زيباري مجتمعاً مع سفراء الإتحاد الأوروبي

دعا العراق الدول الأوروبية إلى مساعدته في تنفيذ خطط الإتحاد الأوروبي لاستقبال سكان معسكر أشرف لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في شمال العراق ومنحهم اللجوء السياسي مؤكدا قراره بترحيلهم وإغلاق المعسكر بنهاية العام الحالي... فيما سلم وفد من الكونغرس الاميركي الحكومة العراقية قرار الرئيس باراك اوباما بتمديد حماية الاموال العراقية في الخارج لمدة عام آخر.

خلال اجتماع عقده في بغداد اليوم وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مع سفراء الاتحاد الاوروبي تم بحث موقف الحكومة العراقية وخططها لإغلاق معسكر اشرف التابع لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية في شمال شرق بغداد ويقطنه منذ ثمانينات القرن الماضي 3400 شخص من عناصر المنظمة بينهم ألف امرأة وطفل.

وقد طالب زيباري الحكومات الأوروبية بمساعدة العراق لإعادة توطينهم في بلدان الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة. واكد أن السلطات العراقية اتخذت سلسلة من الإجراءات لتنظيم التواجد في المعسكر quot;وضمان توفير الخدمات الانسانية والرعاية الصحية والمواد الغذائيةquot; بحسب قوله. وشدد على تصميم العراق بتنفيذ قراره القاضي بإغلاق المعسكر بنهاية العام الحالي 2011.

كما ناقش زيباري مع السفراء خطط وبرامج الحكومية العراقية بالنسبة إلى السياسة الخارجية وعلاقة العراق مع الاتحاد الاوروبي خلال المرحلة المقبلة وعرض رؤيتها حول مستقبل الثورات والانتفاضات الشعبية في عدد من الدول العربية quot;ووقوف العراق الى جانب الحرية والعدالة والديمقراطية لشعوب المنطقةquot; كما قال بيان صحافي رسمي عراقي عقب الاجتماع الذي شارك فيه اضافة الى سفراء الاتحاد الأوروبي كل من رئيس دائرة اوروبا وسفير العراق في بروكسل والاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي اعلن في العاشر من الشهر الحالي مشروعا يقضي بإعادة توطين سكان اشرف في 32 دولة أجنبية مشترطا للبدء بمفاوضات لتنفيذ هذا الحل انسحاب القوات العراقية من أطراف المعسكر ورفع الحصار عنه محذرة من انه اذا لم يصحب ذلك حسن نية فإن الطريق سيكون ممهدا لمجزرة جماعية جديدة.

وقال رئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي إستراون إستيفنسون خلال مؤتمر صحافي ان اللجنة التي زارت العراق مطلع الشهر الحالي قد أعدت مشروعا لحل سلمي لقضية معسكر اشرف استنادا الى اربعة قرارات سابقة للبرلمان خلال العامين الماضيين اعترف فيهما بحقوق سكان أشرف حسب المواثيق الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة وضرورة ايجاد حل سلمي ودائم لاوضاعهم.

واضافت اللجنة ان المهلة التي أعلنتها الحكومة العراقية لسكان أشرف الذين يقيمون هناك منذ 20 عاما لمغادرة المعسكر هي نهاية العام الحالي 2011 اذا لم تصطحبها حسن نية وشروط مضمونة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة فإنها لن تنسف خياراً سلمياً لهذه الأزمة فحسب وانما من شأنها أن تمهد الطريق لمجزرة جماعية جديدة.

وقالت اللجنة إنها وضعت شروطا يجب تأمينها لغرض بدء أي مفاوضات لحل طويل الأجل منها انسحاب القوات العراقية من أطراف أشرف ورفع الحصار عنه بما في ذلك رفع الحظر عن وصول الصحافيين والمجموعات البرلمانية والمحامين وأفراد عوائل السكان إلى أشرف.. اضافة الى وصول عاجل للسكان خاصة الجرحى الى الخدمات الطبية في المستشفيات العامة والعيادات الخاصة العراقية وعلى نفقتهم الخاصة وإجراء تحقيق مستقل من قبل وفد من الحقوقيين حول وقائع الهجوم الذي تعرض له المعسكر من قبل القوات العراقية في الثامن من الشهر الماضي والذي قتل خلاله 35 من السكان وأصيب مئات الآخرين بجروح على ان يصاحب ذلك إعادة جميع ممتلكات سكان أشرف التي تمت مصادرتها خلال ذلك الهجوم.

واكدت اللجنة انه في الوقت الذي يعترف فيه الاتحاد الأوروبي بحقوق سكان أشرف وفق القوانين والاتفاقيات الدولية فإنه يقترح استقبالاً محتملاً للسكان في الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا و الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنرويج واستراليا كحل طويل الأجل لهذه الأزمة وهذا الحل يجب أن يشمل جميع سكان المعسكر دون استثناء وبشكل شامل.

واشارت اللجنة الى ان ممتلكات سكان أشرف ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية داخل العراق سيتم تحديدها في المفاوضات حيث يجب حصول اتفاق حول دفع التعويض لسكان أشرف في حال إغلاق أشرف. واضافت انه منذ يوم بدء المفاوضات لحل شامل الى حين نقل جميع السكان الى البلدان الثالثة وغلق أشرف تعتبر quot;فترة انتقالquot; وفي هذه المرحلة يجب أن يتم مراعاة عدة امور تفادياً لفشل الحل. وقالت انه يلزم تعهد المسؤولين العراقيين بوقف جميع التحريضات والقيود القضائية على أشرف واحترام حقوق سكان المخيم طبقاً للقانون الانساني الدولي.. كما ان على الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية أن تضمنا حماية أشرف. وان يتعهد الطرفان العراق ومجاهدي خلق الامتناع بشكل قاطع عن أي دعاية وإعلام مضاد والإهانة وتوجيه التهم ضد بعضهما البعض طوال فترة الانتقال.

وطالبت لجنة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالعلاقات مع العراق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومة والبرلمان العراقيين وجامعة الدول العربية وسكان أشرف ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية بدعم هذا الحل وتوفير الإمكانيات اللازمة لانجازه.

وكان الرئيس العراقي السابق صدام حسين قد سمح لمنظمة مجاهدي خلق بالإقامة في العراق لحملهم على مساندته في محاربة النظام الإيراني خلال الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980و1988. لكن بعد سقوط الرئيس السابق في نيسان (أبريل) عام 2003 نزعت القوات الاميركية أسلحة هؤلاء المعارضين وسلمت السيطرة على المعسكر إلى قوات الامن العراقية التي يقيم قادتها علاقات جيدة مع نظام طهران.
ثم أصبح مصير المعسكر محل نقاش منذ ان سلمه الجيش الاميركي للسلطات العراقية عام 2009 بموجب اتفاق أمني بين الولايات المتحدة والعراق. وأعطت بغداد مهلة للمقيمين في معسكر أشرف لمغادرة العراق قبل حلول نهاية العام الحالي.

وقد طردت السلطات الإيرانية حركة مجاهدي خلق التي تأسست في عام 1965 بهدف قلب نظام الشاه ثم النظام الاسلامي من البلاد في الثمانينات وتعتبرهم الولايات المتحدة منظمة ارهابية لكن الاتحاد الاوروبي أزال عنهم هذه الصفة في مطلع عام 2009.

العراق يتسلم نص قرار اوباما بتمديد حماية أمواله في الخارج

تسلم العراق اليوم رسميا نص قرار الرئيس الاميركي باراك اوباما بتمديد حماية الأموال العراقية الموجودة في الولايات المتحدة لمدة عام تبدأ في الثاني والعشرين من الشهر الحالي. جاء ذلك خلال اجتماع في بغداد عقده وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مع ستيف شابوت رئيس اللجنة الفرعية للشرق الاوسط وجنوب اسيا في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الاميركي وعضوا المجلس كارين باس وبيل هوزنيكيا اضافة الى السفير الاميركي في بغداد جيمس جيفري.

وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بعد انسحاب القوات الاميركية من العراق نهاية هذا العام وآفاق تطويرها استنادا الى الاتفاق الاستراتيجي الموقع بين البلدين عام 2008.. اضافة الى مناقشة التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية.

ثم قام السفير الاميركي بتسليم وزير الخارجية العراقية نص الامر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الاميركي اوباما المتعلق بتمديد حماية الاموال العراقية الموجودة في الولايات المتحدة لمدة عام تبدأ من يوم الاحد المقبل. وكان اوباما قرر الاسبوع الماضي تمديد الحماية الأميركية لصندوق التنمية فى العراق لمدة عام واحد كما أشاد أوباما بالتطورات الايجابية في البلاد رغم إقراره بوجود عقبات تعترض سبيل إعادة الإعمار في العراق.

وقال أوباما بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض quot;إنني أقرر استمرار حالة الطوارئ الخاصة بحماية صندوق التنمية في العراق وممتلكات أخرى لمدة سنة واحدة نظراً للعقبات التي تعترض سبيل إعادة الإعمار بشكل منظم في العراق واستعادة السلم والأمن في البلاد وصيانته وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراقquot;. واشار الى quot;أن تلك العقبات مازالت تشكل تهديدا استثنائيا وغير اعتيادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدةquot;.

وجاء اعلان حال الطوارئ هذا لحماية العراق والتعامل مع التهديد الاستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية نتيجة العوائق الناجمة عن إعادة إعمار العراق وإرساء السلام والاستقرار فيه وتطير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية هناك.

وكان وزير المالية العراقي رافع العيساوي قد اجرى في واشنطن مؤخرا، محادثات مع المسؤولين الاميركيين بخصوص حماية الاموال العراقية. وعقب الاعلان عن القرار فقد شدد نواب عراقيون من كتل مختلفة على أهمية إبقاء الأموال العراقية فى الخارج تحت الحماية الدولية حتى لا تتعرض هذه الأموال للنهب من أي جهة خارجية.

وقال النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي ان quot;الظروف التي يمر بها العراق من احتلال تجعل ابقاء هذه الاموال تحت الحماية الدولية مهما جدا خصوصا ان العراق لايزال تحت طائلة الفصل السابع وفي حالة رفع الامم المتحدة او الاميركيين ايديهم فسوف تذهب هذه الاموال الى الدائنينquot;.

كما اكدت القائمة العراقية ضرورة بقاء الحماية على الاموال العراقية حيث ذكرت النائبة ميسون الدملوجي ان العراق يتعرض الى مطالبات واسعة وكبيرة من قبل دول واشخاص خاصة بعد غزو النظام السابق الكويت.

يذكر ان مجلس الأمن الدولي أسس صندوق تنمية العراق في أيار(مايو) عام 2003 بموجب الفقرة 20 من قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483.. وكان من المقرر ان تنتهي الحماية الاميركية للاموال العراقية في الثلاثين من الشهر المقبل.