دبي: ضبطت الجهات المختصة في شرطة دبي عاملاً آسيوياً يقوم بتشغيل 9 فتيات في الأعمال المنافية للآداب قسراً في دبي إحداهن فتاة في الخامسة عشرة من عمرها، حيث كان يحتجزهن في شقتين مزودتين بكاميرات مراقبة.

ونقلت صحيفة البيان الاماراتية عن العقيد الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الانسان بشرطة دبي، قوله إن العامل كان يجلب الفتيات من بلده بمساعدة آخر مستغلاً حاجتهن إلى العمل وواعداً إياهن بوجود فرص عمل سانحة في الإمارات.

وقال المر إن تفاصيل القضية تعود الى ورود بلاغ يفيد بوجود شقة تدار في الاعمال المنافية للاداب ويقطنها عدد من الفتيات الاسيويات، لافتا الى أنه وبعد التأكد من الامر ومراقبة الشقة تم نصب كمين لصاحبها، وبالفعل تم دهم الشقة بوجود المتهم الذي تبين أنه عامل يقوم باستخراج تأشيرات سياحية للفتيات بعد إيهامهن أنه سيجد لهن عملاً في الامارات، وأن جميعهن من نفس جنسية بلده، حيث كان يزود كل أبواب الشقق التي يديرها بكاميرات خاصة مزودة بشاشات عرض داخل الشقة ليتمكن من معرفة القادمين من الزبائن بعيداً عن أعين الشرطة.

ولفت المر إلى أن الشقة كانت تضم 6 فتيات تترواح أعمارهن بين 20 الى 30 عاما، حيث أرشد المتهم في اعترافاته الى شقة أخرى يديرها تضم 3 فتيات من نفس جنسيته وتضم فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً تم تزوير جواز سفرها وقام بإحضارها إلى الدولة للعمل بمهنة خادمة.

وأفاد المر أن الضحايا أكدن في التحقيقات أن المتهم من نفس جنسيتهن وانه أوهمهن بتوفير فرص عمل في الامارات، وكان يستقبلهن في المطار حيث يقوم بأخذ جواز السفر الخاص بهن ويصطحبهن إلى إحدى الشقق ويتركهن هناك ويغلق عليهن الباب، مشيرا الى انه عثر على مخزن صغير للمشروبات الكحولية، إضافة إلى تلفاز لعرض الصور التي تلتقطها الكاميرات على باب الشقة.

وأوضح أيضا أن المتهم قام بمساعدة من شخص اخر في بلده بتزوير جواز سفر احدى الضحايا لتتمكن من القدوم الى الدولة والتي تبين ان عمرها لا يتجاوز الخامسة عشرة، حيث اكدت الضحايا أن المتهم كان يعاشرهن جنسياً لإجبارهن على ممارسة الدعارة، خاصة قبيل قدومهن الى الدولة، وانه كان يمنعهن من الخروج ويحضر الزبائن بشكل دائم الى الشقة، وتم تحويل القضية الى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، في حين تم إيداع الفتيات في دار رعاية النساء والأطفال في دبي لحين التنسيق مع سفارتهن وترتيب سفرهن، منوها بأن الادارة تقوم بمتابعة كافة الامور القانونية المتعلقة بمثل هذه القضايا وتقوم بإرشاد الضحايا عن الاجراءات القانونية لحين تسفيرهن إلى بلدهن، كذلك يتم التكفل بمصاريف السفر إذا لم تتمكن السفارة من ذلك.