتها ونضال شعبها السلمي من اجل تعزيز الاصلاحات، لن يحول أمام تحقيق ارادة الشعب البحريني في تأكيد حقه في رفض تدخلات اي طرف اقليمي يريد تحقيق اطماعة التوسعية بالمنطقة.