نيقوسيا: اطلقت عدد من الدول الاوروبية الخميس حملة لدفع مجلس الامن الدولي لاصدار تحذير للحكومة السورية بان حملة القمع العنيفة التي تشنها ضد المعارضين لها يمكن ان تعتبر جرائم ضد الانسانية.

ووزعت تلك الدول مسودة قرار على الاعضاء ال15 الدائمي العضوية في المجلس تدين فيه العنف الذي يستخدمه نظام الرئيس السوري بشار الاسد، وتدعوه الى رفع الحصار الذي يفرضه على مدينة درعا السورية منذ اسابيع.

وقد رفضت الحكومة السورية دخول لجنة من الامم المتحدة الى درعا.

ورغم انه لم تجر محادثات رسمية لبحث مسودة القرار ولا يتوقع ان يجري اي تصويت، في حال اجراء تصويت، قبل الاسبوع المقبل، الا ان مفاوضات غير رسمية تجري بشانه.

وقال دبلوماسيون ان بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال، التي طرحت المسودة، تعتقد انها تستطيع الحصول على تسعة اصوات لتمرير القرار، الا انها تخشى استخدام روسيا او الصين حق النقض (الفيتو) لمنع صدور القرار.

ولم يصدر مجلس الامن حتى الان اي تصريح بشان الاحتجاجات في سوريا، فيما تعترض روسيا، الحليف الرئيسي للاسد، على اصدار بيان من المجلس حول العنف.

واسفرت الاحتجاجات التي تجري منذ اكثر من شهرين ضد حكومة الاسد، عن مقتل اكثر من الف شخص واعتقال عشرة الاف على الاقل، حسب جماعات حقوقية.

وانتقدت منظمة حقوقية سورية الخميس لجوء السلطات السورية الى الحل العسكري لقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي تهز البلاد مشيرة الى الاعتقالات التعسفية والتعذيب الذي يجري على نطاق واسع من قبل قوات الامن التي لا تتوان عن اقتحام المستشفيات وخطف الجرحى.

وذكرت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في بيان ان quot;السوريين تعرضوا الى عنف يفوق الخيال لمدة 48 سنة من قبل نظام البعث والان لم يعد بامكانهم تحمل المزيدquot; في اشارة الى حزب البعث الحاكم.

واضاف البيان ان quot;معلومات موثوق بها وردت من سوريا تشير الى تجاهل واسع ومستمر وجسيم من قبل الجيش السوري وقوات الامن لحقوق الانسانquot;.

واكد البيان quot;ان تقارير كشفت عن خطف جرحى من المستشفيات ونقلهم الى السجون العسكرية مما ادى الى حرمانهم من العلاج والرعاية الأساسية مما قد يعرضهم الى الاعاقة الدائمة اوالموتquot;.

كما حثت المنظمة هيئات الامم المتحدة ومنظمات العمل الدولية على الضغط على النظام الاستبدادي من اجل إطلاق سراح جميع سجناء الرأي والضمير ووقف العنف واجراء الاصلاحات الديموقراطية بما في ذلك اتخاذ تدابير لحماية حقوق العمال.

ولفتت المنظمة الى ان quot;موجة الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منتصف آذار/مارس اسفرت عن مقتل 1100 شخصا على الاقل وجرح 4500 اخرين كما تم اعتقال عشرة الاف شخصquot;.

وتتهم سوريا قيام quot;مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفيةquot; تدعمها قوى خارجية بالوقوف وراء هذه الاضطرابات التي تشكل اكبر تحد لحكم الرئيس بشار الأسد الذي يتولى قيادة البلاد منذ 11 عاما.

ولا تسمح السلطات لوسائل الاعلام الخاصة بالتنقل وتغطية اخبار الاضطرابات مما جعل من الصعب التحقق من المعلومات.