المنامة: صدق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الخميس على تعديلات دستورية تأمل الحكومة انها ستساعد في وضع حد للاحتجاجات المستمرة منذ اكثر من سنة، ولكن المعارضة تقول إن الاجراءات الجديدة لا تفي بالغرض.

وقال الملك حمد في كلمة وجهها عبر التلفزيون الرسمي quot;إن باب الحوار مفتوح، والوفاق الوطني هو هدف هذا الحوار. نأمل في هذه المرحلة المهمة ان تشارك كل القوى الوطنية في عملية التطور والاصلاحquot;.

يذكر ان التعديلات التي صدق عليها الملك البحريني، والتي انبثقت عن حوار وطني رعاه بعد احتجاجات الربيع الماضي، تعزز سلطات البرلمان في استجواب الوزراء واقالتهم، وفي سحب الثقة من الحكومة.

وقال العاهل البحريني quot;في مملكتنا، ينتخـب الشعب ممثليه في المجـالس البلدية، ونوابه في المجلس التشريعي، ويحتكم إلى قضاء مستقل، ومحكمة دستورية، ويحمي الدستور حريته في التعبير والتجمع وإبداء الرأي والمشاركة في الشأن الوطني حسب القانون.

وأضاف quot;اليوم نتطلع، عبر تلك التعديلات التي تم إدخالها على دستور مملكة البحرين ومن خلال مشاركة السلطة التشريعية إلى الإسهام في تعزيز الدور الرقابي على الأداء الحكومي ودعم تطويره المستمر بما يستجيب لتطلعات وآمال المواطنين - وأن تتركز الجهود نحو إيجاد ودعم مشروعات التطوير وفتح قنوات التواصل المباشرة مع الأهالي والاستماع لملاحظاتهم وأخذها بعين الاعتبار بما يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وبما يؤدي إلى تحقيق الانجازات الوطنية التي نتطلع إليها ويتطلع إليها الجميعquot;.

وأكد العاهل البحريني أن quot;الإصلاح الذي كان منطلقنا منذ تولينا مقاليد الحكم، لن يتوقف، فالتطور هو سنة الحياة، وما نأمله في هذه المرحلة الهامة أن تبادر مختلف القوى والتجمعات الوطنية من ذاتها إلى تقويم عملها واللحاق بركب التطور والإصلاح .

وقال خليل مرزوق، القيادي في حركة الوفاق المعارضة، في مؤتمر صحافي quot;إن هذه التعديلات لم تغير اساس الخلاف ولن تؤدي الى انهاء الازمة. فهي لم تستجب لطموحات الشعب بل كرست دستور 2002 الذي سلم النظام كل مفاتيح الحكم.quot;