منذ السابع من شهر آذار 2010 والقائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الانتقالي الاسبق أياد علاوي تمد خيوط الود والمحاباة لكل من جيش المهدي الذي يتزعمه مقتدى الصدر ولمنظمة بدر التي يقودها المجلس الاعلى الاسلامي والبيشمرغة الكردية التي يسيطر عليها التحالف الكردي.

ولعل الاكثر غرابة تعهد علاوي أمام وسائل الاعلام بأنه سيطلق سراح جميع المعتقلين وحتى المحكومين بالاعدام سيعيد النظر بأحكامهم ليعمل على اطلاق سراحهم.. فهل وصل حب السلطة لهذا الحد؟ أن يتم الغاء حتى قرارات القضاء العراقي؟

وهل يجب مكافحة الارهابيين واصلاح غير المتورط منهم بالقتل وانزال أقسى عقوبة بالمجرمين أم اطلاق سراحهم كرمى لكرسي السلطة لان مقتدى طلب اطلاق سراح محكوميه؟

جيش المهدي الذي حاربه علاوي عام 2004 يتودد لقادته الان لا لشيء الا لانهم يمتكلون أكبر كتلة منفردة حازت 40 مقعدا بالبرلمان. وبمنظمة بدر التي يتهمها حلفاؤه بعلميات قتل زملاء لهم يقول انهم أقرب اليه من المالكي! أيضا من أجل أصواتهم.. والبيشمرغة التي ظل قادة العراقية يتهمونها بالعنصرية وسرقة خزينة الدولة واستقطاع الاراضي العراقية والسيطرة على كركوك وترحيل اهلها، يمارس علاوي وقادة كبار لديه باكبر عملية تبويس لحى للتحالف الكردستاني الذي معظم قادته هم بيشمرغة يتباهون بذلك. فما الذي تغير؟

لقد تم على مدار ست سنوات تعبئة الشارع العراقي ضد الأخوة الكرد وكأنهم أعداء لاشركاء في الوطن وكذلك الامر ضد المجلس الاسلامي الاعلى والتيار الصدري وتحميلهم كل مايحصل من دمار في العراق.. فهل الامر هو ما قلتموه خلال السنوات الست الماضية ياقادة العراقية أم ماتقولنه الآن.. اذن فتحلوا بالشجاعة واعترفوا أما بالاعتذار عما رددتموه خلال ست سنوات وأول المعتذرين أن يكون الدكتور اياد علاوي عن مجازر الفلوجة والنجف عام 2004.. أو يعترف بأنه غير مستعد لمد يده بيد من يراه لايؤمن بالديمقراطية ومتورط بالتحريض ضدها وبالقتل ووو ومن نفس الكلام الذي لما يزل صداه بالاذان.
فهل وصل التكالب على السلطة لهذا الحد؟

نوري المالكي الحليف القديم ولما يزل لهؤلاء وقد كانت كلمته يوم اعلان نتائج الانتخابات مخيبة للامال وعبرت عن سعيه للتمسك بالسلطة فبدلا من أن يهنيء الفائز بالمقاعد الاكثر عمد للاتهام بالتزوير من اجل مقعد واحد او مقعدين.. كان بامكانه ان يقول ان فارق عدد المقاعد لن يمكن العراقية من تشكيل الحكومة وسنعمل ويعلمون على جلب الحلفاء.. ومن يفشل منا سيشرفه مقعد المعارضة. لكنه للان لم يعد باطلاق سراح محكومين بالاعدام كما فعل غريمه علاوي.

الامر في العراق اليوم شبيه بآخر انتخابات في اسرائيل حين كان كاديما متفوقا بفارق قليل على ليكود وحاولت تسيبي ليفني السعي لتشكيل الحكومة وكان نتنياهو يحاول أيضا بل حاولت التحالف معه وهو خصمها العتيد ثم شكلها نتنياهو..
وذهبت ليفني وحزبها للمعارضة معززين مكرمين.

يكثر اللغط الان حول دستورية المحكمة الاتحادية ومدى الاخذ بقرارتها وجميع الكتل عرضت استفسارات دستورية للمحكمة الاتحادية وأبرزها طلب تفسير من طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والقيادي في العراقية يوم 18 اذار 2010 حول انتهاء الدورة البرلمانية واعتبار الحكومة حكومة تصريف أعمال. ثم بعد ايام قليل يقول الهاشمي ان المحكمة الاتحادية ليست دستورية ولاتسر الدستور ولايمكن الاخذ بكلامها! لانها قالت ان الكتلة الاكبر هي الكتلة الاكثر عددا عند انعقاد اول جلسة للبرلمان. فمن سيصادق على نتائج الانتخابات أليست المحكمة الاتحادية؟

فما بالكم ياقوم تهربون من كلمة معارضة؟
المالكي الذي لما يزل يتذوق حلاوة السلطة لايريد تركها لسواه، وعلاوي الذي لم يتمتع بها سوى ستة أشهر كانت انتقالية يريد اخذ حظه منها وهو الذي لم يحضر أي جلسة برلمانية طوال السنوات الاربع الماضية حتى القسم ردده في غرفة خاصة بعيدا عن بقية النواب.

والان يسعى مع بقية الرهط الذي غشنا بعبارات معسولة حول العلمانية هاهم يستميتون من اجل السلطة التي ستمضي أربع سنوات اخرى عرجاء حتى يتمكن الشعب من فهم الاسس الديمقراطية ويتجاوز عقده الطائفية التي لما تزل تاكل وتشرب في كل بيت ومكتب وشارع.

المعارضة القوية تنتج حكومة قوية.. ام انتم لاترديون حتى حكومة قوية؟ ربما نعم، فما زالت ابتسامات كثير ممن فاز وهي يرى لدماء القتلى بالشوارع لالشيء الا شماتة بالحكومة منتهية الولاية.

وهل يستطيع المالكي تشكيل اكبر كتلة معارضة لمراقبة حكومة يشكلها علاوي لترى ماذا سينجز وتقومه أو تساعده اذا أخطأ.. هيهات.

السلطة فقط هي بوصلة الساسة العراقيين الآن جميعاً حتى أصغر كتلة برلمانية.. فلو صدقت كلمات الساسة المعسولة لتحالف علاوي والمالكي وانتهى الامر وخمدت النار في النفوس والمدن وحتى على الحدود. ومن لايعجبه التحالف معهما ليذهب للمعارضة يمارسه دوره. لكن هيهات!