اعتبر محللون ان الاجراءات المحدودة التي اعلنتها انقرة لصالح الجالية الكردية لن تقنع المتمردين بالقاء السلاح فيما اثارت بالفعل غضب المعارضة القومية التي تتهم الحكومة بالخضوع quot;للارهابquot; الكردي.

انقرة: في جلسة صاخبة في البرلمان التركي الجمعة اعلن وزير الداخلية بشير اتالاي الاجراءات الملموسة الاولى في خطة quot;الانفتاح الديموقراطيquot; التي تريد الحكومة اعتمادها لصالح 12 مليون كردي من سكان تركيا التي تضم 71 مليون نسمة. وترمي مبادرة الحكومة الى القضاء على الدعم الذي يحظى به حزب العمال الكردستاني لدى قسم من السكان، في نضاله المسلح منذ ربع قرن من اجل استقلال جنوب شرق البلاد ثم تحقيق الحكم الذاتي للمنطقة.

ومن بين الاجراءات المعلنة، السماح للمدن والقرى الكردية باستعادة اسمائها الاصلية، والغاء حظر استخدام اللغة الكردية في النشاطات السياسية، والسماح للسجناء الاكراد التحدث بلغتهم في زيارات العائلات. كما ستشكل الحكومة لجانا مستقلة لتجنب ممارسة القوى الامنية التمييز او التعذيب، بحسب اتالاي.

غير ان المحلل مراد يتكين اعتبر في مقال في صحيفة quot;راديكالquot; الليبرالية ان تلك القرارات جاءت ضعيفة، بعد اشهر من الترقب الذي اثارته الحكومة بتلميحها الى quot;اجراءات شجاعةquot; لوقف اعوام من quot;حمامات الدم والمعاناةquot;. وكتب ان quot;حزب العمال الكردستاني لن يتخلى عن معاقله في الجبال بسبب الاعلان عن انشاء لجنة لحقوق الانسان والسماح للناس باستخدام لغتهم الام في السجنquot;.

ويطالب الحزب الحكومة بوقف العمليات العسكرية، والاعتراف بالاكراد رسميا في الدستور واجازة التعليم بالكردية وبعرض حل على المتمردين لوضع حد لنزاع ادى الى مقتل 45 الف شخص على الاقل منذ 1984. لكن بالرغم من تطرق اتالاي الى الحاجة الى دستور جديد اكثر ليبرالية، فقد استبعد فكرة تعديل البنود الاساسية التي تحدد تركيا كدولة موحدة لغتها واحدة هي التركية.

وقال المعلق الاخر غونيري جيوا اوغلو في صحيفة quot;ملييتquot; (الشعبية) quot;هنا بيت القصيدquot; لان الناشطين الاكراد يريدون دستورا جديدا. وبالرغم من ان حزب العدالة والتنمية الحاكم يملك اكثرية مريحة في البرلمان، فهو لا يملك المقاعد ال376 الضرورية من اصل 550 لتعديل الدستور.

واليوم ثارت ثائرة المعارضة. فقد اتهم الزعيم القومي دولت بهجلي الحكومة بالتفاوض مع عصابة ارهابيين، كما اعتبر زعيم المعارضة دنيز بايكال انها تعمل على quot;تدمير تركيا وتفكيكهاquot;. واكد حسني محلن في صحيفة quot;اكشامquot; (شعبية) ان الحكومية الاسلامية-المحافظة تقف وحدها في المبادرة تجاه الاكراد وتجازف بquot;زيادة حدة التوتر، المرتفع اصلا في البلادquot;. وتابع quot;سيكون على رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان يختار بين الناخبين الاكراد والناخبين القوميينquot;.