إياد علاوي خلال مؤتمره الصحافي

طرح زعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي اليوم ثلاثة خيارات للخروج من الأزمة السياسيّة الحالية التي تضرب بالبلاد فيما أكدت كتلته الاستمرار في مقاطعة جلسات مجلسي النواب والحكومة واتخاذ قرارات ضد الوزراء والنواب الذين يخرجون على هذه المقاطعة.

لندن: قال زعيم القائمة العراقية إياد علاوي لدى بدء اجتماع لقيادة كتلته في بغداد اليوم، إن حلّ الأزمة السياسية الحالية في البلاد يتطلب ثلاثة خيارات تكمن في تشكيل حكومة جديدة من دون رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، تعد لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وتحترم الدستور وينبثق منها مجلس نواب فعّال ممثلا للشعب وأهلاَ للقسم الذي يؤديه أعضاؤه، وليس ممثلاَ لحزب معين في اشارة إلى حزب الدعوة بزعامة المالكي، ويمكن من خلالها تداول السلطة سلميا.

وأشار إلى ان الخيار الثاني يقضي بإمكانية قيام التحالف الوطني العراقي quot;الشيعيquot; باختيار رئيس جديد للوزراء يشكل حكومة يكون فيها مجلس الوزراء متعاونا بعيداَ عن المحاصصة السياسية والفئوية في ظل معارضة برلمانية قادرة على محاسبة الحكومة وتقويم عملها.

وقال إن الخيار الثالث الذي يمكن منه الخروج من الأزمة، يقضي بتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تقوم بتنفيذ اتفاقية اربيل الموقعة بين الكتل السياسية أواخر العام الماضي، وتعمل على إصدار تشريعات دستورية وقوانين لخلق عراق مزدهر وأجهزة أمنية في خدمة المواطن بعيدا عن عمليات الترهيب، مشدداً بالقول إن العراق يقف على مفترق طرق حاليا.

وأضاف أن أيّا من هذه الخيارات يمكن اللجوء إليه في حال فشل المؤتمر الوطني المنتظر انعقاده مطلع الشهر المقبل بمشاركة القوى السياسية في البلاد والذي أكد أن كتلته تدعم بقوة انعقاده لكنه استدرك بالقول إنها لن تحضره اذا تأكدت انه لا طائل منه وسيكون على غرار مؤتمرات سابقة لم تفض إلى حلول لأزمات البلاد المتعددة. وأشار إلى أن العراق أصبح من أكثر البلدان فساداً بسبب سوء الإدارة.

وعلى صعيد الأزمة السياسية، فقد أعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اليوم عن إلغاء زيارة مقررة له إلى كل من اندونيسيا وسنغافورة. وقال بيان لمكتبه quot;نظرا للظروف السياسية الصعبة التي يمر بها العراق في أعقاب الأزمة الحالية وتجدد أعمال العنف وتداعيات المشهد السياسي التي خلقت بيئة مناسبة لتشويه العملية السياسية، وحاجة البلاد لاستثمار كامل الوقت في تهيئة الأجواء والظروف المناسبة لتطويق الأزمة، وضمان الأمن وتكريس الاستقرار، قرر رئيس مجلس النواب اسامة عبدالعزيز النجيفي إلغاء زيارته إلى سنغافورة لإجراء لقاءات ثنائية كذلك إلى اندونيسيا لحضور مؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية والمقرر عقده في العاصمة جاكارتا نهاية كانون الثاني الحالي وكذلك زيارته إلى سنغافورة مع التزام مجلس النواب بإرسال وفد نيابي رفيع لتمثيل العراق في المؤتمرquot;.

ومن المنتظر ان تناقش الكتلة العراقية في اجتماعها اليوم آخر المستجدات على الساحة السياسية وموقف الكتلة منها لا سيما قضية عقد المؤتمر الوطني المرتقب. وقد شكلت الكتلة لجنة تحضيرية في داخلها ضمت أربعة نواب هم: حسين الشعلان وعدنان الجنابي وسلمان الجميلي وسليم الجبوري للتفاوض مع الكتل السياسية الاخرى بشأن عقد المؤتمر الوطني المرتقبquot;.

وستعمل اللجنة على إدراج مطالب القائمة العراقية في جدول أعمال المؤتمر الوطني واذا لم تنجح في إدراج تلك المطالب فان العراقية لن تشارك في ذلك المؤتمر. ويأتي اجتماع العراقية في وقت اشارت مصادر مقربة منها إلى أن quot;الكتلة العراقية وافقت على العودة إلى مجلس النواب واجتماعات مجلس الوزراء يوم غد الخميس بعد أن تلقت وعودا جازمة بحسم ملف الوزارات الأمنيةquot;.

وكانت كتلة العراقية قررت الشهر الماضي تعليق مشاركة نوابها (81 من مجموع 325 عضوا) ووزرائها الستة من المشاركة في اجتماعات مجلسي النواب والحكومة. وقرر المالكي أمس منع وزراء الكتلة الستة المقاطعين من دخول وزاراتهم وهم: رافع العيساوي في المالية ومحمد تميم للتربية وعبد الكريم السامرائي للعلوم والتكنولوجيا، ومحمد توفيق علاوي للمواصلات اضافة إلى وزيري الكهرباء عبد الكريم عفتان ووزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي اللذين كانا حضّرا اجتماع الحكومة خلال الاسبوعين الاخيرين.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تلقته quot;إيلافquot; ان مجلس الوزراء قرر خلال اجتماع في بغداد برئاسة رئيسه نوري المالكي بعدم جواز الوزراء المقاطعين لإجتماعات الحكومة من إدارة وزاراتهم . وشدد على ان جميع القرارات التي يوقع عليها الوزير تعتبر باطلة مع التزام الوزراء البدلاء للدوام في تلك الوزارات ويمنع الوزراء الأصليون للعراقية من الدوام وتبليغ موظفي تلك الوزارات بعدم التعامل معهم.

ومن جهته، كشف التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر أن وزراءه اعترضوا على محاولة للتصويت داخل المجلس، بمنع وزراء القائمة العراقية من دخول وزاراتهم مؤكداً أن هناك توجها حقيقيا من قبل القائمة لعدم البقاء بمعزل عن العمل السياسي.

وقال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، جواد الشهيلي إن وزراء التيار الصدري قاطعوا أمس محاولة للتصويت على منع وزراء القائمة العراقية من دخول وزاراتهم، مبيناً أن التيار الصدري لعب دور الوساطة وطلب من رئيس الوزراء أن تكون هناك مهلة أخرى في سبيل إيجاد حل لهذه الأزمة. وأشار إلى ان العراقية عرضت أربعة مطالب حول قضية الهاشمي والمعتقلين والتوازن السياسي والحكومي والوزارات الأمنية إضافة إلى موضوع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الذي طلب المالكي من مجلس النواب سحب الثقة عنه.

يذكر أن الخلافات بين المالكي وشركائه في القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي، قد تفاقمت إثر إقامة دعوى ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في العراقية طارق الهاشمي بتهمة quot;قيادة فرق موتquot;، وكذلك مطالبته بحجب الثقة عن نائبه القيادي في العراقية ايضا صالح المطلك إثر اتهامه للمالكي بـquot;الدكتاتوريةquot; وquot;الانفرادquot; بالسلطة ما دعاهم لمقاطعة اجتماعات مجلسي الحكومة ومجلس النواب. كما أعطى المالكي لوزراء العراقية الثمانية المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء إجازة مفتوحة بدلاً من إقالتهم كما كان صرح في وقت سابق.

لكن الهاشمي الذي لجأ إلى اقليم كردستان الشمالي، ينفي بشدة التهم الموجهة إليه بدعم الإرهاب، ويطالب بنقل محاكمته إلى كردستان، الأمر الذي تعارضه بغداد. وسببت الاتهامات التي وصفت المالكي بـquot;دكتاتور اسوأ من صدامquot; والتي اطلقها المطلك أزمة اضافية ودفعت المالكي إلى مطالبة مجلس النواب بسحب الثقة منه.