أعلن رئيس المجلس الوطني السوري المستقيل برهان غليون أن المجلس تقوضه الإنقسامات بين اسلاميين وعلمانيين مؤكدًا أنه لم يكن بمستوى تضحيات الشعب. هذا واتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان النظام باعتقال أطفال quot;كرهائنquot; لإجبار مقربين منهم على تسليم انفسهم.

باريس: اقر رئيس المجلس الوطني السوري المستقيل برهان غليون في مقابلة مع وكالة فرانس برس الخميس بأن ابرز تحالف معارضة quot;لم يتمكن من ان يرقى الى تضحيات الشعب السوريquot; مشيرا الى انه تخلى عن مهامه خصوصا بسبب quot;انقساماتquot; بين الاسلاميين والعلمانيين.

وقال غليون بعدما امضى سبعة اشهر في رئاسة المجلس quot;لم نتمكن ان نرقى الى تضحيات الشعب السوري. بالتأكيد لم نلب بالسرعة الكافية وبشكل كاف احتياجات الثورةquot;. وقال غليون الذي قبلت قيادة المجلس استقالته ليل الاربعاء الخميس ان quot;بطءquot; رد المجلس ناتج عن عمله بموجب quot;قاعدة التوافقquot;.

وقال quot;إن الصيغة الحالية هي صيغة ائتلاف عدة احزاب او تشكيلات سياسية تحتكر القرار ولا تعطي أي فرصة للأعضاء في المشاركة فعليا في القرار، ما ادى الى جمود كبيرquot;. وتابع quot;كنا بطيئين، فالثورة تسير 100 كلم في الساعة ونحن 100 متر في الساعة، ربما بسبب عرقلة قاعدة التوافق هذهquot;، مكررا عدة انتقادات صدرت عن لجان التنسيق المحلية التي تشرف على الاحتجاجات ميدانيا.

وغليون أستاذ في علم الاجتماع في جامعة السوربون في فرنسا حيث يقيم منذ نحو ثلاثين عاما. وهو معروف باتجاهاته اليسارية القومية العربية. وقد اختير رئيسا للمجلس لدى تأسيسه في تشرين الاول/اكتوبر على اساس قدرته على الجمع بين أطياف المعارضة المتنوعة من اسلامية وليبرالية وقومية ومستقلة.

وجرى التمديد له من المكتب التنفيذي في شباط/فبراير الماضي، قبل ان تنتخبه الامانة العامة للمجلس الاثنين رئيسا لولاية جديدة من ثلاثة اشهر، بأكثرية 21 صوتا مقابل 11 للمرشح المنافس جورج صبرا القيادي في حزب الشعب الديمقراطي احد مكونات تجمع اعلان دمشق.

واثارت اعادة انتخابه انتقادات من بعض اركان المعارضة الذين نددوا بquot;الاستئثار بالقرارquot; وبعدم احترام التداول الديمقراطي. كما انتقدوا محاولة جماعة الاخوان المسلمين، احد اكبر مكونات المجلس، الهيمنة على قرار المعارضة.

واوضح غليون انه ادرك انه لم يعد موضع quot;اجماعquot; وكتب في رسالة استقالته انه يرفض ان يكون quot;مرشح الانقسامquot;. وتابع quot;قدمت استقالتي لكي اقول ان طريق الانقسام هذه بين الاسلاميين والعلمانيين لا تجدي واعتقد ان النظام السوري هو الرابح لانه حاول منذ البدء اللعب على هذا الانقسامquot;.

واوضح quot;مع الاسف ان بعض العلمانيين وحتى في اوساط المقربين مني لعبوا هذه اللعبة وباتوا اليوم يشكلون تهديدا بشق صفوف الثورة الى جناحين قد يتواجهان حتى قبل الفوز، بدلا من ان يتعاوناquot;.

إلى ذلك، اتهم المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان صادر اليوم الخميس النظام السوري باعتقال اطفال quot;كرهائنquot; لاجبار مقربين منهم على تسليم انفسهم. وقال المرصد في بيان quot;في اطار سياستها الممنهجة للضغط على الناشطين والمعارضين والمطلوبين أمنيا، تقوم السلطات السورية باتباع أساليب مشينة لا يمكن وصفها لإجبار المعارضين والمطلوبين أمنيا على تسليم انفسهمquot;.

واضاف ان الامر وصل بها quot;الى حد اعتقال طفل عمره لا يتجاوز العامين لإجبار عمه على تسليم نفسهquot;. وروى أن quot;السلطات السورية دهمت في 12 ايار/مايو منزل المواطن سعيد محمود حمادة المطلوب امنيا. ولما لم تجده قامت باعتقال جميع الموجودين في المنزل وهم: زوجته وأطفاله محمود (تسعة اعوام) وأسامة (ستة اعوام) ووالده ووالدته وأخوه محمد وزوجة اخيه الآخر علي وابنها آدم البالغ من العمر سنتينquot;.

واشار الى ان ذلك جاء quot;بهدف الضغط على سعيد لتسليم نفسهquot;، معتبرا ان quot;لا تبريرquot; لهذا التصرف quot;غير المقبولquot;. واكد ان افراد العائلة لا يزالون محتجزين quot;في مقر المخابرات الجويةquot;، باستثناء quot;الطفل الصغير ذي العامينquot; الذي أفرج عنه بعد عشرة ايام من الاعتقال ونتيجة مفاوضات قام بها وجهاء بلدة عقربا في ريف دمشق. واكد المرصد ان quot;الاجهزة الامنية السورية تقوم باعتقال اقارب المطلوبين مثل الاب والأم والزوجة او الاخ والأخت والأبناء وحتى في بعض الاحيان الاصدقاء المقربينquot;.

وطالب المرصد السوري السلطات السورية quot;بالتوقف الفوري عن السياسة الممنهجة التي تمارسها اجهزتها الامنية باعتقال اقارب المطلوبين لها كرهائن والافراج الفوري غير المشروط عن الاطفال وذويهم، التزاما بالمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والاطفال التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السوريةquot;.

كما طالب المرصد السوري لحقوق الانسان quot;المجتمع الدولي ومنظمة رعاية الطفولة (يونيسف) بتحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه اطفال سورية والعمل بكل جهد وبأسرع ما يمكن على الافراج عن هؤلاء الاطفال وغيرهم من الاطفال السوريين المعتقلين في سجون ومعتقلات النظامquot;.

واعلنت لجنة تحقيق مكلفة من مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الخميس في تقرير ان quot;معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي وثقتها اللجنة ارتكبها الجيش السوري واجهزة الامن في اطار عمليات عسكرية او عمليات تفتيش جرت في مواقع يعرف عنها انها تؤوي منشقين و/او مسلحين، او تعتبر انها تقدم الدعم للمجموعات المسلحة المناهضة للحكومةquot;.

وجاء في التقرير ان العنف يطال الاطفال الذين quot;غالبا ما يكونون في عداد القتلى او الجرحى خلال الهجمات على التظاهرات وعمليات قصف المدن والقرى من قبل القوات الحكوميةquot;، وان اطفالا في العاشرة quot;احتجزتهم القوات الحكومية افادوا مرارا انهم تعرضوا للتعذيب لحملهم على الاعترافquot; بان افرادا من عائلاتهم ينتمون الى الجيش السوري الحر.