قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نفى مسؤول أميركي محادثة قيل أنها جرت بين فيلتمان والسفيرة الاميركية في لبنان عن quot;تمزيقquot; حزب الله وquot;تقديم ذلك هدية الى لبنان في عيد الميلادquot;.


بيروت: أكد مسؤول أميركي ان التقرير الإعلامي الذي نُسب إلى مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان quot;عارٍ من الصحة، وهو من أوّله إلى آخره مفبرك ولا أساس لهquot;، وقال: quot;ما جاء في هذا المقال يتعارض مع سياستنا الواضحة للغاية حيال لبنان وحيال المحكمة الخاصة بلبنان، فما نقوله علناً عن لبنان والمحكمة يعكس ما نقوله في اتصالاتنا ومحادثاتنا مع اللبنانيين ومع كل طرف دولي واقليمي معني بهذه القضاياquot;.

ونقلت مجلة quot;فورين بوليسيquot; الأميركية ما ذكره الموقع الأميركي quot;كونتر بانتشquot; عن أن فيلتمان قال لموظفة مكتبه السابقة، السفيرة الأميركية الحالية لدى لبنان مورا كونيلي، خلال زيارة إلى النائب اللبناني وليد جنبلاط quot;لقد حاصرت هؤلاء حيث أريدهم يا مورا. شاهدينا فيما نحن نمزق حزب الله بألف ضربة بطيئة! من يعتقدون أنفسهم؟ وسنقوم بذلك باستخدام القرار 1757، وهذه المرة سنسلك الطريق إلى آخرهquot;.

وأضاف الموقع أن فيلتمان قال quot;لقد طلبت من إسرائيل أن تبقى بعيدة عن لبنان، لأن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه هزيمة حزب الله، كما أن المنطقة برمتها قد تحترق. أنا من سيتعامل مع الأمر، وهذه ستكون هديتي إلى لبنان بمناسبة عيد الميلادquot;.

وروى المحلل الأميركي فرانكلين لامب في الموقع وقائع المحادثة. وعزا الكاتب تفاؤل فيلتمان إلى كون quot;الولايات المتحدة وإسرائيل تثقان بأنهما سيتمكنان، عبر القرار 1757، من تحقيق ما فشلتا في تحقيقه عبر القرار 1559، وهو تجريد المقاومة من أسلحتها الدفاعيةquot;.

وينسب quot;مكتب وزارة الخارجية الأميركية للمستشار القانوني، بفخر إلى البيت الأبيض، (الفضل) في إنشاء المحكمة بموجب الفصل السابع، في 2005، ما يعني أن أي شخص تدينه المحكمة سيواجه عقوبات مؤكدة من قبل الأمم المتحدةquot;، حسبما شرح quot;كاونتر بانشquot;.

وانتقد لامب كيف أن quot;إسرائيل بدورها، التي تخالف القانون الدولي بانتظام بما في ذلك أكثر من 60 قرار دولي، مشغولة أيضاً بالتبجح بأن القانون الدولي يؤيد المحكمة وأنه يمكن توظيف شركات قانونية من جميع أنحاء العالم، إذا اقتضت الحاجة، لدعم العمل القانوني لمكتب المحكمة الدولية، بقيادة الكندي دانيال بيلمارquot;.

ونقل quot;كاونتر بانشquot; عن أحد محامي وزارة الخارجية الأميركية قوله quot;إذا ما اتهمت المحكمة عضواً واحداً من حزب الله ودانته فإن ذلك يعد نصراً بالنسبة الينا. أكان هذا سائقاً، أو عنصراً في الكشافة. لا نهتم لذلك. إن بإمكان مجلس الأمن أن يقوم بعشرات الأشياء لإسقاط حزب الله. فهل يمكنك أن تتخيل، مثلاً، تأثير عقوبات على غرار العقوبات على إيران، إذا ما طبقت ضد لبنان إلى ان يتم تسليم القتلة؟ اللبنانيون يهتمون بالمال فقط. وفي ظل الكراهية السائدة بين الطوائف على أية حال، فإن البلاد ستقع بسرعة في (دوامة) تبادل الاتهامات، و(أتون) حرب أهليةquot;.

وتابع هذا المحامي quot;سيكون فقط على الولايات المتحدة وإسرائيل جمع القطع والقيام بما كان ينبغي عليهما القيام به قبل نصف قرن وهو تعيين حكومات تفهم الواقع الإقليمي والدوليquot;.

موظف آخر في المكتب ذاته في الكونغرس عقّب في رسالة إلكترونية قائلاً quot;ألا ترى؟ المحكمة هي الأداة القانونية الدولية الممتازة لتدمير حزب الله، وإنجاز تغيير النظام في سوريا، وخلق نزاعات سنية شيعية أينما كان، والتسبب بحرب أهلية في لبنان، والإطاحة بالملالي في إيران.. وكأن ديك تشيني لم يغادر البيت الأبيض قطquot;.

من جهتها اعتبرت وسائل الإعلام التابعة لحزب الله ان التقرير يؤكد على خرق أميركي للمحكمة الدولية، على الرغم من نفي السفارة الأميركية في بيروت quot;جملة وتفصيلاquot; للتقرير، معتبرة أنه quot;عار عن الصحةquot;.

بدوره نفى رئيس للقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط أن الحديث جرى في وجوده وأكد أنه quot;لم يسمع هذا الكلام من فيلتمانquot;، وقال quot;أصررت في هذا اللقاء على أهمية العدالة مقرونة بالاستقرار، فكان جوابه (فيلتمان) اننا لا نتدخل في التحقيقquot;.

وحذر القيادي في تيار المستقبل، النائب مصطفى علوش، من أنه quot;إذا تم الضغط على الرئيس سعد الحريري للتراجع عن موقفه في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، عندها سيقال إن سطوة حزب الله هي التي حملت الحريري على اتخاذ هذا الموقف، وبالتالي سيكون الرد بالمثل، وسيسود منطق الانتقام، وتخرج مجموعة متشددة لتنتقم من مقتل زعيمها رفيق الحريريquot;.