مسفرغرم الله الغامدي من الرياض: أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على مؤازرة كل الجهود الرامية إلى تحقيق وحدة العراق، وطنًا وشعبًا، والحفاظ على إستقلاله وسيادته ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية والنأي به عن كل أشكال التدخل الخارجي وتشجيع المصالحة الوطنية. جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار بن عبيد مدني أمام اجتماع العقد الدولي من أجل العراق في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم، وقال الوزير السعودي إنه ومن هذا المنطلق حرصت المملكة على المشاركة في جميع المؤتمرات الإقليمية والدولية الخاصة بالعراق وآخرها المؤتمر الدولي في بغداد وآملاً أن يكون منطلقًا لحل المشاكل التي تواجه العراق من خلال اللجان التي تمخضت عن المؤتمر.

وأضاف أن تحقيق أهداف التحالف الدولي مع العراق تستوجب التعامل مع الوضع العام في العراق بشمولية وبأبعاده الرئيسة الثلاث بشكل متوزان دون تغليب بُعد على الآخر، وتشكل هذه الأهداف البعد الأمني الذي يستلزم القضاء على جميع مصادر العنف والميليشيات المسلحة دون تفريق أو تمييز والبعد السياسي بتحقيق الوحدة الوطنية بين جميع مكونات الشعب العراقي الشقيق وفئاته، على أساس المساواة والتكافؤ بين الجميع في الحقوق والواجبات والبعد السيادي بالمحافظة على إستقلال وسيادة وحدة أراضي العراق الإقليمية وسلامتها.

كما أكد على أن أي جهد إقليمي أو دولي لتحقيق إستقرار الأوضاع في العراق يعتمد في الدرجة الأولى على تجاوب العراقيين أنفسهم مع هذه الجهود فهم المعنيون بتطبيقها على أرض الواقع. وأضافمدني يقول إن المملكة العربية السعودية وقفت إلى جانب العراق في تقديم الدعم المادي والإقتصادي لتجاوز الأزمة التي يمر بها، فقد سبق أن أعلنت خلال مؤتمر مدريد عن تقديم دعم مالي إجماله / مليار دولار أميركي / منها 500 مليون دولار أميركي عن طريق الصندوق السعودي، للتنمية لتمويل مشاريع إنمائية في مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية والإسكان في ضوء ما يرد من الحكومة العراقية من طلبات مباشرة للتمويل، أما مبلغ 500 مليون الأخرى فسيتم تقديمها لتمويل وضمان الصادرات للسلع السعودية للعراق عن طريق برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية، وأضافة إلى ما سبق فقد قدمت المملكة مساعدات إنسانية وإغاثية للعراق بلغ إجمالها ما يقارب 88 مليون دولار.

وقال إنه إدراكًا من المملكة لما تشكله الديون من عبء على إقتصاد العراق الشقيق، فقد أبدت إستعدادها للنظر في تخفيف أعباء ذلك الدين وقدمت المعلومات المتوافرة لديها للجانب العراقي والمملكة بانتظار بحث ذلك مع الأشقاء في العراق من أجل التوصل إلى تسوية مناسبة لهذا الموضوع. وأشار إلى القطاع الخاص السعودي بما يتوفر لديه من إمكانيات فنية ومالية كبيرة ولديه الإستعداد بالمشاركة في جهود إعادة الإعمار سواء من خلال تنفيذ مشاريع إعادة الأعمار منفردًا أو بالتعاون مع القطاع الخاص في الدول الأخرى.

وبين الوزير السعوديأن الأخذ بيد الشعب العراقي لتجاوز المحن التي يعيشها من خلال دعم العراق وإعادة بناء إقتصاده واستقراره يعتبر أمرًا جوهريًا في هذه المرحلة ويعتبر مسؤولية ذات أولوية كبرى للمجتمع الدولي، ويتوجب أن تشارك فيه بكل فعالية كافة الدول المانحة والمنظمات الإقليمية والدولية. وقال إن المملكة تتطلع لرؤية عراق موحد مترابط منسجم مع تطلعات الأشقاء العراقيين في الأمن والإستقرار والعيش بسلام مع جيرانهم وتحقيق الوحدة والوئام بين مختلف فئات وطوائف شعبه ليتمكن من تجاوز حالة عدم الإستقرار الأمني الذي يمر به، معربًا عن أمله فيأن يخرج اللقاء بما يسهم في إعادة أعمار العراق وتحقيق تطلعات شعبه.

وقد حضر الإجتماع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ونائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة عادل بن أحمد الجبير وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة ودول إعضاء الأمم المتحدة ودول الجوار للحكومة العراقية وأعضاء الوفد الدائم للمملكة والقنصلية في نيويورك.