اعلنت السلطات العراقية اليوم اطلاق سراح 984 معتقلا ثبتت براءتهم واحالة 1082 اخرين الى المحاكم لوجود ادلة جنائية ضدهم وهم من المعتقلين في سجون بغداد .. فيما اعلن القيادي في حزب الفضيلة احد مكونات الائتلاف الوطني العراقي ورئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب المنتهية ولايته صباح الساعدي انسحابه من الحزب .

وقال الناطق الرسمي باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مدير دائرة الاصلاح والمتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى اليوم ان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي قد شكل مؤخرا 9 لجان للتحقيق لانجاز قضايا المعتقلين في سجون بغداد ومدينة الناصرية الجنوبية . واشار الى ان هذه اللجان قد حسمت العديد من قضايا المعتقلين وتواصل عملها لانهاء مهمتها باسرع وقت . واوضح ان الجهات العراقية الرسمية قد استلمت من القوات الاميركية مؤخرا تنفيذا للاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين اواخر عام 2008 مامجموعه 2315 معتقلا ويتم حاليا التعامل مع ملفاتهم .

ومن جهته قال مدير دائرة الاصلاح مجمد مجود ان اللجان القضائية قد امرت لحد الان وبناء على التحقيقات التي اجرتها مع المعتقلين ودراسة ملفاتهم اطلاق سرح 984 منهم لعدم ثبوت قيامهم بارتكاب اي جرم يحاسب عليه القانون فيما تم احالة 1082 اخرين الى المحاكم المختصة لوجود ادلة ضدهم .

اما المتحدث بأسم مجلس القضاء الاعلى زهير بيرقدار فقد اشار الى ان اللجان التحقيقية التي تواصل عملها منذ العام الماضي قد انجزت دراسة الكثير من ملفات المعتقلين في بغداد والتي تناقص عددها من 3226 قضية الى 1088 يجري العمل للانتهاء منها قريبا .
وكانت تقارير اشارت مؤخرا الى اكتشاف عدد من السجون السرية في بغداد تجري فيها عمليات تعذيب منظمة دفعت بمنظمات حقوق الانسان الدولية الى مطالبة الحكومة العراقية بمعالجة هذا الامر واغلاق هذه السجون .

وعلى صعيد اخر اعلن القيادي في حزب الفضيلة الاسلامي احد مكونات الائتلاف الوطني العراقي ورئيس لجنة النزاهة بمجلس النواب المنتهية ولايته استقالته من حزب الفضيلة الاسلامي وفك الارتباط به سياسيا وتنظيميا وبرلمانيا.

وقال الساعدي في تصريحات اليوم نقلتها وسائل اعلام عراقية ان قرار الاستقالة من الحزب له أسباب عدة أهمها عدم وجود تنوع سياسي فضلا عن عدم قدرة الجميع على أن يكونوا من لون سياسي واحد من دون وجود خلافات سياسية الأمر الذي قد يؤدي إلى وصول العملية السياسية إلى مرحلة الجمود . وفاز الساعدي المرشح عن حزب الفضيلة في قائمة الائتلاف الوطني في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من آذار (مارس) الماضي .

وطالما ظل الساعدي من خلال رئاسته للجنة النزاهة في مجلس النواب ملاحقا لقضايا الفساد المالي والاداري في وزارات الدولة ومؤسساتها وكان دعا في نيسان (ابريل) من العام الماضي إلى استجواب وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني اثر اتهامه بقضايا فساد مما دفعه الى الاستقالة في حزيران (يونيو) الماضي بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد. كما اعتقل أخوي السوداني بسبب اتهامات تشير إلى أنهما ضالعين في القضايا التي اتهم بها الوزير إلا انه تمت تبرئتهم من التهم الموجهة لهم .

وشدد الساعدي على استمراره بعمله السياسي والعمل على تفعيل الدور الرقابي لكجلس النواب من خلال عضويته فيه quot;من اجل استئصال افة الفساد الذي ينخر جسد الدولة ومؤسساتها المختلفة quot; كما قال .