حملة معاكسة للخاسرين في الانتخابات الرئاسية في الجزائر

سيل من الطعون رداً على التجاوزات
حملة معاكسة للخاسرين في الانتخابات الرئاسية في الجزائر

اتهامات التزوير وquot;قلق واشنطنquot;.. هل يفسدان فرحة بوتفليقة؟ بوتفليقة ينال تأشيرة شعبية لتمرير مشاريعه

كامل الشيرازي من الجزائر: صعّد الخاسرون الخمسة في انتخابات الرئاسة الجزائرية، من لهجتهم، وشنوا هجوما معاكسا 24 ساعة بعد إعلان وزير الداخلية الجزائري نور الدين زرهوني عن نتائج اقتراع الخميس، وكشف موسى تواتي ولويزة حنون وعلي فوزي رباعين وجهيد يونسي ومحمد السعيد عن عشرات التجاوزات، كما أجمعوا على وقوع quot;تزويرquot;، ما دفعهم إلى رفع سيل من الطعون، في محاولة لاستدراك الوضع.

وأحصى quot;المرافقون quot; الخمسة لبوتفليقة إلى فوزه المحتوم، عشرات التجاوزت التي حدثت يوم الاقتراع بحسبهم على مستوى مختلف محافظات البلاد، وإذ اقتصر كل من علي فوزي رباعين وجهيد يونسي على استعراض quot;بضع خروقاتquot; حدثت بمناطق في وسط وشرق الجزائر، فإنّ الزعيمة اليسارية لويزة حنون أشارت إلى quot;فضائح تزويرquot; طالت مئات المكاتب الانتخابية، واستدلت بمستندات قالت إنّها سترفعها إلى المجلس الدستوري الهيئة المخوّلة للبت في الطعون.

علي فوزي رباعين

من جانبه، لم يخف المرشح عن التيار القومي quot;موسى تواتيquot; عزمه على رفع عدد غير محدد من الطعون إلى المجلس الدستوري، وهو الانطباع ذاته الذي عبّر عنه المرشح الإسلامي الخائب quot;محمد السعيدquot; الذي اكتفى بـ0.92 بالمائة من الوعاء العام للأصوات، وفيما امتنع مؤيدو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الفائز بفترة جديدة، عن الإدلاء بأي تعليق، استعرض المنهزمون في موقعة الخميس عشرات الحالات لـquot;تزويرquot; تورّطت فيه بحسبهم الإدارة وquot;آلتهاquot; الانتخابية، وذكرت حنون إنّ أتباعها عبر البلديات والمحافظات، دوّنوا عديد التجاوزات الخطيرة والتي سيتّم مراسلة الجهات المختصة بشأنها، خصوصا بعد تعرّض مراقبين إلى ألوان من الاعتداء والشتم والتهديد، بعدما رفضوا الانسحاب من المكاتب خلال عمليات فرز الأصوات.

وبحسب المادة 166 من قانون الانتخابات، فإنّ المترشحين للانتخابات الرئاسية وممثليهم القانونيين على مستوى مكاتب التصويت أو مفوضيهم، يمكنهم الطعن في صحة عمليات التصويت من خلال تقديم احتجاجات تُُرفع للهيئة المختصة، كما جاء في بيان للمجلس الدستوري - تلقت quot;إيلافquot; نسخة منه -، أنّ أي احتجاج لا بدّ أن يسجل quot;من محضر فرز الأصوات داخل مكتب التصويتquot;، وتلافيا لأخطاء شكلية قد تحملها الطعون، لاحظ بيان المجلس، أنّه ينبغي في أي إخطار توضيح صفة الطاعن، والإشارة إلى كامل التفاصيل المتعلقة به انطلاقا من لقبه واسمه وعنوانه وتوقيعه مع عرض الوقائع والوسائل المبررة للاحتجاج، ولاحظ البيان أنّه في حالة تقديم احتجاج من قبل مفوض من مترشح غير ممثل في مكتب التصويت، يتم إرفاق التفويض الكتابي بإخطار يُرسل إلى المجلس الدستوري.

جهيد يونسي

ويحق لكل مترشح أو ممثله قانونا أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر المتواجد داخل مكتب التصويت، و يخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بهذا الاحتجاج، على أن يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها عشرة (10) أيام اعتبارا من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية، وهو ما معناه أنّ يوم الاثنين 20 أفريل 2009 سيكون أقصى أجل للإعلان عن النتائج النهائية للرئاسيات.