رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في جلسة التصويت على الثقة في 7 تموز

يبدو أنرئيس تكتل التغيير والاصلاح في لبنان النائب العماد ميشال عونيسعى إلى إعادة منصب مدير عام الأمن العام للطائفة المسيحية،الأمر الذي ينذرباحتمال تفجر خلافات داخل حكومة نجيب ميقاتي التي ستجتمع الخميس لمناقشة 70 بندا.

تبدأ حكومةرئيس الوزراء اللبنانينجيب ميقاتي حركتها الفعلية بعد غد الخميس في أول جلسة تعقدها بعد نيلها الثقة ، وعلى جدول أعمالها 70 بنداً أبرزها إقرار سلة من التعيينات في مقدمها التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، وتعيين العميد وليد سلمان رئيساً لأركان الجيش ، ومدير عام أصيل لرئاسة الجمهورية، كما تتصدر مناقشات الجلسة القضية المستجدة الخاصة بالدفاع عن حقوق لبنان البحرية بعد quot;القرصنةquot; التي أقدمت عليها إسرائيل باستيلائها على منطقة واقعة ضمن المياه اللبنانية مع ما تحتويه من كميات نفط وغاز تعود ملكيتها الى الدولة اللبنانية وفق عملية ترسيم الحدود التي قام بها الجانب اللبناني .


واذا كانت المؤشرات الأولى أوحت بانعقاد جلسة هادئة تقر فيها البنود المطلوب درسها إلا أنّ ما ظهر في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة دل على أن ثمة خلافاً بين أركان السلطة وأطراف داخل الحكومة يتعلق بمركز مدير عام الأمن العام حيث برز اسم مساعد مدير مخابرات الجيش العميد عباس ابراهيم لتولي هذا المنصب بمباركة الرؤساء الثلاثة فيما تسجل اوساط قريبة من رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون اعتراضها على ذلك لا من باب الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها ابراهيم واللتين تجعلانه مؤهلاً لتسلم هذه المهمة بل لرغبة عند الأول باعادة هذا الموقع الى الطائفة المسيحية بعد ان كانت تشغله لسنوات قبل عهد رئيس الجمهورية السابق العماد اميل لحود الذي جاء باللواء جميل السيد (شيعي) من مخابرات الجيش ايضاً وعينه مديراً عاماً للأمن العام ليخلفه اللواء وفيق جزيني الذي توفى قبل أشهر.

هذا ولم يقتصر اعتراض الإبقاء على شيعي على رأس المديرية العامة للأمن العام على العماد عون وحده بل انضمت اليه أصوات مسيحية أخرى عبر عنها الوزير السابق النائب بطرس حرب بتصريح ادلى به أمس طالب فيه صراحة
بـ quot;تصحيح الخطأ الذي ارتكب في عملية توزيع المراكز في الادارة اللبنانية في زمن الوصاية السورية ، وحجب مركز مدير عام الأمن العام عن الطائفة المارونية وإعطائه الى طائفة أخرى ، بصرف النظر عن الاشخاص المعنيين بهذا الأمرquot; . وقال quot;مع احترامي الكامل للطائفة الشيعية التي اعطي اليها هذا المنصب ، أطالب بتصحيح الوضع وإعادة هذا المنصب الى الطائفة المارونية quot;وتوجه بطلبه هذا الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمجلس مجتمعاً .

وفي هذا الاطار ذكرت معلومات ان البطريرك الماروني بشارة الراعي في صدد طرح هذا الموضوع على القيادات المسيحية للوقوف على رأيها واتخاذ الموقف المناسب بشأنه ، إلا ان زعيم جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط تمنى عدم فتح هذا الملف وابقاء التوزيع القديم في ما يخص مراكز الفئة الأولى على قدمه .

من ناحيتها، ابدت اوساط قريبة من الرئيس ميقاتي حذرها في التعاطي مع هذه المسألة من منطلق انها لم تطلع على موقفه بهذا الخصوص لافتة في الوقت نفسه إلى انها غير معنية بالجدال الدائر حالياً متوقعة ان تنجلي الأمور بعد عودة رئيس الحكومة مساء اليوم الى بيروت . كذلك ابلغت الاوساط المذكورة quot;إيلافquot; انها بصدد الاعداد لرد مسهب على الاتهام الذي وجهه عضو quot;كتلة المستقبلquot; النيابية النائب عمار حوري الى الرئيس ميقاتي في ما يخص التفسير الذي اعطاه الاخير في رده على مداخلات النواب في جلسات الثقة بشأن عبارة quot;مبدئياًquot; الواردة في البيان الوزاري في فقرة المحكمة الدولية ، اذ اعتبر حوري ان استناد ميقاتي إلى نص لقرار عائد الى اجتماع وزراء خارجية الدول العربية quot;غير صحيح ومزوّرquot; .
وكان النائب حوري قد أصدر بياناً أمس أوضح فيه أن quot;ما قرأه الرئيس نجيب ميقاتي في كلمته في ختام جلسات مناقشة البيان الوزاري عن كلمة quot;مبدئياًquot; في فقرة المحكمة غير صحيحquot; .

وأشار حوري الى quot;ان ميقاتي قال إن كلمة quot;مبدئياًquot; اقتبست من الصيغة التي اعتمدها مجلس وزراء خارجية الدول العربية في 2 (مارس) آذار 2011 ثم قرأ نصاً زاعماً انه النص الذي اعتمده ذاك المجلس ويقول : quot;الأخذ علماً بالالتزام بالتعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لتحقيق العدالة مع المحافظة على الاستقرار والوحدة الوطنيةquot; .

أضاف : quot;للأسف ، بعد مراجعة قرارات مجلس وزراء خارجية الدول العربية المذكور ، نجد أن ما قرأه الرئيس ميقاتي غير صحيح ، فحرفية القرار تقول: quot; الأخذ علماً بالتزام الحكومة التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان ، التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1757 لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ، إحقاقاً للعدالة وتعزيزاً لأمن اللبنانيينquot; ، أي أن الرئيس ميقاتي أسقط تماماً في نصه عبارة quot;قرار مجلس الأمن رقم 1757 لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه quot; ، وأضاف كلمة غير موجودة في النص هي quot;مبدئياًquot; .

وختم حوري : quot;نتيجة لذلك ، يتبين ان هناك من أوقع ميقاتي في المحظور وجعله يتلو نصاً مزوراً أوحى لبعض نواب الأمة بأنه نص صحيح ونال ثقة هذا البعض على أساسه ، فبئس الثقة التي بنيت على تزوير موصوف واستعمال المزورquot; .

من جهة أخرى عاد ملف quot;شهود الزورquot; الذي أطاح حكومة الرئيس سعد الحريري الأخيرة ليطل برأسه من جديد بعد ان تردد بأن وزيري quot;حزب اللهquot; سيثيران الموضوع في اول جلسة لمجلس الوزراء بدعم من وزيري حركة أمل ووزراء تكتل التغيير والاصلاح . وكان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) النائب محمد رعد اعلن في كلمة ألقاها اول من أمس مع كل تصعيد يقدم عليه فريق 14 آذار بشأن تأكيد تمسكه بالمحكمة الدولية والقرار الظني سيواجه بإثارة قضية شهود الزور والمطالبة بمحاكمتهم كونهم ضللوا التحقيق وأطاحوا بحقيقة من اغتال الرئيس رفيق الحريري . وقد ردّ عضو كتلة المستقبل النيابية النائب الدكتور أحمد فتفت على كلام رعد واصفاً إياه بـ quot;السخيفquot; ، معتبراً ان مثل هذا الكلام يعزز الشبهات حول quot;حزب اللهquot; وضلوعه في الجريمة المذكورة.