تونس: اعلن وزير الخارجية التونسي الجمعة ان المجلس الوطني السوري، ابرز هيئات المعارضة السورية، لن يتمثل بصورة رسمية في quot;مؤتمر اصدقاء الشعب السوريquot; الذي سيعقد في 24 شباط/فبراير في تونس.

وقال رفيق عبد السلام في مؤتمر صحافي quot;لن يكون هناك بالتأكيد تمثيل رسمي للمجلس الوطني السوريquot; في المؤتمر، مشيرا الى ان المراجع المختصة quot;تناقش الموضوعquot;. واضاف ان quot;الامور مرهونة بأوقاتهاquot;، متمنيا تشكيل مجموعة من المعارضة quot;يكون لها تمثيل حقيقيquot;.

وقد استضافت تونس المؤتمر الاول للمعارضة السورية في كانون الاول/ديسمبر الماضي لكنها لم تعترف رسميا بالمجلس الوطني السوري. واكد عبد السلام ان روسيا والصين، اللتين عارضتا ادانة النظام السوري، قد تلقتا دعوة لحضور المؤتمر الذي quot;سيوجه رسالة واضحة الى السلطات تدعوها الى وقف اعمال القمع والمجازر والقتلquot;.

واضاف quot;ليس واردا استبعاد هذين البلدينquot;، موضحا ان جميع اعضاء الجامعة العربية والاتحاد الاوروبي وبعض بلدان منظمة المؤتمر الاسلامي والبلدان التي تتمتع بنفوذ في المنطقة كالولايات المتحدة والصين وروسيا والهند ستشارك في المؤتمر.

وقال عبد السلام quot;هذا يعني اكبر قدر من الضغط على الحكومة السورية لتتوقف عن قتل شعبهاquot;، مكررا معارضة تونس اي تدخل اجنبي. واضاف ان quot;تونس لن تكون منصة للتدخل العسكري في بلد عربيquot;. واوضح quot;هذا لا يعني التعرض للسيادة السورية ولا لوحدتهاquot;. وقال quot;اننا نتحرك في اطار مواقف اتخذتها الجامعة العربيةquot;.

وتطرق عبد السلام الى القرار المثير للجدل الذي اتخذته تونس مطلع شباط/فبراير بابعاد السفير السوري -هو في الواقع قائم بالاعمال-، وقال انه اتخذ بعد تحذيرات عدة واستند الى اسس quot;اخلاقيةquot;. واضاف عبد السلام quot;لم يكن في وسعنا باي حال من الاحوال ان نلزم السكوت والصمتquot;، مذكرا بأن ابعاد المندوب السوري قد تقرر غداة قصف على حمص اسفر عن مقتل اكثر من 230 شخصا كما قال ناشطون سوريون.

وكرر القول ان quot;الوضع في سوريا دقيق ولا احد يمكن ان يقبل هذه الانتهاكات لحقوق الانسانquot;. ولتبرير خيار بلاده استضافة المؤتمر في 24 شباط/فبراير، قال عبد السلام ان quot;ما يحصل هناك هو ثورة شرعية لا تختلف كثيرا عما حصل في تونس، ثورة من اجل الكرامة والحريةquot;. وقد واصلت القوات السورية الجمعة قصف حمص على رغم تصويت ليل امس في الجمعية العمومية للامم المتحدة دان عمليات القمع.