تطرح حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية أكثر من مشكلة سياسية تتصدّر حكومة نجيب ميقاتي، وفيما يرى القانون ان لبنان قد يعتبر دولة مارقة في حال تنصّل من التمويل، ترى المعارضة انه سيتم تعطيل الحكومة قبل بت تمويل المحكمة الدولية.

بيروت: يقول الخبير في القانون الدولي منيف حمدان لإيلاف إن تمويل المحكمة صدر بقرار عن مجلس الامن، والتزمت به الدولة اللبنانية، وبالتالي عدم الالتزام يرتب نتائج مخيفة جدًا على صعيد الوطن والحكومة والمسؤولين، فلا نستطيع بالتالي ان نجابه المجتمع الدولي، وإلا كانت النتائج خطرة جدًا، واعتقد، يضيف، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومن قبله رئيس الجمهورية والوزراء يستطيعون او يفكرون بالاخلال بهذا الالتزام، وإلا كانت النتائج عليهم وعلى لبنان وخيمة، اعتقد انه في تشرين الاول/اكتوبر المقبل، ستتخذ الحكومة قرارًا بتمويل المحكمة في ما يتعلق بالجزء المترتب عليها والبالغ 49% من قيمة التكاليف السنوية لهذه المحكمة.

ولدى سؤاله في حال لم يبت لبنان تسديد تمويل المحكمة، ماذا سيجري قانونيًا؟ يجيب حمدان:quot; المحكمة الدولية كما نعرف جاءت تحت الفصل السابع، وبالتالي يستطيعون ان ينزلوا عقوبات اقتصادية ليمنعوا المسؤولين من السفر، او التعامل، وما نشهده في بعض الدول العربية خير دليل على ذلك، رغم ان هذه الدول ليست ملتزمة بقرار خاص كقرار المحكمة الخاص بلبنان، انما التزام هذه الدول عام، بقبولها بالانضمام الى منظمة الامم المتحدة، ان وضع لبنان سيكون اخطر بكثير من وضع الدول المارقة او التي لا تحترم حقوق الانسان.

ويضيف حمدان:quot; حتى الوزراء المعنيون وهم وزراء حزب الله ومن يعاونهم من التيار الوطني الحر لا اعتقد انهم سيقدمون على هذه المغامرة لان نتائجها خطرة جدًا، ولديهم من الحكمة والتبصر ما يمنعهم من ركوب هذا المركب الخطر.

ماذا يحتاجه قانونيًا بت التزام لبنان تمويل المحكمة الدولية؟ يجيب حمدان:quot; يحتاج الى امرين بحاجة الى الحكومة وقرارها ومصادقة المجلس النيابي، وقد سمعنا، يضيف:quot; ان بعض من يطلقون على انفسهم لقب الراسخين في العلم، انهم سيسقطون هذا المشروع، من خلال تقديم الحكومة مشروع القانون وان الاكثرية تسقطه في المجلس النيابي ولكن هذا كمن يلعق المبرد، لانه ساعتئذ تلحق العقوبات كل الذين يعرقلون سير المحكمة، ولا ننسى اطلاقًا ان المادة 60 من نظام المحكمة تلحظ ان كل من يعرقل عملها من المؤسسات او الاشخاص سيترتب عليه عقوبات معينة وليس باستطاعة الدولة اللبنانية ان تتحملها، ولا اي مسؤول كذلك.

ماذا عن ديون لبنان هل ستزداد مع تمويل المحكمة الدولية؟ يقول حمدان:quot; ان الدول ومنها لبنان، تلتزم بتعهداتها كما يلتزم الناس المحترمون بتعهداتهم، بصرف النظر عما يرتب ذلك من اعباء، والا اصبح بامكاننا مثلاً ان نستغني عن الجيش، والقضاء لانهم يرتبون علينا اعباء، وعن دعم الرئيس، هذا المنطق لا يتلاءم مع عقلية الدول الديمقراطية، ولا نزال تحت شعار الديمقراطية، والا تحولنا منها الى دولة من الدول المارقة وساعتئذ هذا الامر لا يشرفنا كأفراد ولا كمسؤولين وكدولة ذات سيادة وعضو في الامم المتحدة، وفي كثير من الهيئات الاقليمية ومنها جامعة الدول العربية.

ميقاتي لا يعارض

وفي تصريح لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اعلن فيه انه لا يعارض تمويل المحكمة الدولية، يرى النائب عاطف مجدلاني في حديثه لإيلاف ان هذا التصريح لا يتعدى كونه كلامًا، ونحن بانتظار التنفيذ، واشك ان يستطيع ميقاتي ذلك، لانه رئيس حكومة حزب الله وهذا الاخير يقول ان المحكمة اسرائيلية، وكانت له مواقف مسبقة برفض بند تمويل المحكمة، فكيف اليوم رئيس حكومة حزب الله سيستطيع تمويل المحكمة، والحزب الذي كلفه هو ضد ذلك، هناك تناقض واضح، ولعب على الكلام، وتحضير للمحافظة على ماء وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عبر تعطيل الحكومة تحت ذريعة ملف الكهرباء، وهذا ما قاله احد وزراء التغيير والاصلاح شربل نحاس، واذا تعطلت الحكومة يكون بذلك تعطل التمويل.

ويضيف مجدلاني:quot; ديون لبنان لن تزيد مع تسديده لتمويل المحكمة، لا علاقة لها بالامر، واعتقد ان مبلغ المليار و200 مليون المعلن عنها في ملف الكهرباء، وسوف يتم الاستدانة بنسبة 9% اكبر بكثير من تسديد تمويل المحكمة من قبل لبنان بنسبة 49%.