طالبت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي والفائزة في الانتخابات الاخيرة المجتمع الدولي عبر الامم المتحدة بالتدخل لمنع محاولات جهات متنفذة التلاعب بنتائج الانتخابات عبر انقلاب دستوري وذلك اثر طعون قدمها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الامر الذي امتنعت معه المحكمة الاتحادية العليا من التصديق على النتائج اليوم ودعت القضاء لان يكون حامياً لحقوق القوى السياسية مؤكدة انها لن تسمح بتمرير تلك المحاولات التي يراد منها القفز على الاستحقاق الشعبي والانتخابي والدستوري والديمقراطي للكتلة.

قالت الكتلة العراقية في اعقاب رفض المحكمة الاتحادية العليا الخميس المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة التي ارسلتها اليها المفوضية العليا للانتخابات امس، طالبة توضيحات قانونية من المفوضية اثر طعون قدمها ائتلاف المالكي.. انه quot;بعد كل محاولات الاستهداف التي طالت العراقية والتي كان اخرها استشهاد النائب بشار الكعيدي وهو شهيدها الثاني بعد المرشحة سهى الشماع واثر عدم تغير نتائج اعادة العد والفرز من عدد المقاعد البرلمانية ورغم مطالبات ابناء شعبها واغلب القوى السياسية والمرجعيات الدينية بضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة نصطدم اليوم بمحاولة بعض الجهات المتنفذة وضع العراقيل امام العملية السياسية واحداث انقلاب على الدستور من خلال محاولات التلاعب بنتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بالاستحقاق الدستوري للعراقية باعتبارها القائمة الفائزة الاولى وقيام المحكمة الاتحادية بإعادة اسماء الفائزين الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دون المصادقة عليهاquot;.

واضافت الكتلة العراقية ان الامر قد وصل في تسييس القضاء الى درجة ابتعاد المحكمة الاتحادية عن ابسط المفاهيم القانونية، بحيث باتت تؤيد ادانة المتهم قبل ان تثبت عليه الجريمة، وهذا ما حصل من خلال خطاب المحكمة الاتحادية الى المفوضية العليا للانتخابات اليوم، والذي طالبها بشطب اسم مرشح العراقية الفائز في الانتخابات عن محافظة ديالى نجم عبدالله احمد حمادة، بالاضافة الى عبدالله حسن رشيد. حيث جاء في حيثيات الكتاب ان حمادة متهم بجرائم، علماً بانه قد تم القاء القبض عليه قبل الانتخابات ومع ذلك حاز على اعلى الاصوات ولم يصدر بحقه حكم قضائي لحد الآن ولا نعلم ما هو الاساس القانوني الذي استندت اليه المحكمة الاتحادية باعتبار مجرد الاتهام سنداً قضائياًquot; كما نقل عنها بيان صحافي تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه.

وناشدت الكتلة العراقية المجتمع الدولي من خلال الامم المتحدة وبعثتها في العراق بضرورة التدخل السريع لحماية العملية السياسية من محاولات التلاعب بنتائج الانتخابات، من خلال الضغط على القضاء ليكون وسيلة لتحقيق رغبات بعض الجهات. وطالبت القضاء بان يكون حامياً لحقوق القوى السياسية وحقوق الشعب، وان يقف على مسافة واحدة من الجميع، وان يحمي ارادة الناخبين مع التذكير بان الشعب والقانون والتاريخ لن يرحموا من ينصاع للضغوطات التي تستهدف تغيير الحقائق.

وحذرت العراقية quot; من خطورة التلاعب بنتائج الانتخاباتquot;.. مؤكدة quot;انها لن تسمح بتمرير تلك المحاولات التي يراد منها القفز على استحقاقها الشعبي والانتخابي والدستوري والديمقراطيquot;.. مهددة باللجوء الى جميع الوسائل المشروعة من اجل الدفاع عن حقوقها وحقوق الشعب العراقي وشددت على ضرورة اعتراف الذين يقفون وراء تلك المحاولات بنتائج الانتخابات واحترام إرادة الناخبين.

ويأتي موقف الكتلة العراقية هذا بعد ساعات من اعلان المحكمة الاتحادية إن النتائج التي وصلتها من مفوضية الانتخابات امس تحتاج الى توضيحات في بعض جوانبها القانونية. واشارت المحكمة الى انها وجدت بعد اجتماع لجميع اعضائها اليوم الى انها لن تستطيع المصادقة على النتائج قبل ايضاح مسائل قانونية من المفوضية. واضافت المحكمة في بيان صحافي تسلمت quot;ايلافquot; نسخة منه انها الان بانتظار الايضاحات التي طلبتها من المفوضية والانتهاء من الطعنين المقدمين الى محكمة التمييز حتى تكون نتائج الانتخابات نهائية ويمكن عند ذلك المصادقة عليها.

وكانت مفوضية الانتخابات اوضحت أنها تلقت عددا من الخطابات الرسمية من وزارتي الدفاع والداخلية تطالبها بإبعاد عضوين من القائمة العراقية عن محافظة ديالى وهما عبد الله حسن رشيد دخيل ونجم الحربي لشمولهما بقضايا جنائية وعضو قائمة الائتلاف الوطني فرات محسن سعيد مرزوف لكونه ضابطا في وزارة الدفاع لكن هذا الاخير اكد استقالته من وظيفته كضابط في الجيش لان قانون الانتخابات يمنع العسكريين من الترشيح بها وبذلك فقد اصبح موقفه سليما.

من جانبها، قالت مفوضية الانتخابات إن الهيئة القضائية الانتخابية التابعة لها تلقت طعناً من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي يطالب بإلغاء أصوات ثلاثة مرشحين فائزين تم استبدال اثنين منهم بموجب مذكرات قضائية جنائية. وقالت نائب رئيس مفوضية الانتخابات أمل البيرقدار إن quot;ائتلاف دولة القانون قدم اليوم طعناً بشأن قرار مجلس المفوضين القاضي باستبدال مرشحين اثنين فائزين من القائمة العراقية عن محافظة ديالى تم استبعادهما بموجب قضايا جنائيةquot;، مضيفة ان quot;طعن ائتلاف دولة القانون طالب أيضا باستبعاد مرشح فائز من الائتلاف الوطني وحذف أصواتهquot;.

وأوضحت البيرقدار أن quot;المفوضية استبعدت مرشحين فائزين من القائمة العراقية عن محافظة ديالى وهما عبد الله حسن رشيد دخيل ونجم الحربي بعد تسلمها محاضر تحقيق جنائية بحقهما واستبدلتهما بمرشحين آخرين من القائمة نفسها كما أبقت على المرشح الفائز من قائمة الائتلاف الوطني عن محافظة البصرة فرات محسن سعيد مرزوف بعد تقديمه استقالته وبراءة ذمته من الدائرة الأمنية المنتمي إليهاquot; كما نقلت عنها وكالة السومرية نيوز.

وقالت ان طعن ائتلاف دولة القانون طالب أيضا بحذف أصوات المرشحين الثلاثةquot; مشيرة الى أن quot;الهيئة القضائية ستنظر بالطعن خلال الأيام المقبلةquot;. وأكدت أن quot;نظام المفوضية واضح بأن المرشح الذي يفوز في الانتخابات ومن ثم يتبين عدم أهليته يستبدل بالذي يليه بعدد الأصوات ولم يشر إلى حجب أصواتهquot;.

وقالت ان هذا القانون عندما نشرناه على موقع المفوضية وفي الصحف لم يعترض عليه أحد. وكان المفوضية ارسلت امس أسماء 325 مرشحاً فائزاً بعضوية مجلس النواب المقبل للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.لكن مفوضية الانتخابات طالبت الهيئة القضائية السباعية برد الطعن الذي قدمته قائمة ائتلاف المالكي، والقاضي بمطالبة المفوضية حجب أصوات ثلاثة مرشحين فائزين في الانتخابات.

وقد اوضحت المفوضية في طلبها هذا المبررات القانونية وراء اتخاذها قرارا باستبدال المرشحين الفائزين عن القائمة العراقية بآخرين من القائمة نفسها والإبقاء على مرشح الائتلاف الوطني العراقي. واكدت انها طبقت إجراءاتها والأنظمة التي تعمل بموجبها.

ومن شأن هذه العقبات الجديدة ان تؤدي اضافة الى تأخير المصادقة على نتائج الانتخابات الى تعطيل انعقاد مجلس النواب الجديدة لايام اخرى. حيث انه يتعين بعد المصادقة ان يقوم الرئيس جلال طالباني بدعوة مجلس النواب الجديد الى الانعقاد خلال 15 يوما من موعد التصديق على النتائج وهو امر كان يتوقع حدوثه منتصف الشهر المقبل لكن ذلك سيتأجل بعض الوقت حيث سيرأس أكبر أعضاء المجلس سنا الجلسة الاولى وعلى النواب اختيار رئيس المجلس ونائبيه خلال 15 يوما.. كما يجب على المجلس اختيار رئيس جديد للبلاد خلال 30 يوما من عقد جلسته الاولى.

وبعد اختيار الرئيس فان عليه ان يقوم خلال 15 يوما بتكليف اكبر كتلة في مجلس النواب بتشكيل حكومة واختيار رئيس للوزراء المطلوب منه تشكيل ائتلاف حكومي نظرا لعدم حصول اي كتلة على العدد المطلوب من المقاعد البرلمانية التي تؤهله للحصول على موافقة مجلس النواب حيث يتطلب الامر عددا من الاعضاء يبلغ ثلثي عدد مقاعد المجلس البالغة 325 مقعدا.. وبعدها يتوجب على رئيس الحكومة المكلف ان يرشح اعضاء مجلس الوزراء خلال 30 يوما.

واذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة في الوقت المقرر ينبغي على الرئيس ان يكلف شخصا اخر خلال 15 يوما بتشكيل الحكومة لعرض تشكيلتها على مجلس النواب مجددا. وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة فوز الكتلة العراقية بزعامة علاوي بالمركز الأول بحصولها على 91 مقعدًا يليها ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وحصل على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدًا وحل التحالف الكردستاني رابعاً بنيله 43 مقعدًا من مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي الجديد البالغة 325 مقعدًا.

ويدور خلاف سياسي حاد حاليًا حول تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الاكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة الجديدة، حيث تصرّ العراقية على حقها في هذا التشكيل باعتبارها الفائزة في الانتخابات لكن ائتلافي دولة القانون والوطني يقولان ان تحالفهما افرز كتلة اكبر في مجلس النواب لها 159 مقعدا وبذلك يكون له حق تشكيل الحكومة.