باريس: اصدرت الحكومة الفرنسية اليوم بيانا شديد اللهجة يدين موافقة اسرائيل على بناء عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة يهودية بالقدس وهي الخطوة التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي ومن شأنها زيادة احتمالات تعرض استئناف محادثات السلام في الشرق الأوسط للخطر.

وقال البيان الفرنسي quot;ندين منح الموافقة النهائية من قبل وزارة الداخلية الاسرائيلية على بناء 1600 وحدة سكنية في مستوطنة رامات شلومو في القدس الشرقية وهو بناء قمنا بادانته بالفعل عندما تم الاعلان عنه في مارس 2010quot;.

وقالت اسرائيل ايضا انها تعتزم بناء 2700 وحدة استيطانية جديدة اخرى في المستقبل القريب وتمت الموافقة على 900 أخرى في الاونة الأخيرة بمنطقة متنازع عليها في (جبل ابو غنيم) في القدس الشرقية التي كانت متجهة لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية الجديدة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية ان quot;البناء الاستيطاني في القدس الشرقية وكذلك في الضفة الغربية غير قانوني في نظر القانون الدولي مهما كانت المبررات بما في ذلك عندما يدعون انها للاستجابة الى الضرورات الاجتماعية والاقتصاديةquot;.

وقد ادعت اسرائيل ان التوسع الاستيطاني هو ضروري في اطار الاستجابة للمشاكل الاجتماعية التي تؤثر على سكانها الذين تظاهروا على نطاق واسع منذ ايام احتجاجا على غلاء المعيشة والمشاكل الاقتصادية.

وقد تم الاعلان بالفعل عن التوسع في (رامات شلومو) قبل 17 شهرا وقبل المظاهرات الاجتماعية الأخيرة في اسرائيل.
واشارت الحكومة الفرنسية الى ان مشاريع الاستيطان تشكل quot;عقبة اضافية في طريق السلام العادل والدائم في القدس التي يجب ان تصبح عاصمة لدولتين اسرائيل وفلسطينquot;.

وفي سياق منفصل قالت فرنسا اليوم ان جميع المقترحات التي تساعد على استئناف محادثات السلام ما زالت متاحة بما في ذلك اقتراح لعقد مؤتمر الدول المانحة لفلسطين في أوائل سبتمبر في باريس.

ومن جهتها قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستين فاج ان quot;فرنسا قدمت مجموعة من المقترحات لاستئناف عملية السلام وهذه الاقتراحات لا تزال مطروحة على الطاولةquot;.

ودعت فاج الى تقديم الدعم المالي المستمر للسلطة الفلسطينية لمساعدتها على الاستمرار في بناء وتوطيد مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية.