تحث الجهود اليمنية الرسمية السير في الطريق لاجراء الانتخابات للاتحادات والأندية الرياضية التي فقدت اغلب هيئاتها الادارية مشروعيتها لأسباب متعلقة بتجاوزها للمدة الزمنية القانونية الى جانب تعثر الذهاب الى الاقتراع الديمقراطي لاختيار مجالس ادارية جديدة يراد لها الخلو من سطوة اموال رجال الأعمال والوجاهات الاجتماعية ونفوذ المسؤولين الامنيين بالتأكيد عن انها لن تخضع للتعيين نهائياً وستجرى وفقاً للوائح المعمول بها دولياً.

صنعاء: يحسب لاندلاع الثورة الشبابية والشعبية السلمية في اليمن الاسهام الفاعل في تحريك ملف دورة الانتخابات الرياضية المجمدة لاسباب مالية حسب مبرارات رسمية سابقة قبيل قدوم معمر الارياني لشغل منصب وزير الشباب والرياضة ضمن تشكيلة حكومة الوفاق الوطني ليعلن اجراءها بداية من شهر ابريل المقبل لكل الأندية الرياضية وفروع الاتحادات والاتحادات العامة باستثناء الاتحاد اليمني لكرة القدم الذي لم ينهي دورته الانتخابية.

وفي حين فضل مصدر مسؤول في وزراة الشباب والرياضة نفي او تأكيد صحة ما تداول اخيراُ عن تعرض الوزير معمر الارياني لضغوطات من اطراف متنفذة لتأجيل الانتخابات الرياضية , مؤكداً لـquot;ايلافquot; انها ستجري وفقاً للبرنامج الزمني لها والذي حدد شهر ابريل لانتخابات الأندية الاهلية يليها اجراء انتخابات فروع الاتحادات في شهر مايو على ان يتم في شهر يونيو المقبل انتخاب مجالس ادارة الاتحادات اليمنية لمعظم الالعاب الرياضية.

فانه من المقرر خلال شهر مارس القادم الانتهاء من اللائحة الجديدة المنظمة للعمل في الأندية والاتحادات الرياضية لتكون الضامن لإجراء العملية الانتخابية بشفافية وديمقراطية وفقاً للمبادئ المعمول بها في الاتحادات الرياضية الدولية والقارية والعربية بهدف العمل على ان تتطابق مبادئ اللوائح اليمنية حتى يقطع باب الاجتهاد الذي يستثني أو يسمح بطريقة بعيدة عن مضمون اللوائح الدولية - وفقاً لتصريحات الوزير معمر الارياني بهذا الشأن.

وأكد وزير الشباب والرياضة اليمني على انه سيعتمد مبدأ الانتخاب لكل الاتحادات الرياضية , مضيفاً لـquot;يمني سبورتquot; بالقول ان الانتخابات ستفتح الباب أمام كل الرياضيين القادرين على خدمة ألعابهم وسنمنحهم فرص متكافئة وفقا للائحة الجديدة لخوض انتخابات تنافسية ولن نسمح بأي تدخلات حزبية أو مناطقية أو أي شلليات , ومشدداً على ان تكون الأندية الرياضية مفتوحة أمام كل أبناء الوطن وشبابه بعيدا عن الحزبية أو أي انتماء ضيق.

وسبق ذلك اصدار الوزير معمر الارياني قراراً بشان تشكيل اللجنة العامة للانتخابات الرياضية بعد الإطلاع على القرار الجمهوري رقم (25) لسنة 1996م بشان اللائحة التنظيمية لوزارة الشباب والمصادقة على القرار الجمهوري رقم 184 لسنة 2011م المتعلق بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وبناء على النظام الأساسي للاتحادات والأندية وتحت إشرافه وضمت في قوامها 10 اعضاء برئاسة عبدالله بهيان وكيل وزارة الشباب والرياضة.

ووصف الوزير الارياني لجنة الانتخابات الجديدة بأنها مهنية ضمت قيادات مشهود لها بالكفاءة من وزارة الشباب والرياضة وكذلك 4 من ابرز الشخصيات الرياضية من خارجها يمثلون المجتمع المدني لضمان الحيادية وعدم الرضوخ للضغوط ، لافتاً الى ان اللجنة وأعضائها لن يكون من حقهم الترشح , وموضحاً انه حث اللجنة المشكلة على التعامل مع كل الأمور بشفافية ووضوح لأننا نؤسس للمستقبل ولابد ان نشرك الجميع في رسم ملامحه.

بينما افاد مصدر اعلامي مطلع لـquot;إيلافquot;بان الضغوط على وزير الرياضة في حكومة الوفاق الوطني لاتزال مستمرة حتى اليوم من اجل تأجيل اجراء الدورة الانتخابية المقبلة , موضحاً بان تلك الضغوطات قوبلت بالرفض لاقتناع القيادة الوزارية بان الرضوخ لذلك سيعني تعثير كل الجهود التي تصب من اجل العمل على تطوير جوانب الرياضة والتي تتطلب عدم تأجيل انتخاب هيئات جديدة للأندية والاتحادات الرياضية وفروعها في اليمن.

وكشف ذات المصدر مفضلاً عدم الكشف عن اسمه بان الاطراف الساعية للضغط بهدف التأجيل مرتبطة بمن وصفهم بمراكز القوى من رجال المال والأعمال والمسؤولين في اجهزة رسمية وأمنية , مبرراً ذلك لخشية تلك الاطراف من فقدان استحواذها على جزء من الموازنة المالية المخصصة للقطاع الشبابي والرياضي ولرفض الغاء التعاطي مع اعتبار هذا القطاع مسألة امن قومي حال الالتزام باللوائح الدولية واستبعاد التعيين نهائياً.

وخلال دورات الانتخابات الرياضية اليمنية الاخيرة ازدحمت قوائم الفائزين بالاقتراع او التعيين لمجالس الادارات بالأندية والاتحادات وفروعها بعموم المحافظات باسماء محسوبة على حزب المؤتمر الشعبي العام بمن فيهم الكثير من الوجاهات ورجال المال والأمن الذي لم يكتف بعضهم بالبحث عن الظهور باحتلال المناصب الفخرية بل اشترطوا مواصلة دعمهم المالي بالوصول الى اهم المناصب الادارية في بعض الاندية والاتحادات الرياضية المؤثرة.