روما: نفى رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني بشكل قاطع التفكير في الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة بعد اعلان حكومته اقرار اجراءات عاجلة لطمأنة الأسواق العالمية حول الدين العام الايطالي الضخم المهتز بسبب الوضع السياسي.

وقال برلسكوني قبيل مغادرته روما الى منتجع بجزيرة سردينا حول تقارير بشأن نية التوجه لاجراء انتخابات مبكرة في عام 2012 انه quot;لم يتم اطلاقا التطرق بالحديث عن هذا الاحتمالquot; مؤكدا أنه quot;فرضية لم تقم أبداquot; وأن حكومته ستواصل نشاطها دون انقطاع رغم بداية العطلات الصيفية.
ويأتي تصريح برلسكوني في اطار محاولات رئيس الحكومة الايطالية اعطاء انطباع مطمئن بشأن سيطرة حكومته على مجرى الأمور في الوقت الذي برزت فيه تناقضات كبيرة داخل الائتلاف الحاكم وفي صفوف مجلس الوزراء ذاته حول السياسة الاقتصادية في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية لا يلوح لها أفق قريب في ظل تعثر تعافي الاقتصاد وتردي الأوضاع المعيشية لدى ملايين من الأسر واحتدام ظاهرة البطالة بين الشباب.

وفاجأ برلسكوني ووزير اقتصاده جوليو تريمونتي رغم الخلاف القائم بينهما بعد اغلاق أسواق المال مساء أمس بعقد مؤتمر صحفي عاجل لاعلان بضعة جراءات جديدة صارمة طالب بها البنك المركزي الأوروبي والدول الأوروبية الرئيسية في منطقة اليورو كشرط لشراء سندات الدين العام الايطالي.

والتزمت الحكومة في بيان موجه في مضمونه الى الأسواق العالمية والشركاء في منطقة اليورو بأربعة تعهدات أولها التبكير بانهاء العجز في الموازنة العامة الايطالية خلال عام 2013 بدلا من عام 2014 وفق ما تضمنته الخطة المالية التقشفية التي أقرت بعجالة غير مسبوقة قبل ثلاثة أسابيع لتأكيد الجدية في تصويب واصلاح مالية الدولة.
كما تعهد برلسكوني الذي أقر أن ايطاليا مستهدفة بشكل خاص من المضاربين في الأسواق المالية العالمية بأن يقوم البرلمان بادراج بند جديد في الدستور يضع سقفا صارما لمستوى الاستدانة بعد أن بلغت نسبة الدين العام الايطالي 119 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي تعادل 1900 مليار يورو وهي ما تعد خطوة غير مسبوقة ترمي الى تأكيد هيكلية الاصلاح.

وتركز الاجراءان الآخران على تحفيز نمو الاقتصاد الايطالي الأبطأ داخل منطقة اليورو.
ويلتزم الاجراء الأول بتعديل مادة من الدستور بهدف تحرير الفرص أمام الشركات والمبادرات الاقتصادية بينما يرمي الثاني الى تحرير سوق العمل ما اعتبره وزير الاقتصاد ضروريا لاجتذاب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية.

وشدد برلسكوني على أن الأزمة التي تحيق بايطاليا انما هي أزمة ثقة عالمية لا تعكس الصورة الحقيقة.

ولم تفلح الخطوات السابقة للحكومة الايطالية في كبح تراجع ثقة الأسواق في الدين العام الايطالي ليصل الفارق المعياري بين سعر خدمة الدين الايطالي والدين الألماني الى مستويات قياسية غير مسبوقة لتتجاوز الفارق الكبير الذي يعاني منه الدين الأسباني مع استمرار الخسائر في بورصة ميلانو.