رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي

يحاول الرئيس الملكف نجيب ميقاتي جاهداً الا يصل الى خيار تشكيل حكومة من لون واحد تقتصر المشاركة فيها على وزراء محسوبين على فريق 8 آذار او المعارضة السابقة وآخرين يحملون صفة تكنوقراط.

يحاول رئيس الحكومة اللبناني الملكف نجيب ميقاتي الا يصل الى خيار تشكيل حكومة من لون واحد بعد المواقف الحاسمة التي تبلغها من قيادات في قوى 14 آذار (المعارضة الحالية) والكتل النيابية المنضوية فيها والقائلة بعدم رغبتها الدخول في الحكومة المنوي تأليفها ما لم تحصل على اجابات واضحة تتعلق بموقفه من المحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما يتردد عن ابلاغه المعارضة السابقة ودول اقليمية معنية بالشأن اللبناني استعداده للسير بعملية الغاء البروتوكول الموقع معها في عهد الحكومة الاولى للرئيس فؤاد السنيورة وسحب القضاة اللبنانيين منها والتوقف عن المساهمة في تمويلها، وكذلك تحديد مدة زمنية لسحب السلاح في لبنان باستثناء العائد الى المقاومة والذي ينبغي تنظيمه في اطار استراتيجية دفاعية خاصة بالدولة اللبنانية.

وقد رد ميقاتي على هذه الطروحات موضحا انه التزم بحماية المقاومة فيما اعتبر موضوع المحكمة الدولية مسألة خلافية لا بد من حلها عبر الحوار وتأمين غطاء عربي للحل الذي يمكن التوصل اليه، كاشفا في الوقت نفسه الى انه سيستعين لهذه الغاية بما اتفق على تسميته بمعادلة الـ quot;س سquot; أي السعودية وسوريا وما توصلت اليه مساعي البلدين من تسوية اكد وجودها الرئيس سعد الحريري قبل استقالة حكومته رابطا السير بها قيام الطرف الآخر باجراءات محددة جراءها.

القارئون في كلام ميقاتي رأوا ان الاخير اراد القول بشكل غير مباشر ان ما ورد في مضمون التسوية المذكورة التي تحدث عنها رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط في مؤتمره الصحافي عشية بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية من سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة. واعلانه موافقة الحريري على البنود الخاصة بالمحكمة المشار اليها سابقا، يمكن التأسيس عليه من منطلق ان ما قبل به quot;ولي الدمquot; بشأن الغاء المحكمة او حتى مجرد البحث في مصيرها يسري على غيره.

الا ان ما صدر عن اجتماع المكتب السياسي الذي عقده quot;تيار المستقبلquot; مساء امس برئاسة سعد الحريري نسف هذا الطرح برمته بعد ان نعى معادلة السينين موضحا في الوقت نفسه انه لم تكن هناك تسوية بل طرح افكار قابلة للاخذ والرد لا اكثر. فيما نفى اكثر من مسؤول في quot;المستقبلquot; ما ذكره جنبلاط عن توقيع الحريري على التسوية التي امسك بورقتها امام وسائل الاعلام قبل ان يحسم امره بالتصويت الى جانب ميقاتي في استشارات التكليف متخليا عن صديقه وحليفه سعد الحريري لمقتضيات الوقوف الى جانب دمشق والمقاومة على حد قوله.

هذا ورغم الحملة الهجومية التي يشنها quot;تيار المستقبلquot;بصورة خاصة وفريق 14 آذار بشكل عام على تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة العتيدة وإظهاره منصاعا لشروط المعارضة كما يفعل quot;تلفزيون المستقبلquot; الذي يعرّف عنه بانه quot;المكلف من حزب اللهquot;، يبدو افق التعاون بين الاخير والمعترضين عليه لم يصل الى طريق مسدود بعد.

وهذا ما عبّر عنه النائب احمد فتفت عضو كتلة quot;المستقبلquot; النيابية وممثلها في المكتب السياسي للتيار اذ قال لـ quot;ايلافquot; ان ما صرح به الرئيس المكلف بعد انتهاء استشاراته النيابية الخاصة بتشكيل الحكومة من انه لم ير في مطالب الكتلة والخاصة بالمحكمة والسلاح شروطا تعجيزية لا بد من التوقف عنده خصوصا انه ابقى الباب مفتوحا امام البحث في المطالب المذكورة وهذه نقطة تسجل له لكن بقي عليه القول بوضوح طالما انه نادى بالحوار للنظر في المسائل الخلافية وشدد على ضرورة التوصل الى اجماع وطني حولها، انه مع ابقاء الوضع على حاله ريثما نبلغ هذا الإجماع بمعنى العودة الى طاولة الحوار التي ما زلنا متمسكين بها والنظر في قضية المحكمة وغيرها. ولفت فتفت ان قيام الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بمثل هذه الخطوة السياسية كفيل بإعادة النظر من جانبنا في مسألة المشاركة في الحكومة.

ولدى سؤاله عن التنصل من التسوية التي انتجتها مساعي الـ quot;س،سquot; خصوصا لجهة عدم ممانعة الرئيس سعد الحريري الغاء المحكمة مقابل حصوله على أمور معينة نفى بشدة ان تكون هناك تسوية بالمعنى المتعارف عليه بل افكار ومنها ما لم يعلن عنها وأبعد مما جرى التداول بشانها ذاكراً في هذا الصدد على سبيل المثال تضمنها قيام مصالحة شاملة واجتماع لهذه الغاية في المملكة العربية السعودية يحضره جميع القيادات والاطراف في الفريقين المتصارعين أي 14 و 8 آذار.