دمشق: نقلت وكالة أنباء الأناضول عن الرئيس التركي عبد الله غول قوله اليوم الأحد إن تركيا فقدت ثقتها في النظام السوري مع إستمرار حملته الدامية ضد المحتجين.

وقال غول في مقابلة مع وكالة الاناضول بمناسبة مرور اربع سنوات على توليه المنصب quot;في الواقع وصل الوضع (في سوريا) الى حد انه لم يعد اي شىء يكفي اذ جاء بعد فوات الاوانquot; مشيرا الى وعود الرئيس السوري بشار الاسد بوقف الحملة والتي لم تتحقق.

واضاف غول quot;فقدنا ثقتناquot;. وتابع غول قائلا quot;لم يعد في عالم اليوم مكان للحكم المستبد وحكم الحزب الاوحد والانظمة المغلقة، اذ ان تلك الانظمة اما ستسقط بالقوة او سيأخذ حكام الدول زمام المبادرة بانفسهمquot;.

واضاف quot;لابد ان يعرف الجميع اننا نقف الى جانب الشعب السوري.. الامر الاساسي هو الشعبquot;. وكانت انقرة، التي انتعشت علاقاتها مع دمشق في السنوات الاخيرة، قد كررت الدعوة للاسد للبدء بإصلاحات دون ان تصل الى حد مطالبته بالرحيل.

ويسعى النظام السوري لقمع الاحتجاجات المستمرة منذ شهور عبر انتهاج القوة المفرطة حيث قتل اكثر من 1600 مدني واعتقل اكثر من 12 الف معارض، بحسب نشطاء حقوق الانسان.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان شخصين قتلا السبت مع استمرار القمع. وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اعرب عن quot;انزعاجهquot; ازاء الاخفاق المتكرر للرئيس الاسد في الوفاء بالوعود التي قطعها بما في ذلك وقف حملته العسكرية على المحتجين.

إلى ذلك، اصدر الرئيس السوري الاحد مرسوما خاصا بقانون الاعلام ضمن البرنامج الاصلاحي الذي اعلن عنه لتهدئة موجة الاحتجاجات غير المسبوقة في سوريا والمتضمن بشكل خاص منع حبس الصحفي وحرية حصوله على المعلومة. وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان الرئيس السوري quot;اصدر المرسوم التشريعي الخاص بقانون الاعلامquot; دون المزيد من التفاصيل.

وذكر رئيس اتحاد الصحفيين الياس مراد لوكالة فرانس برس ان هذا القانون quot;هو مطلب قديم لاتحاد الصحفيين للوصول الى قانون اكثر عصرية يعطي الفرصة للاعلام السوري والصحفي السوري لياخذ دورا اشمل باتجاه تقديم الحقيقة والتعامل مع المعلومة بما يخدم المجتمعquot;.

واشار مراد الى quot;فقرة هامةquot; في القانون تتعلق quot;بمنع حبس الصحفي عبر مادة خاصةquot;. واكد رئيس الاتحاد ان quot;القانون يتيح حرية اوسع للصحفيين في الحصول على المعلومات ويلزم المسؤولين في الحكومة والمؤسسات العامة والخاصة باعطاء المعلومات للصحفي ليمارس مهنتهquot;.

واضاف مراد ان quot;القانون لم يضع محددات لعمل الصحفي سوى النقاط التي تتعلق بالوطن والعدو وعدم المساس بالوحدة الوطنيةquot; مشيرا الى انها quot;مكونات اساسية وامر طبيعي ضمن ميثاق الشرف الصحفي الذي يجب ان يلتزم فيه كل اعلامي سوريquot;.

وكانت الحكومة ناقشت مشروع القانون في السابع من اب/اغسطس والأسس التي تستند إليها ممارسة العمل الإعلامي وحقوق وواجبات الإعلاميين وشروط وإجراءات الترخيص لإصدار الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية. كما يقضي مشروع القانون بإحداث مجلس يسمى المجلس الوطني للاعلام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإداري.

واعلن وزير الاعلام السوري عدنان محمود نهاية ايار/مايو عن قرار الحكومة تشكيل لجنة إعلامية تضم مجموعة من الاختصاصيين والأكاديميين وأصحاب الخبرات في المهنة من الإعلام العام والخاص من أجل صياغة قانون إعلام جديد متكامل يشمل مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

وياتي هذا المرسوم ضمن حزمة اصلاحات سياسية اعلن عنها لتهدئة موجة الاحتجاجات غير المسبوقة منذ منتصف اذار/مارس ومن بينها الغاء العمل بحالة الطوارئ السارية في البلاد منذ عام 1963. كما اصدر الرئيس السوري مطلع اب/اغسطس مرسوما تشريعيا خاصا حول تأسيس الاحزاب وتنظيم عملها ومرسوما تشريعيا اخر حول قانون الانتخابات العامة.