مستشار القائمة العراقية هاني عاشور

كشف مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في حديث مع quot;إيلافquot;عن القضايا التي سيطلب زعيم القائمة أياد علاوي من مجلس النواب استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي عنها موضحاً أنها تتعلق بالأمن والفساد والإعتداء على متظاهري الجمعة الماضية في ساحة التحرير وسط بغداد وأكد رفض الوساطات مع ائتلاف دولة القانون قبل أن يجيب زعيمه المالكي على رسالة العراقية بخصوص خمس قضايا.

قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور إن الاستجواب الذي سيواجه به علاوي المالكي والذي يتم الان جمع تواقيع النواب لتقديمه الى رئاسة البرلمان سيركز على الأمن باعتبار أنه يتولى وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة في وقت تشهد فيه البلاد انهيارات أمنية متواصلة تحصد أرواح العراقيين آخرها الهجوم الذي تعرض له مبنى محافظة ديالى وشارك فيه عشرات المسلحين. وأوضح أن القضية الثانية تتعلق بالفساد وتفشيه في مؤسسات الدولة وعدم اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمكافحته وتقديم المفسدين الى المحاكم.

وأشار إلى أن المسألة الثالثة في الاستجواب تتعلق باستخدام بلطجية ومرتزقة وعناصر أمن بملابس مدنية في الاعتداء على الشباب من متظاهري الاحتجاجات في ساحة التحرير الجمعة الماضي بالسكاكين والهراوات. ويتطلب تقديم الاستجواب توفير 25 توقيعا نائبا من مجموع 325 هم مجموع أعضاء مجلس النواب.

وأكد عاشور أن لدى العراقية أوراقًا تصعيدية ضد ممارسات المالكي ومنها اللجوء الى المحكمة الاتحادية لإثارة قضايا تتعلق بخروقات دستورية مثل استمرار تولي مناصب مدنية وعسكرية عليا بالوكالة مع اقتراب انتهاء فترة الستة اشهر التي يسمح فيها الدستور بتولي هذه المناصب.

وقال إنه في مثال على ذلك تولي وزارتي الدفاع والداخلية وكالة وكذلك تولي ضباط قيادة فرق عسكرية عدة بالوكالة ايضا وهو ما يشكل مخالفة دستورية اذا استمر التوكيل اكثر من ستة اشهر. واوضح ان شباب ساحة التحرير كانوا يعتزمون تقديم شكوى الى محكمة الجنايات الدولية ضد عملية الاعتداء عليهم لكنه تم إقناعهم بمناقشة الموضوع في مجلس النواب العراقي.

وفي ما يخص وساطات تقوم بها الكتلة الكردستانية والتيار الصدري لإنهاء الازمة السياسية بين العراقية ودولة القانون أشار عاشور إلى أن هذه الوساطات لامكان لها في خضم ممارسات المالكي وحزبه الدعوة المنافية لكل الأخلاق السياسية ولذلك لن تتعامل معها العراقية قبل ان يجيب المالكي على رسالتها التي بعثت بها اليه نهاية الشهر الماضي وتتعلق بخمس قضايا معتبرا ان عدم الاجابة عليها تأكيد للانقلاب على اتفاق أربيل والعملية السياسية.

وأضاف عاشور أن القائمة العراقية حددت مطالبها بوضوح وقدمت خارطة طريق لتحقيق الشراكة الوطنية من خلال ما تضمنته الرسالة بعد أن كشفت تنصلا من تنفيذ بنود اتفاق أربيل من قبل ائتلاف دولة القانون.

واوضح ان العراقية طالبت في رسالتها هذه بتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات التي وردت في إطار اتفاق اربيل وفي مقدمتها إيقاف الخروقات الأمنية والتجاوزات التي تجري في العديد من المحافظات وتحقيق الشراكة في الملف الأمني وملف حقوق الإنسان والموافقة على مرشح العراقية لوزارة الدفاع وتقديم أسماء المرشحين لوزارة الداخلية لاختيار الأنسب وتنفيذ الاتفاق بصدد المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني طرح في أيلول (سبتمبر) الماضي مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث وهي المبادرة التي اسفرت عن تشكيل الحكومة الحالية اواخر العام الماضي.

وعما يردده اعضاء في ائتلاف المالكي من انه لايحق لعلاوي تقديم الاستجواب لانه quot;لايتمتع بصفة برلمانيةquot; أشار عاشور إلى أن علاوي عضو في مجلس النواب وحلف اليمين الدستورية وشارك في جلسة منح الثقة للحكومة الحالية وفي انتخاب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة مؤخرا.

وأكد ان علاوي مصر على اداء الواجب الوطني الذي تحتمه مسؤوليات الدفاع عن مصالح الشعب كتنفيذ للقسم الذي أداه. وتنص الفقرة ج من البند سابعا من المادة 61 من الدستور العراقي على أنه يحق لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.

وقد تفجر خلاف عنيف بين كتلتي علاوي والمالكي الجمعة الماضي في اعقاب ماشهدته ساحة التحرير في وسط بغداد من اشتباكات بين انصار المالكي في حزب الدعوة الذي يترأسه والذين هتفوا ضد علاوي واعتدوا على صورته بالاحذية واطلقوا شعارات معادية له وبين معارضي المالكي الهاتفين بسقوط حكومته واتهامه بالكذب والفشل في تحقيق وعوده خلال المائة يوم التي اعلنها للاصلاح فقد تصاعدت حدة المواجهة بين الزعيمين السياسيين بشكل غير مسبوق.

وقد ادى هذا الامر الى توجيه علاوي خطابا الى الشعب العراقي وصف فيه المالكي بأنه قائد خفافيش الظلام مؤكدًا أن حسابه سيكون عسيراً وأشار إلى أنه رضخ لإيران حتى يبقى في منصبه داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لحماية العراق من تدخل إيران وضمان التوازن للعملية السياسية التي فقدت توازنها.

وأضاف ان رأس حزب الدعوة هو quot;أمام مرحلة تاريخية وحساب عسير.. هو قبل وزرائه.. هو وليس حزبه.. هو وليس كتلته.. هو من يحرك نفراً من وزرائه، ونفراً من مجالس اسناده، ونفراً من ازلامه، ليهيئوا لهذا اليوم من خلال البلطجية والازلام والشقاوات والمرتزقة.. والله اكبر على من يستخدم موارد العراق ليبطش بشعبهquot;.

ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.

وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.