يواجه عدد من مدربي أندية الدوري الجزائري للمحترفين خطر الإقصاء من مزاولة مهامهم الفنية من على خطوط التماس بسبب عدم امتلاكهم الأهلية الفنيةالتي يشترطها الاتحاد الجزائري على المدربين المحترفين و التي تعرف بإجازة الاتحاد الإفريقي من الدرجة الثانية على الأقل أو الأولى التي تخول لصاحبها التدريب في أي دوري من الدوريات المنضوية تحت لواء الاتحاد الإفريقي.

وتأتي هذه المخاوف بعد التشدد الذي أبداه الاتحاد الجزائري في رفضه منح تراخيص استثنائية للمدربين غير المؤهلين مثلما تطالب به الأندية المعنية التي يريد الاتحاد وضعها أمام الأمر الواقع ودفعها إلى عدم التعاقد مع المدربين إلا بعد تفحص الشهادات والإجازات التي يمتلكونها خاصة انه سبق للاتحاد في بداية الموسم الماضيأن وجه انذارات للأندية والمدربين المعنيين بالقضية كضرورة ملحة يفرضها الانتقال من نظام الهواية إلى نظام الاحتراف الذي يدخلعامه الثاني، ووقتها أبدى الاتحاد بعض الليونة تجاه هؤلاء بسبب ضيق الوقت و تجاوب مع مطالبها وقرر منح رخص استثنائية للمدربين واشترط عليهم ضرورة الاشتراك في الدورات التكوينية التي تنظمها اللجنة الفنية التابعة للاتحاد من وقت لآخر على مدار السنة.

غير أن استمرار الأندية في التعاقد مع مدربين يراهم الاتحاد غير مؤهلين وتعتبرهم هي أكفأ المدربين جعل الأخير يشدد إجراءاته خاصة مع الأجانب لوضع حد للفوضى التي تسود سوق المدربين حيث أصبحت الجزائر على غرار الكثير من البلدان العربية والإفريقية قبلة للمدربين لا يحملون من المهنة سوى الاسم بتواطؤ وبإيعاز من الوكلاء و رؤساء الأندية الذين يصرون على التعاقد معهم و بعد جولات قليلة تجدهم يستخلصون منهم و يبررون ذلك بعدم كفاءتهم.

ومن أبرز الأسماء التي لا تمتلك إجازة الكاف من الدرجة الثانية نجد مدرب شبيبة بجاية وصيف البطل فؤاد بوعلي ومدرب شبيبة القبائل موسى صايب اللذان قد يضطرا إلى العمل هذا الموسم برخصة استثنائية ريثما يحصلانعلى الإجازة المطلوبة في حين يواجه الثلاثي الأجنبي العراقي عامر جميل مدرب شباب باتنة والفرنسي كاستيلان مدرب وفاق سطيف و البرازيلي دوس سانتوس مدرب شباب قسنطينة خطر الإقصاء في حال عدم إبراز الشهاداتالمطلوبة.

ورغم المعارضة الشديدة التي صادفت الإجراءات إلي اتخذها الاتحاد إلا أن الأخير ظهر غير مهتم بها ويصر على المضي قدماً في تطبيق إصلاحاته التي يراها هو الآخر من وجهة نظره ضرورية لتطوير المستوى الفنيللاعبين والتقليل من الأعطاب وغيرهاالتي تتطلب وجود مدربين أكفاء لهم دراية كافية بطرق التدريب في العالم و آخر التطورات المبتكرة.

وتبقى النقطة التي تثير إستياء الكثير من المدربين هي التحفظ التي يبديه الاتحاد والذي يصل إلى درجة عدم الاعتراف بشهاداتتمنحها جامعات ومعاهد رياضية في بلدان أوروبية أوأميركية جنوبية و يصر على الشهادات التي تحمل توقيع الاتحادات القارية.

ولا يمتلك الاتحاد صلاحية منح الإجازة - لأي مدرب مهما كانت خبرته في ميدان التدريب و شهرته - التي يشترطها الاتحاد الإفريقي دون المشاركة في الدورات التكوينية.

ويعود السبب الرئيسي في تفاقم هذه المشكلة إلى تهميش رؤساء الأندية للتقنيين خريجي المعاهد وتفضيلهم التعاقد مع مدربين من قدامى اللاعبين كما أن هؤلاء يتمتعون بمستوى دراسي وتعليمي متواضع جدا إن لم نقل ضعيف بعدما غادروا مقاعد الدراسة في سن مبكرة مما يجعلهم يلقون صعوبات جمة في تحصيل خلال الدورات التكوينية ويعتمدون في عملهم على خبراتهم و تجاربهم عندما كانوا لاعبين.

كما لجأت العديد من الأندية إلى التحايل على اللوائح بإصدار إجازة إداري تسمح للمدرب بالجلوس على الدكة دون مخالفة للقوانين ولو ان هذا التحايل لا يمكن تطبيقه مع المدربين الأجانب.

ووفقا للوائح الاتحاد الإفريقي فان الأخير يمنح إجازته من ثلاث درجات أ و هي أعلى درجة و تمكن صاحبها من العمل في أي بلدو ب و ج و كل درجة تتطلب المشاركة في دورة تكوينية لا تقل مدتها عن 120 ساعة تحت إشراف خبير فني تابع له يتبعهاإجراء إمتحان للمتدرب يحصل بموجبه على الإجازة في حال تجاوزه بنجاح ، و نظراً للأوضاع التي تمر بها الكرة الإفريقية فإن الكاف يبدى تساهلاً مع بعض الحالاتحيث بإمكان المدربين المعروفين الذين يتمتعون بشهرة كبيرة وسبق لهم أن دربوا أندية ومنتخبات كبيرة وحازوا على بطولات وألقاب بإمكانهم المرور مباشرة إلى الدرجة الثانية دون إجراء التكوين والإختبار في الدرجة الثالثة.