القاهرة: قتل مئة سجين على الاقل اثناء وبعد الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، بحسب تقرير نشرته الاثنين منظمة حقوقية مصرية. واوضحت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية انها اعدت تقريرها على اساس تحقيق اجرته في خمسة سجون مصرية فقط من بينها سجنا طره في القاهرة والقطة في الجيزة.

وشهدت العديد من السجون المصرية اثناء الانتفاضة او بعدها اعمال قتل او عمليات هروب جماعي. وقال التقرير انه ما بين 29 كانون الثاني/يناير و20 شباط/فبراير quot;قتل اكثر من 100 سجين واصيب المئات في خمسة سجون فقطquot;.

واضاف التقرير نقلا عن شهادات لسجناء ان quot;اطلاق النار لم يكن موجها لسجناء حاولوا الهرب وانما كان موجها لسجناء داخل العنابرquot;. واشارت المنظمة الحقوقية التي تتمتع بالمصداقية في مصر الى ان العديد من الجثث تحمل اثار اصابات بالرصاص في الرأس او الصدر.

واكد التقرير ان quot;السجناء اتفقوا على ان القتل كان عمداquot;. ووفق التقرير فان quot;الأدلةquot; التي تم جمعها تكشف quot;نمطا متشابها من قتل السجناء داخل هذه السجون الخمسة لم يقتصر على الاستخدام المفرط وغير القانوني للأسلحة النارية بواسطة ضباط السجن، وإنما امتد إلى توجيه مجرى الرصاص إلى داخل عنابر السجن والزنازين، وضد سجناء غير مسلحينquot;.

واستندت المنظمة في تقريرها الى شهادات لسجناء هاربين ولاسر عائلات الضحايا وكذلك الى صور وافلام فيديو تم التقاطها وتسجيلها بالهواتف المحمولة اثناء الاحداث. وقال التقرير ان حراس سجن طرة اطلقوا الغازات المسلة للدموع داخل العنابر، quot;وعندما تمكن السجناء من الخروج هربا من الغازات تم اطلاق النار عليهم في باحة السجنquot;.

ونقل التقرير شهادة عن احد السجناء يقول فيها ان quot;ضرب النار لم يكن يهدف فقط الى التخويف وانما كانوا يصوبون على الرأس، رأيت ذلك بعني ورأيت أحد زملائي يتلقى رصاصة في رأسه عندما كان في حوش العنبر (غرفة كبيرة يقيم بها السجناء)quot;.

ورفض مسؤولون في وزارة الداخلية الادلاء بأي تعليق على هذا التقرير. ودعت المنظمة الحكومية المصرية الى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومنح تعويضات لاسر الضحايا والجرحى. كما طالبت النيابة العامة بالتحقيق وبمحاكمة الحراس المسؤولين عن اطلاق النار.