رام الله: قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن خيار التوجه إلى الأمم المتحدة حركة تصحيحية لمسار استغلته إسرائيل للقضاء على احتمالات السلام والحق الفلسطيني في تقرير المصير.

وأضافت خلال لقائها مع مجموعة من الصحفيين لمناقشة آخر التطورات السياسية حول المساعي والتحركات الدبلوماسية للتوجه للأمم المتحدة، اليوم الأحد، بمقر منظمة التحرير في رام الله، 'نحن نذهب إلى المجتمع الدولي لنقول نحن جزء من هذه المجموعة، ونريد الحل على أساس القانون الدولي وليس على أساس موازين القوى أو التفرد الإسرائيلي، وهذه حركة تصحيحية تضع القضية الفلسطينية في إطارها الصحيح'.

وأشارت عشراوي إلى أن الذهاب إلى الأمم المتحدة يأتي ضمن إستراتيجية متكاملة مبنية على سيادة القانون الدولي ومسؤولة، وسلمية، وإنسانية، إضافة إلى كونها تمنع التدهور والانهيار والعنف نتيجة الممارسات الإسرائيلية والتقاعس الدولي في التعامل مع الفلسطينيين في هذا الإطار.

وشددت على ضرورة مساءلة إسرائيل من قبل المجتمع الدولي باعتبار أن ممارساتها غير شرعية، مشيرة إلى أن خيار الأمم المتحدة يوضح أن الأراضي التي احتلت عام 67، هي أراضٍ محتلة بالقانون وليس متنازع عليها أو مستباحة، وأن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وللاجئين حق بالعودة.

وأوضحت أن الإستراتيجية المندرجة في إطار استحقاق أيلول لها عدة أبعاد بدايتها الذهاب إلى الأمم المتحدة وهي عملية ستدوم. وقالت: 'نحن ندرك أن هذه الخطوة تغير في المسار التي كانت تسير عليه المفاوضات، ورسالة للمجتمع الدولي أن الشعب الفلسطيني مصر على نيل حقوقه'.

وبينت أن هناك تراكما في عملية الاعترافات بالدولة الفلسطينية الأمر الذي يعني أيضا حماية للشعب الفلسطيني، موضحة أن هناك تحركا دبلوماسيا فلسطينيا عربيا قادما للحديث مع الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن.

وأشادت عشراوي بالجهود التي يقوم بها الرئيس محمود عباس ووزارة الخارجية والمؤسسات المعنية في إطار تقرير المصير، ومن أجل مواجهة حملة دعائية كاذبة ومغرضة تقوم بها إسرائيل من خلال تصويرها أن الذهاب إلى الأمم المتحدة عمل أحادي الجانب، مؤكدة أن الذهاب إلى الأمم المتحدة قمة في التعددية والقانونية والعدالة في إطار الحل على أساس القانون الدولي ولا يتناقض مع الاتفاقات المبرمة التي تنكرت لها إسرائيل.

وقالت: 'هناك حملة مسعورة وتهديدات إسرائيلية غير مسؤولية على الإطلاق، بما فيها تهديدات وزير الخارجية الإسرائيلي أفغدور ليبرمان، وتهديدات وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس بالامتناع عن تحويل عائدات الضرائب للسلطة الوطنية، إضافة إلى التنكر لكل الاتفاقات القائمة'.

وأضافت: 'إسرائيل تتحمل مسؤولية الانهيار أو أي مرحلة عنف جديدة'، مشيرة إلى أن أي انهيار جديد سينتشر ولن يكون محصورا في فلسطين؛ وذلك نتيجة التصرف اللامسؤول لإسرائيل والولايات المتحدة كونها هي الأخرى تمارس ضغوطات على الفلسطينيين بعدم الذهاب إلى الأمم المتحدة وفي قطع المساعدات، موضحة أن التحرك الرسمي سيبدأ في أيلول وهو لا يتناقض مع المفاوضات بمرجعية واضحة ووقف الاستيطان.

وأكدت المضي قدما في الذهاب إلى الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن كل الخيارات مفتوحة في ظل الحصول على العضوية، رغم الصعوبات التي ستواجه هذا الخيار، فهناك احتمال كبير باستخدام حق النقض 'الفيتو'، بالإضافة إلى خيار الذهاب إلى الجمعية العمومية، والطلب المتكرر واجتماع العمومية (مجتمعون موحدون من أجل السلام).

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني يدرك هذه الخطوة ويعلم أنها بداية مسار جديد وستأخذ وقتا، وأن فيها جزءا من التمكين الذاتي، مؤكدة أنها إستراتيجية مبادرة، وفيها تقوية داخلية للعنصر الذاتي بما في ذلك بناء مؤسسات الدولة والمقاومة الشعبية والملاحقة والمساءلة القانونية والاقتصادية لإسرائيل.

وتحدثت عن مطلب وقف الاستيطان كونه مطلبا أساسيا، والرد الإسرائيلي الدائم 'أن وقف الاستيطان يأتي من خلال المفاوضات'. وقالت '20 عاما ونحن ندرك أن المفاوضات استغلت من أجل فرض أمر واقع ومن أجل الإطالة والمماطلة، ومن أجل السماح لإسرائيل بالتنصل من المساءلة وتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد القدس وبناء الجدار وغيرها من الانتهاكات الإسرائيلية'.

وأضافت: 'إسرائيل مستمرة في الاستيطان، وهي تريد المفاوضات كغطاء لتتنصل من المساءلة والاستمرار في الاستيطان'، موضحة أن المفاوضات الثنائية التي تطالب بها إسرائيل هي من أجل تكريس منطق القوة؛ كون الثنائية بمعناها الحقيقي على الأرض أحادية بمنطق القوة على الأرض.

وأكدت أن إسرائيل تقوم بما من شأنه تقويض أسس وأهداف عملية السلام، مشيرة إلى أن الذهاب إلى هذه العملية كان بناء على أسس ورسالة ضمانات، لكن إسرائيل استطاعت أن تقضي عليها وعلى إمكانية بناء دولة ذات تواصل جغرافي وقابلة للحياة.

وأوضحت أن منظمة التحرير لم تقبل التفاوض على الحق في تقرير المصير والاستقلال، باعتباره حقا مكفولا بكل الشرائع والمواثيق الدولية، مؤكدة أن التفاوض كان على التطبيق وتنفيذ حق المصير.