إستياء في أوساط المحاميات السعوديات إثر تضارب تصاريح وزارة العدل حول منحهن تراخيص مزاولة المهنة.

تتضارب تصاريح وزارة العدل السعودية حول منح المحاميات تراخيص لمزاولة المهنة، إذ عدم حصولهن على التراخيص يجعل دورهن مقتصر على كونهن وكيلات شرعيات فقط، مما يثير خيبة أملهن، ويستدعي الكشف عن الأسباب التي جعلت القرار تحت الدراسة لأكثر من 3 سنوات.

مكة: أصيبت المحاميات السعوديات بخيبة آمل كبيرة بعد تضارب تصاريح وزارة العدل السعودية ما بين النفي والتأكيد حول منح تصريح مزاولة المهنة للمحاميات في السعودية، وسط مطالباتهن بمعرفة الأسباب التي جعلت القرار تحت الدراسة لأكثر من ثلاث سنوات.

فأكد عضو لجنة المحاميين في الغرفة التجارية في جدة المحامي غازي الصبان خلال حديثه لـquot;إيلافquot;أن quot;وجود المحاميات مهمّquot;، حيث إن هنالك بعض القضايا التي تتطلب وجودها، والمرأة لا تستطع التعبير عنها إلى محام رجل، إذًا المرأة أقرب إلى المرأة هنا في معرفة المعاناة والوصول إلى الحقيقةquot;.

وحول صحة قرار عدم منح المحاميات تراخيص لمزاولة المهنة، قال الصبان quot;لا نستطيع أن نقول إن لا قرار يمنح المحاميات الترخيصquot;، مضيفًا أن الاجتماع المقبل للجنةسيناقش ذلك، معتبرًا أنه لا يوجد نص في النظام أو في الشريعة الإسلامية؛ يمنع عمل المرأة في المحاماة، وأوضح الصبان quot;أنه لا تفسير منطقي للرفضquot;.

معربًا عن ثقته بصدور قرار يتيح للمرأة ممارسة مهنة المحاماة بشكل رسمي، وأضاف الصبان أنه قبل أكثر من خمسة وثلاثين عامًا، كانت المرأة تعمل كمحققة محققة قانونية، وكذلك موظفة من قبل الدولة، مبديًا استغرابهمن عدم وجود محاميات، وكذلك من المعلومات المتضاربة التي تبديها وزارة العدل.

وأوضحت المحامية بيان زهران خلال حديثها لـquot;إيلافquot; أن من أبسط حقوقهن كمحاميات معرفة أسباب توقف إصدار القرار، خاصة وأن الدولة لديها أقسام لدراسة القانونية في الجامعات للنساء والرجال، ويتمتدريس المناهجنفسهالهم، إلى جانب أن الواقع العملي والشرعي والديني والاجتماعي يحتاج أن تكون هنالك محاميات. وأشارت المحامية زهران إلى أن بند الوظائف القانونية للسيدات غير مُفعل في السعودية، لعدم وجود اتفاق بين الجامعة ووزارة العمل والخدمة المدنية.

وقالت بيان إن عجزهن عن الحصول على الترخيص؛ جعلهن يكتفين فقط بأن يكنّ وكيلات شرعيات، مشددة على أن ذلك لا يحتاج دراسة أو صفات قانونية، فالجميع يستطيع أن يكون وكيلاً شرعيًا، بمعنى quot;أن لا أهمية لدراستناquot;. مؤكدة على أن القرار لابد أن يصدر من الإدارة العامة للمحامين، أو من وزارة العدل بشكل رسمي، حتى يتم البدء بتقديم طلبات للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

وختمت بيان حديثها قائلة: إن الحاجة إلى المحاميات ضرورة هذه الأيام في مجتمعنا، خصوصًا وأن العديد من أقسام الدراسات القانونية فتحت أبوابها لتعليم الطالبات، وكذلك والواقع العملي والشرعي والديني والاجتماعي، بحاجةإلى الوجودالنسائي في مهنة المحاماة.

وكانت بــعــض وسائـل الإعلام والمواقع الإلكترونية والمنتديات ذكرت أن وزارة العدل السعودية لا تمانع من عمل السعوديات بوصفهن محاميات، من هذا المنطلق منحت عددًا منهن رخصة مزاولة المهنة، وهو الأمر الذي نفته الوزارة تمامًا، ثم عادت ونفت الخبر.

وكان وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى أكد خلال اللقاء السعودي القانوني في مدينة جدة في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضيأنquot;ليس هناك أي مانع شرعي ولا نظامي في الجملة من أن تتولى المرأة مهنة المحاماة quot;.

يذكر أنه يحق للمرأة شرعاً أن تترافع عن نفسها وعن غيرها، كما هو مشاهد يومياً في المحاكم السعودية منذ عقود عدة.