&كما أشارت "إيلاف" أمس، وصل بالفعل اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة، حيث التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجرى بحث مجمل العلاقات بين البلدين.

الرياض: عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصره بالرياض اليوم جلسة مباحثات رسمية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحات الخليجية والعربية والدولية .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه حضر جلسة المباحثات الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص للملك سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

كما حضرها من الجانب القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الخارجية الدكتور خالد بن محمد العطية، والشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الديوان الأميري، والشيخ محمد بن حمد آل ثاني بمكتب الأمير، وسكرتير الأمير للشؤون السياسية علي بن فهد الشهواني، ورئيس جهاز أمن الدولة غانم بن خليفة الكبيسي، ومدير إدارة الدراسات والبحوث بالديوان الأميري محمد بن ناصر الهاجري والشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة .

وتعد زيارة أمير قطر للسعودية، الزيارة الرسمية الأولى له منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم بالمملكة، في 23 يناير الماضي، بعد مشاركة الأمير في جنازة الملك الراحل، عبدالله بن عبدالعزيز.

وجاءت الزيارة بعد قمتين متتاليتين على مدار اليومين الماضيين، الأولى سعودية- كويتية بالرياض، الأحد الماضي، جمعت الملك سلمان، وصباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، جرى خلالها بحث المستجدات على الساحات الخليجية والعربية والدولية، والثانية قمة إماراتية- سعودية الرياض، الإثنين، جمعت بين العاهل السعودي، ومحمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

وجاءت الزيارة بعد أيام من استقبال أمير قطر للأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وكانت "إيلاف" انفردت أمس بأنباء عن إحتمال وصول أمير قطر إلى الرياض لعقد مباحثات مع الملك سلمان.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجيّ أعلنت في ختام الاجتماع الاستثنائيّ الذي عقد في المملكة العربيّة السعوديّة في 16 نوفمبر 2014 انتهاء الخلاف الخليجي مع قطر وعودة السفراء إلى الدوحة، وفقًا لشروط محددة بينها دعم مصر ووقف الحملات الإعلامية عليها.

وتوقع مراقبون أن تكون مباحثات الجانبين قد تناولت مدى التزم قطر باتفاق الرياض التكميلي في 16 نوفمبر الماضي، والذي أعلنت خلاله السعودية والإمارات والبحرين أنها قررت "عودة سفرائها إلى دولة قطر"، بعد نحو 8 شهور من سحبهم، وذلك بموجب اتفاق جديد تحت اسم "اتفاق الرياض التكميلي".&

وفضلاً عن هذا الملف من المفترض أن تكون القمة قد تناولت كذلك العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في شتى المجالات، فضلاً عن ملفات إقليمية ودولية عديدة.

ومن بين تلك الملفات ما ستقوم به دول مجلس التعاون الخليجي لوقف تمدد الحوثيين في اليمن والعمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، وعودة الشرعية ممثلة بالرئيس اليمني عبدربه هادي منصور ورئيس وزرائه، خاصة بعد اجتماع وزراء الخارجية في الدول الست في الرياض السبت الماضي، إلى جانب تنسيق مواقف الدول الست خلال الاجتماع المنتظر لوزراء خارجية دول الجامعة العربية في القاهرة غداً.

ودعا مجلس التعاون الخليجي الأمم المتحدة السبت إلى إصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة في اليمن بعد سيطرة الحوثيين على السلطة في العاصمة اليمنية.

ودعا المجلس المؤلف من ست دول خليجية مجاورة لليمن مجلس الأمن الدولي إلى "اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن"، في إشارة إلى الحوثيين.

والمعروف أن الإشارة إلى الفصل السابع في أي قرار صادر عن مجلس الأمن تتيح استخدام القوة.

وفي اجتماعه الاستثنائي، دعا المجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للانعقاد عاجلاً على مستوى وزراء الخارجية "لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه".

وأعلن مجلس التعاون الخليجي رفضه للإعلان الدستوري للمليشيات الحوثية، "ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني"، داعيًا الحوثيين إلى "وقف استخدام القوة والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية".

كما أعرب المجلس عن "دعم السلطة الشرعية وإدانة استمرار احتجاز &الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فورًا".

ودعا المجلس إلى اتفاق كافة الأطراف في اليمن للخروج من المآزق "استنادًا إلى الأسس التالية: المحافظة على الشرعية، واستئناف العملية السياسية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني".

وحذر المجلس أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإنه سيتخذ الإجراءات "للحفاظ على مصالحه الحيوية في أمن واستقرار اليمن".

ويطالب قرار مجلس الأمن الميليشيا الشيعية بالانسحاب فورًا ومن دون شروط من المؤسسات الحكومية التي يسيطرون عليها، والإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي وأعضاء حكومته الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، والعودة "بحسن نية" إلى المفاوضات التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.
&

&