واشنطن: افادت صحيفة نيويورك تايمز مساء السبت ان الادارة الاميركية لمكافحة المخدرات تحولت الى منظمة استخبارية دولية يصل مدى انشطتها ابعد بكثير من حدود الاتجار بالمخدرات. واوردت الصحيفة نقلا عن تسريبات لموقع ويكيليكس ان عمليات ادارة مكافحة المخدرات توسعت بشكل كبير لدرجة اضطرت فيها هذه المنظمة الى صد سياسيين خارجيين حاولوا الاستعانة بها لمحاربة خصومهم السياسيين.

وقد ذكرت برقية مؤرخة في اب/اغسطس 2009 ان الرئيس البنمي ريكاردو مارتينيلي ارسل رسالة عاجلة عبر الجهاز المتعدد الوسائط بلاكبيري الى السفيرة الاميركية طالبا منها محاربة ادارة مكافحة المخدرات لخصومه السياسيين. كما افادت برقية دبلوماسية مؤرخة في ايار/مايو 2008 ومرسلة من غينيا في غرب افريقيا احد اكبر تجار المخدرات في البلاد كان عثمان كونتي ابن الرئيس الغيني انذاك لانسانا كونتي.

واشار دبلوماسيون في برقية مؤرخة في اذار/مارس 2008 ومرسلة من غينيا ايضا الى استبدال كميات كبيرة من المخدرات بالدقيق قبل مصادرتها من جانب الشرطة التي اكتشفت امرها. وتم توقيف الضابط في الجيش لانسانا كونتي في شباط/فبراير 2009 بعد شهرين على استلام مجلس عسكري بقيادة الكابتن موسى داديس كامارا السلطة عقب وفاة والده بعد 24 عاما قضاها رئيسا لهذا البلد الافريقي.

وتم اطلاق سراحه بكفالة في تموز/يوليو الماضي بعد قضائه 16 شهرا في السجن يتهمة الاتجار بالمخدرات. كما تحدثت برقية ارسلتها السفارة الاميركية في مكسيكو في تشرين الاول/اكتوبر 2009 عن توجيه قادة عسكريين هناك نداءات خاصة يطالبون فيها بتعاون اوثق مع الادارة الاميركية لمكافحة المخدرات بسبب عدم ثقتهم بقوات الشرطة المحلية.

وفي سيراليون، نقلت صحيفة نيويورك تايمز معلومات مستقاة من برقية دبلوماسية مؤرخة في اذار/مارس 2009 ومفادها ان المدعي العام طلب رشى بقيمة 2,5 مليون دولار من وكلاء الدفاع في قضية كبرى تورط فيها تجار مخدرات.

الا ان رئيس البلاد ارنست كوروما تدخل لاحباط هذه الصفقة. ونقلت برقيات مرسلة من بورما عن مخبري الوكالة الاميركية لمكافحة المخدرات اشارتهم الى استخدام قادة المجلس العسكري الحاكم لاموال ناتجة عن الاتجار بالمخدرات والى الانشطة السياسية لمعارضي المجلس الحاكم، بحسب الصحيفة.

واضافت نيويورك تايمز ان المسؤولين الحكوميين الاميركيين رفضوا مناقشة ما قالوا انها معلومات ما كان يجب الكشف عنها يوما.