كما يضغط نواب على الحكومة لشراء ديون المواطنين الاستهلاكية من البنوك المحلية والمقدرة بحوالى 21 مليار دولار، كشرط لدعم خطة دعم الاقتصاد المعروفة باسم quot;مشروع قانون الاستقرار الاقتصاديquot;. ويبدو النواب منقسمين بشدة حول مشروع الحكومة لدعم الاقتصاد. فبعضهم يؤكد ان الخطوات التي يتضمنها المشروع ليست كافية بينما يرى آخرون ان المشروع يبذر المال العام لصالح رجال الاعمال الاغنياء.
وقال النائب مسلم البراك المتحدث باسم كتلة العمل الشعبي المعارضة، ان quot;المشروع يفتح حنفية المال العام لانقاذ حيتان الاستثمار الذين تسببوا بالمشكلة عبر اتخاذ القرارات الخاطئةquot;. واقترحت الكتلة تغييرات جوهرية على المشروع من اجل quot;حماية المال العامquot;، الا انها اكدت عزمها استجواب رئيس الوزراء في مجلس الامة اذا ما اقر المشروع بصيغته الحالية. من جهته، قال النائب الاسلامي خالد السلطان ان quot;المشروع ليس كافيا لانقاذ الاقتصاد، الا ان الفشل في اقراره سيؤدي الى كارثة اقتصادية حقيقيةquot;.
وتم تاجيل مناقشة المشروع في البرلمان مرتين حتى الان بسبب الخلافات ومن غير المتوقع مناقشته قبل 17 اذار/مارس. وعقدت اللجنة المالية في البرلمان اكثر من 12 اجتماعا حول المشروع. ومشروع القانون ينص على ان تضمن الدولة 50% من القروض الجديدة التي يفترض ان تمنحها المصارف للشركات المحلية في 2009 و2010، والتي قدرت باربعة مليارات دينار (13,8 مليار دولار) كحد اقصى.
كما ينص المشروع على تقديم الدولة ضمانة مدتها 15 عاما ضد اي عجز في المخصصات التي تحددها البنوك لمواجهة الديون السابقة، بسبب تراجع قوي في قيمة الاصول الضامنة. ويهدف المشروع بشكل خاص الى تشجيع الاقراض والسماح للشركات الاستثمارية المتعثرة بالوفاء بمستحقات ديونها المقدرة ب17,3 مليار دولار، مع العلم ان 7,6 مليارات دولار منها هي ديون مستحقة لمؤسسات مالية ومصارف اجنبية.
ويهدف مشروع القانون ايضا الى حماية النظام المالي الكويتي وارساء الاستقرار في الاقتصاد المحلي ازاء تداعيات الازمة المالية العالمية بحسب محافظ المصرف المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح. وبحسب الحكومة، تبلغ كلفة المشروع حوالى 5,2 مليارات دولار كحد اقصى على المال العام، الا ان نواب معارضين يؤكدون ان الكلفة قد تكون اكبر في حال اعلنت بعض الشركات او المصارف المحلية افلاسها.
وحذر مكتب quot;الشال للاستشارات الاقتصاديةquot; من ان الفشل في اقرار المشروع قد يرغم الحكومة على دفع مبالغ اكبر بكثير في حال اعلن اي من المصارف المحلية افلاسه. وكانت الكويت ضمنت جميع الودائع في المصارف العاملة في البلاد والتي كانت تقدر باكثر من 85 مليار دولار في نهاية كانون الثاني/يناير. وتساءل النائب احمد لاري في البرلمان هذا الاسبوع quot;هل علينا ان ننتظر حتى تنهار البنوك والشركات وعندها تجبر الدولة على دفع الودائع؟quot;.
وتعاني عدة شركات استثمارية صعوبات في تسديد مستحقات ديونها مع ازدياد صعوبة الاقتراض والتراجع الكبير في قيمة الاصول في حين تعاني الكويت شانها شان باقي الدول المعتمدة على النفط، من تراجع اسعار الخام، علما ان عائدات الذهب الاسود تشكل القسم الاكبر من الدخل العام الكويتي. ويعتقد ان استثمارات الكويت الخارجية التي كانت تقدر ب300 مليار دولار خسرت ربع قيمتها، كما ان بورصة الكويت تراجعت بنسبة 60% منذ حزيران/يونيو الماضي وخسرت اكثر من مئة مليار دولار.
التعليقات