الياس يوسف من بيروت، نيويورك (الامم المتحدة): أعلن رئيس مجلس الامن سفير البيرو خورخي فوتو برناليس اليوم أن المجلس قد يعطي يوم الاثنين موافقته على تشكيل محكمةخاصة لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري. واضاف فوتو برناليس في تصريح صحافي ان المجلس سيبحث يوم الاثنين في تقرير الامين العام للامم المتحدة كوفي انان حول تشكيل هذه المحكمة التي وافقت عليها يوم الاثنين الماضي الحكومة اللبنانية.

وقال المتحدث باسم انان ستيفان دوجاريك ان اجراء موافقة مجلس الامن على تشكيل المحكمة بقرار او بوسيلة اخرى لم يتقرر بعد. وعندما يعطي مجلس الامن موافقته على تشكيل المحكمة، فان النص الخاص بها والذي يعتبر بمثابة معاهدة يجب ان يحظى ايضا بموافقة مجلس النواب اللبناني وتصديق رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الوزراء. وقد حصلت مسودة تشكيل المحكمة التي اعدها خبراء من الامم المتحدة وقضاة لبنانيون، على موافقة الحكومة اللبنانية يوم الاثنين في غياب ستة وزراء مقربين من سوريا، بينهم خمسة من الشيعة الذين استقالوا يوم السبت، فغرق لبنان في ازمة سياسية.

وكانت لجنة التحقيق الدولية وجهت في تقارير مرحلية التهم الى مسؤولين سوريين ولبنانيين بالضلوع في اغتيال رفيق الحريري في 14 شباط(فبراير) في 2005 بينما كان لبنان تحت الوصاية السورية. ونفت سوريا اي مسؤولية في الاغتيال، لكنها تعرضت لضغوط دولية لحملها على التعاون مع التحقيق. وقال الرئيس الموالي لسوريا اميل لحود ان الموافقة على المحكمة quot;لا تلزم الدولة اللبنانيةquot;. وابدى تحفظات عن مسودة الامم المتحدة في رسالة بعث بها الى انان.

ويترك التقرير الذي نشر لمجلس الامن مهمة اختيار البلد الذي سيستضيف المحكمة، لكنه يستبعد ان يكون لبنان. وجاء في التقرير quot;لاسباب متعددة، يتفق الاطراف على ان من المستحسن اقامة المحكمة خارج لبنانquot;. ولا يقترح التقرير اي بلد لكن مصادر في الامم المتحدة تقول ان قبرص وايطاليا هما البلدان المطروحان عموما لاستضافة المحكمة. وينص التقرير على تعيين قاض اجنبي لبحث وتاكيد الاتهامات واصدار مذكرات توقيف قبل المحاكمة ومدع عام اجنبي ايضا يساعده مدع لبناني.

وستتألف المحكمة من ثلاثة قضاة هم لبناني واجنبيان. وستنشىء محكمة استئناف ايضا تتألف من خمسة قضاة هم لبنانيان وثلاثة اجانب ومكتب دفاع. وسيعين الامين العام جميع القضاة غير اللبنانيين.

اللواء السيّد يدّعي على ميليس

وفي سياق متصل تقدمالمدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل جميل السيّد المسجون في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري بدعوى قضائية أمام المحقق العدلي اللبناني في القضية القاضي الياس عيد ضد الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس ونائبه غيرهارد ليمان.

وقال المحامي اكرم عازوري في بيان أنه بوكالته عن اللواء السيّد تقدم بشكوى ضد ميليس وليمان quot;وكل من يظهره التحقيق من شهود مزورين وهاربين شاركوا في ارتكاب الجرم، طالبا التحقيق معهم بجرائم اختلاق جرائم وتقديم أدلة كاذبة الى القضاء والشهادة الكاذبة والتسبب بإجراء تحقيق قضائي مع علمهم بعدم وجود الجرمquot;. ولفت إلى أن quot;هذه الخطوة تأتي بموازاة خطوة مماثلة سيقوم بها فريق الدفاع الفرنسي ضد الأشخاص أنفسهم في أوروباquot;، علماً أن فريقا من ثلاثة محامين فرنسيين يدافعون عن اللواء السيد.

واعتقل المدير العام السابق للأمن العام جميل السيّد في 30 آب (أغسطس) 2005 بتوصية من المحقق الدولي ديتليف ميليس للقضاء اللبناني للإشتباه بضلوعه في التخطيط لاغتيال الحريري، اعتمادا على شاهدين أحدهما موجود حاليا في فرنسا والآخر فر إلى سورية.