في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي قراره بإلزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتطبيق الضمان الصحي على موظفيه، كشفت دراسة سعودية أرقاماً مهمة حول تعاطي السعوديين رجالاً ونساءً مع التأمين الصحي، وأكدت الدراسة نفسها أن أكثر من نصف السعوديين يؤيدون تطبيق التأمين الإلزامي.

أبها: quot;معاناة شريحة كبيرة من المجتمع من تكاليف rlm;العلاج بسبب عدم وجود تأمين طبي لديهمquot; ، بهذه النتيجة خلصت دراسة أجريت أخيراً في السعودية rlm; تؤكد أن أغلبية المجتمع السعودي لا يملكون تأمينًا طبيًّا، كما أن خُمس من rlm;يملكونه يتحملون تكاليفه المادية بأنفسهم، إضافة إلى أن من لا يملكونه يتوزعون بالتساوي بين rlm;القطاع الصحي الخاص والحكومي.

ووفق تقديرات غير رسمية فأن حجم سوق التأمين الصحي في السعودية يتجاوز 2.7 مليار ريال، ويشكل نحو 32 % من إجمالي حجم سوق التأمين السعودية، وقد سجل التأمين الصحي ارتفاعًا قدره 62 % خلال العامين الماضيين محتلاً بذلك المرتبة الأولى في سوق التأمين السعودية.

و أكد مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الذي قام بالدراسة عن وضع التأمين الطبي في السعودية أن أهداف الدراسة تكمن في بحث إحصاءات التأمين الطبي في المجتمع السعودي، حيث تم طرح عدد من rlm;التساؤلات في الاستبانة لتحقيق ذلك الهدف، وبدراسة نتائجها الميدانية تبين أن نسبة من يملك تأمينًا rlm;طبيًّا من أفراد المجتمع يقارب خُمس السكان فقط، كما أن 20% منهم يحصل على التأمين من rlm;خلال ارتباط شخصي، وهو ما يعني إجمالاً أن من يتوافر له تأمين من خلال جهة العمل لا يتجاوز 17 % فقط.rlm;

وأظهرت النتائج أن قرابة نصف من لا يملك تأمينًا طبيًّا يلجأ إلى القطاع الصحي rlm;الخاص، في حين يلجأ أكثر من النصف إلى القطاع الصحي الحكومي.

وبينت الاستبانة أيضاً أن 24 % فقط ممن لديهم rlm;تأمين طبي يرون أن مستوى الخدمة الطبية المقدمة له ممتاز، في حين يرى 35 % أنها rlm;بمستوى جيد جدًا، و 22 % فقط يرون أنها جيدة، و13% يرونها مقبولة، في حين يعتقد الباقين rlm;أنها ضعيفة.rlm;

واهتمت الدراسة بقياس مستوى قناعة المجتمع بالتأمين الطبي، حيث أيد 52.5 % ممن شملتهم الاستبانة أن تطبيق التأمين الإلزامي على المجتمع السعودي مقابل رسوم يدفعها rlm;المواطن، وفي المقابل لا يؤيد 28.1% منهم التوجه نفسه، ويرى 65.2 % أن من فوائد التغطية التأمينية تخفيف الضغط rlm;الحاصل على المستشفيات الحكومية.

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن قرابة نصف المجتمع يؤيد تطبيق التأمين الإلزامي مقابل رسوم يدفعها rlm;المواطن، إضافة إلى تأييد خصخصة القطاع الصحي الحكومي، وفي المقابل يعارض الثلث من أفراد rlm;المجتمع التأمين الإلزامي والخصخصة، وتلك إشارة إلى توجه شريحة من المجتمع نحو تفادي التكاليف rlm;المادية للخدمة الطبية بسبب ارتفاع قيمتها.

وترتفع القناعة لدى المجتمع بفائدة التأمين الطبي من جانب rlm;تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية حيث تصل إلى 65% من أفراد المجتمع، في حين أبدى 13 % rlm;فقط عدم قناعة بتلك النتيجة، لذا يمكن القول إن عينة الدراسة ترى أن الحاجة كبيرة إلى الخدمات الطبية، rlm;وأن القطاع الطبي الحكومي يعاني من ارتفاع الطلب عليه، إضافة إلى أن تكلفة العلاج في القطاع rlm;الصحي الخاص عالية ومن الصعوبة تحمّلها.rlm;

وتبين من نتائج الدراسة أن الذكور من السعودييين أقل تأييدًا من الإناث في مسألة تطبيق rlm;التأمين الإلزامي على المجتمع مع تحمله تكاليف التأمين، وفي القناعة بأن التأمين الطبي سيخفف الضغط rlm;على القطاع الصحي الحكومي، في حين تبين أنهم أكثر تأييدًا من الإناث في مسألة خصخصة القطاع rlm;الصحي الحكومي.

وفي ذات الصعيد ألزم مجلس الضمان الصحي التعاوني شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتطبيق الضمان الصحي التعاوني على جميع السعوديين وأفراد أسرهم العاملين في تلك المؤسسات حسب وثيقة الضمان الصحي التعاوني. وهو ما سيؤدي إلى رفع حجم اشتراكات التأمين الطبي في المملكة.

وقال مجلس الضمان الصحي إن هذه المرحلة تأتي استكمالاً لمراحل التطبيق التي تشمل جميع العاملين في الشركات والمؤسسات وأفراد أسرهم، كما يؤكد المجلس من خلال التعميم على أصحاب الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بالالتزام بتطبيق الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، وذلك بالتعاقد مع شركات التأمين المؤهلة من قبل المجلس لتغطية منسوبيهم بالضمان الصحي التعاوني.