حرب الصدر والمالكي تستنفر القوات العراقية

&

أسامة مهدي: هاجم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وأحد قيادييه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي الاعتصام الذي يهيء التيار الصدري لتنفيذه غداً الجمعة امام البوابات الثلاث للمنطقة الخضراء المحمية.. محذرًا بالقول "ان الرجال بالرجال والسلاح بالسلاح".

&

ودعا الائتلاف في بيان صحافي عقب اجتماع طارئ له، في بيان اطلعت على نصه "إيلاف" اليوم، القوى السياسية الى المبادرة بالموافقة على اجراء التعديل الوزاري كخطوة على الطريق والى التكاتف حول اسس التفاهم والشراكة التي ينظمها الدستور مع شعور عالٍ بالمسؤولية. وطالب الحكومة والاجهزة الامنية بضرورة التماسك ومواجهة أي خرق امني مخالف للقوانين والخروج عليها لمنع محاولات اثارة الفوضى.

&

وقال مشددًا "نؤكد أن التظاهر حق دستوري، الا ان الاعتصامات ونشر السلاح واستخدام القوة ليس دستوريًا، بل خارج على القانون، وهو بوابة لمزيد من الاشتباك في الجبهة الداخلية، الامر الذي يساعد داعش وأعداء العراق والقوى المضادة على استغلال هذه الاجواء انتقامًا من العراق الجديد الذي نسجل عليه ملاحظاتنا السلبية، لكنه يبقى هو الامل في تجاوز عهد الدكتاتورية والتفرد ولغة القوة والعنف والطائفية". واكد على "ضرورة العمل الجماعي والتفاهم وفق الاسس والمبادئ الوطنية، وليس في اجواء التهديدات وقرقعة السلاح الذي لن يخرج احد فيه رابحًا"، بحسب قوله.

&

وحذر الائتلاف بالقول "إن السلاح يقابله سلاح، والرجال يقابلهم رجال، ويبقى دافع الثمن هو الشعب، والبلد، وتحديدًا المناطق التي لم تتمكن عصابات داعش من تخريبها بعد، وان الاحتكام الى الشارع خطأ ينتهي بتدمير البلد والمجتمع.. قلناها سابقًا ونكررها هنا ايضًا لا سبيل الى حل الازمات سوى بالحوار المباشر والمكاشفة بين الشركاء".

&

واشار الائتلاف الى بروز ما اسماه بالظاهرة الغريبة في ظرف حرج، وهي الطريقة التي يريد البعض بها اجراء عملية الاصلاح وفق قناعاته وسياقات تفكيره حصرًا من دون مراعاة الآليات الدستورية، في اشارة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي دعا إلى الاعتصام امام المنطقة الخضراء.&

واعتبر الائتلاف أن هذه الظاهرة "تفتح ثغرة في جدار الوحدة الوطنية يتسلل من خلالها اعداء العراق والعملية السياسية ويجدون ضالتهم وفرصتهم لاسقاط العملية السياسية وتتحرك البؤر المعادية لشعبنا كحزب البعث المقبور والعصابات الاجرامية و"الارهابيين" والطائفيين لينتقموا للضربات التي وجهناها إليهم".

&

واكد على اهمية تحقيق الانسجام السياسي بين المكونات والكتل، "لانه الاساس في عملية الاصلاح، ومن دونه يصعب تحقيق الاصلاح المنشود وبسط الامن ومعالجة ازمة الخدمات وتشريع القوانين". واشار الى ان "التحدي الذي تحرك في الايام الاخيرة كان صارخًا في ضرب اسس الامن الوطني واسس العملية السياسية وجعل الجميع يحبس انفاسه خوفًا من انفلات الاوضاع الامنية، ولن يستطيع احد مهما تصور قوته وحضوره السيطرة على الاوضاع المتداعية التي يستغلها اعداؤنا جميعًا".

&

وردًا على هجوم ائتلاف دولة القانون للاعتصام الذي دعا إليه الصدر، فقد وصف القيادي في التيار الصدري رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي ذلك بأنه "لأناس مفلسين، لاننا لانسمح لأية جهة أو معتصم بأن يحمل السلاح أو بتهديد الاجهزة الامنية الذين هم اخواننا او قطع الطرق، لان الاعتصامات من اجل حقوق العراقيين".

&

واشار الى أن ابرز الكتل لا تعرف ماذا يريد رئيس الوزراء حيدر العبادي وما الوزارات التي ينوي تغييرها، وخطابه لم يأتِ بجديد ومخيب للآمال. وقال في تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية إن "موقفنا ضد المفسدين وضد السراق، وليس ضد الحكومة، ونحن مع الاصلاح والتغيير، في ظل وجود قلق من الفترة المقبلة للوضع السياسي الامني والاقتصادي، واذا استمر عمل الحكومة بهذه الوتيرة، فسيحرج العبادي ووزارته".&

&

واضاف ان "هناك من يحاول ان يصعد الموقف، ويجر الحكومة إلى مهاترات وفوضى لا تجلب للبلد الا الدمار، لان أية خسائر من المدنيين أو القوات الامنية خسارة للجميع". وعبّر عن الامل بأن تكون هناك موافقة من وزارة الداخلية حول التظاهرة والاعتصام المقبل بعد التحفظ على الاعتصام.

&

وطالب الزاملي رئيس الوزراء حيدر العبادي بالاحتكام إلى العقل وعدم الرضوخ للسجالات، وعليه القيام على التغيير الشامل وعدم جر البلاد إلى حرب، بحسب قوله.&

&

واثر تصاعد الاتهامات هذا بين كتلتي المالكي والصدر، فقد نشرت السلطات العراقية على عجل قوات امنية في انحاء العاصمة بشكل مكثف، فيما انتشر القناصة على أسطح مباني الادارات الحكومية.

&

ووضعت القيادة العسكرية جميع التشكيلات الامنية، وهي الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الارهاب، في حال انذار قصوى، حيث انتشرت بشكل مكثف في المناطق المهمة والحيوية في العاصمة، فيما تم نشر قناصة على أسطح مباني الادارات الحيوية والوزارات والمصارف وباقي مفاصل الدولة تحسبًا لحدوث أي طارئ قد يحدث نتيجة الاحتجاجات المرتقبة يوم غد الجمعة.

&

وقالت السلطات الامنية العراقية إن الاجراءات العسكرية التي شهدتها بغداد هي لفحص كفاءة القوات للتصدي لأي تحدٍ. وقالت خلية الاعلام الحربي: "نفذت قيادة عمليات بغداد ممارسات امنية في بغداد، وهذه تأتي ضمن الاجراءات الامنية الدورية لفحص كفاءة القوات الامنية ورفع كفاءتها للتصدي لأي تحد أمني".

&

وكان الصدر دعا السبت الماضي الى اعتصام مفتوح أمام بوابات المنطقة الخضراء حتى انتهاء المدة المقررة لتنفيذ الاصلاحات وهي 45 يوماً.. فيما أبدى مجلس الوزراء امس تأييده ودعمه للتظاهرات المطالبة بالإصلاحات، مشدداً على أن تتم وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات الأصولية. واكد أن القانون لا يسمح بإقامة الاعتصامات وسط الظروف الأمنية الحالية التي تشهد تهديد المجاميع "الإرهابية" وإمكانية حدوث استهدافات.

&