تصاعدت المواجهات على نحو درامي في السودان، وسادت أجواء التوتر بين الجنوبيين والحزب الحاكم هناك، وذلك في أعقاب اعتقال قياديين من الحركة الشعبية (الجنوبية). إذ أحرق انصار الحركة مقر الحزب الحاكم بالجنوب، فيما قال الفريق محمد عبد المجيد السيد قائد شرطة الخرطوم إن السبب الرئيس في إحتجاز باقان أموم الامين العام للحركة الشعبية كان نتيجة اعتدائه، خلال التحضير للمسيرة، على أحد ضباط الشرطة الذين كانوا يقومون بتأمين المسيرة بهدف عدم إستغلالها من قبل المخربين لإحداث فوضى ونهب الممتلكاتquot;، على حد تعبيره.

القاهرة:أوقفت سلطات الأمن السودانية باقان اموم الأمين العام للحركة الشعبية، شريك الؤتمرالوطني الحاكم، وذلك على خلفية اتهامه بإثارة الرأي العام وحشد الجماهير لتسيير مظاهرة إلى البرلمان للاحتجاج على ما تصفه الحركة بتعطيل التحول الديمقراطي في البلاد، فيما قال أعضاء في الحركة الشعبية لتحرير السودان (الجنوبية) إن هذه التظاهرة قانونية، وترمي إلى المطالبة بإجراء إصلاحات ديمقراطية، وفي الصدارة منها إقرار قانون للأمن الوطني، وقانون الاستفتاء لسكان جنوب السودان بشأن خيار الانفصال.

وقال مسؤول في الحركة الشعبية إن عددًا آخر من المعارضة السودانية تم اعتقالهم مع أموم وهم يستعدون لحشد الجماهير لتنظيم المسيرة الاحتجاجية التي تجري أحزابquot;غوباquot; التحضير لها منذ اسبوعين ماضيين.

وكانت الحركة الشعبية وأحزاب المعارضة السودانية الأخرى قد دعت إلى هذه المظاهرة خارج البرلمان للمطالبة باصلاحات ديمقراطية في تحد للرئيس عمر البشير، وأعلنت السلطات السودانية حظر المظاهرة، وواجهت المتظاهرين بضراوة كما أكد شهود عيان ووكالات أنباء عالمية عدّة .

الرواية الرسمية

أما في تفاصيل التطورات التي ترتبت على توقيف قياديي الحركة الشعبية فقد أصدرت شرطة الخرطوم بيانًا رسميًا أكدت فيه quot;رفضها لقيام هذه المظاهرة أمام المجلس الوطنيquot;البرلمانquot; يوم الاثنين، وقال شهود عيان إن عددًا من قادة وأعضاء الحركة الشعبية تجمعوا أمام مركز شرطة أم درمان في محاولة للافراج عن أموم والمعتقلين الآخرين داخل مركز الشرطة.

وقال الفريق محمد عبد المجيد السيد قائد شرطة الخرطوم في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية السودانية، quot;إن ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة لم يعتقل، ولكنه أصر أن يرافق أموم إلى قسم شرطة quot;أم درمانquot; لحضور التحقيق معه، وأضاف أن quot;هذه المسيرة مخالفة لقانون الإجراءات المعمول به في البلادquot;، حسب قوله.

الشرطة تسمح بالأنشطة السياسية داخل الأماكن الموافق عليها بموجب ترخيص سابق.

ومضى المسؤول الأمني السوداني قائلاً quot;إن الشرطة تسمح بالأنشطة السياسية داخل الأماكن الموافق عليها بموجب ترخيص سابقquot;، مؤكدًا quot;أن قادة هذه المسيرة كان يمكن أن يتوجهوا إلى والي الخرطوم للحصول على إذن بذلك بعد رفض الشرطة، غير أنهم لم يفعلواquot;، كما نسب لقائد شرطة الخرطوم.

وتأتي هذه المسيرة في اليوم ذاته الذي تنتهي فيه عمليات التسجيل للانتخابات السودانية المقرر لها خلال شهر نيسان (ابريل) المقبل بهدف اختيار رئيس الجمهورية ونواب البرلمان وأيضا حكام الولايات

وتشارك الحركة الشعبية لتحرير السودان في ائتلاف حكومي مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم ، بموجب اتفاق السلام الموقع عام 2005 الذي أنهى اكثر من عقدين من الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه

هذا ومن المقرر أن يجري السودان أول انتخابات تعددية من نوعها ، بموجب بنود اتفاق سلام عام 2005 والذي تشكل بموجبه ائتلاف حاكم من الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني (الحاكم)، وظلت العلاقات بين الجانبين متوترة وتبادلا الاتهامات بعدم الالتزام بتطبيق هذا الاتفاق، الذي يضمن ايضًا اجراء الجنوب استفتاء على الاستقلال في كانون الثاني (يناير) من العام 2011.