النظام السوري يختتم اليوم اللقاء التشاوري للحوار الوطني

دمشق: يستكمل النظام السوري اليوم الاثنين اللقاء التشاوري للحوار الوطني الذي بدأ أعماله الأحد. وكان مقرراً ان يبحث المشاركون مساء امس، التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الحالي، لكن طلب المشاركون تقديم مداخلات عدل في البرنامج، بحيث يتضمن برنامج اليوم الاثنين مناقشة الدستور ومشاريع قوانين الاحزاب والاعلام والانتخابات قبل صدور بيان ختامي وتوصيات لرفعها الى quot;هيئة الحوارquot; والقيادة.

وأكد النظام أمس انه يريد بدء quot;الحوار الوطنيquot; من اجل التشجيع على انتقال البلاد الى الديموقراطية، لكن المعارضين الذين يطالبون بوقف اعمال العنف قبل اي حوار قاطعوا اللقاء التشاوري للحوار الوطني.

وقد افتتح اللقاء التشاوري للحوار الوطني، في حضور نائب الرئيس السوري فاروق الشرع وحوالي 200 شخص آخرين، واعضاء في حزب البعث الذي يتولى السلطة منذ 1963، ومستقلين ومندوبين عن المجتمع المدني (ممثلون وكتاب ومفكرون).

وقال الشرع في مستهل اللقاء ان الهدف منه الإعداد لمؤتمر وطني شامل. وقال quot;هذه بداية حوار وطني نأمل ان يفضي الى مؤتمر شامل يمكن منه الانتقال بسوريا الى دولة تعددية ديموقراطية يحظى فيها جميع المواطنين بالمساواة ويشاركون في صياغة مستقبل بلدهمquot;.

ويناقش المشاركون في اللقاء القضايا المدرجة في جدول أعماله وهي quot;دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة والآفاق المستقبليةquot; وquot;تعديل بعض مواد الدستور، بما في ذلك المادة الثامنة منه لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعبquot; وquot;عدم استبعاد وضع دستور جديد للبلادquot;، إضافة إلى quot;مناقشة مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلامquot;.

وفي خطاب القاه في 20 حزيران/يونيو في جامعة دمشق، دعا الرئيس الاسد الى quot;حوار وطني يمكن ان يؤدي الى تعديل الدستور او الى دستور جديدquot;. واوضح انه لا يمكن التسرع في اتخاذ قرار في شأن الاصلاحات المطروحة، واقترح انتظار انتخاب مجلس شعب جديد مقرر في آب/اغسطس.

واضاف الشرع ان quot;هذا الحوار لا ينطلق في اجواء مريحة، سواء في الداخل او الخارج، فالتحول في مسار القوانين والانتقال الى واقع اخر لا يمكن ان يمر بسلاسة وبدون عقبات طبيعية ام مفتعلةquot;.

وقرر معارضو النظام في الواقع مقاطعة هذا اللقاء التشاوري. وهم يطالبون قبل اي حوار quot;بانسحاب القوات السورية من المدن والافراج عن المعتقلين السوريين والحق في التظاهر السلمي واجراء تحقيق حول الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرينquot;، كما قال لوكالة فرانس برس معارض طلب عدم الكشف عن هويته.

واسفر قمع حركة الاحتجاج التي بدأت في 15 اذار/مارس عن مقتل اكثر من 1300 مدني، كما تقول منظمات غير حكومية. ويطالب المتظاهرون من جهتهم بسقوط النظام وباجراء انتخابات حرة رافضين اجراء اي حوار مع السلطات.

واوضح نائب الرئيس السوري quot;هذا الحوار ليس تنازلا من الحكومة للشعب بل واجب على كل مواطن عندما ننتقل من الايمان بأن الشعب هو مصدر السياسات كباقي الدول المتقدمةquot;.

واكد الشرع ان quot;معاقبة اشخاص يحملون رأيًا سياسيًا مختلفًا بمنعهم من السفر او العودة إلى الوطن سيقودهم الى التماس الامن والحماية من مجتماعات اخرىquot;. وقال quot;سيصدر قرار من القيادة يقضي بعدم وضع عقبات غير قانونية في وجه سفر او عودة اي مواطن وقد ابلغ وزير الداخلية بهذا القرار لتنفيذه خلال اسبوعquot;.

واعلن الشرع ان quot;التطبيق الكامل للقوانين التي صدرت، ولم تسمح الظروف السائدة ان تدخل حيز التنفيذ، لا سيما قانون رفع حالة الطوارئ كفيل ان ينقل سوريا الى مرحلة جديدة متقدمةquot;، مشيرا الى ان ذلك quot;يتطلب من الجميع التحلي بروح المسؤولية التاريخية، فالتظاهر غير المرخص يؤدي الى عنف غير مبررquot;.

وقال الشرع ان quot;مجتمعنا لن يستطيع بغير النظام السياسي التعددي الديموقراطي الذي سينبثق من هذا الحوار ان يصل إلى الحرية والسلم الاهليquot;. واضاف ان quot;الحوار يجب ان يتواصل سياسيًا لطيّ صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في تاريخ سورياquot;.

وخلال اللقاء التشاوري للحوار الذي بث التلفزيون السوري وقائعه مباشرة، قال الباحث والكاتب القريب من المعارضة الطيب تيزيني ان quot;هناك مقومات كان يجب ان يبدأ بها الاجتماعquot;، مشيرًا الى انه quot;حتى الان يلعلع الرصاص في حمص وحماهquot;. وقال quot;كنت اتمنى ان يتوقف هذا اولاً. كان هذا ضروريًاquot;.

واضاف quot;كنت اتمنى من نائب الرئيس الشرع ان يبحث هذه النقطة، وأن تاتي في صلب برنامج العملquot;. وطالب تيزيني بـ quot;عملية تفكيك الدولة الامنيةquot;. وقال quot;هذا شرط لا بديل منه، واذا ما بدأنا بمعالجة المسائل، الدولة الامنية تريد ان تفسد كل شيءquot;.

واضاف quot;كان يجب اخراج السجناء الذين بقوا سنوات في السجن وهم بالآلاف. كان هذا اجمل هدية للشعب والمؤتمرquot;. وخلص الطيب تيزيني الى القول quot;ادعو الى ان يكون المؤتمر فعلاً لقاء تاريخيًا يؤسس لدولة القانون التي انتهكت حتى العظمquot;.