منذ ما يقرب من قرن من الزمان ومعظم النخب السياسية في منطقتنا بما فيها تلك المجموعات ذات النهج الشمولي او الاستبدادي سواء ما كان منها في الاحزاب او الحركات او الانظمة الحاكمة، تتغنج او تتباهى او في حالة اضعف الإيمان تدعي انها تعمل من اجل الديمقراطية، وفي كل تلك الايهامات ومحاولة الالتفاف على المعاني الحقيقية للديمقراطية تعمل تلك القوى او الانظمة على الابتعاد عن جوهر واساس النهج الديمقراطي في التداول السلمي للسلطة وقبول الآخر المختلف سواء كان في المعارضة او على سدة الحكم، بما يبتعد تماما عن ثقافة العنف والإقصاء والتهميش وملحقاتها في المخاتلة والانتهازية والتآمر والمراوغة.

لقد عاشت معظم مجتمعاتنا إرهاصات الانقلاب على مفهوم الديمقراطية ومحاولة إفسادها وتشويه معانيها، وصناعة مفاهيم ممسوخة الى حد تصنيع بدائل للآخر من خلال استنساخ احزاب وحركات هزيلة وإيهام الاهالي بكونها تمثل الرأي الآخر، كما كان يحصل في كثير من البلدان ذات النظم الشمولية ومنها بلادنا التي شهدت محاولات كثيرة في تصنيع او استنساخ او إحداث انشقاقات واجنحة في احزاب وحركات المعارضة والمقاومة طيلة ما يقرب من نصف قرن.

وليس ببعيد عن ذاكرتنا العديد من الأشكال والتعريفات للديمقراطية التي كانت تستخدمها كثير من انظمة الحكم، خلال العقود الطويلة الماضية حيث تحولت دولنا ومجتمعاتنا الى مختبرات وحقول تجارب تم تنفيذها خلال قرن من الزمان، وراح ضحيتها مئات الآلاف من خيرة رجالنا ونسائنا منذ تأسيس هذه الدول ونشوء انظمتها السياسية اثر تقسيم منطقة الشرق الأوسط الى مناطق نفوذ بعد اتفاقية سايكس بيكو وما تلاها من حروب كونية، ولعل تسميات الشعبية والمركزية والاشتراكية وديمقراطيتنا على وزن اشتراكيتنا والعديد من التسميات والتوصيفات التي تشوه المبدأ الاساسي للديمقراطية وتبعدها عن جوهرها الاكاديمي والسياسي في التداول السلمي للسلطة وقبول الآخر المختلف، كادت أن تفسد المعنى الحقيقي لهذا النهج وتشوه مقاصده، حتى إن البعض اعتقد انها هجمة غربية لتدمير مجتمعاتنا الشرقية المحافظة كما تشيع كثير من وسائل الاعلام التي تهيمن عليها او تمولها القوى القومية والدينية المتطرفة، بل ان الكثير من تلك القوى استخدمتها كوسيلة للوصول الى السلطة ومن ثم الانقلاب او الاستحواذ على الحكم واقصاء الآخرين، وما حصل خلال السنوات الماضية بعد سقوط النظام من عدم استقرار وارهاب يغطي معظم مساحة البلاد يعود الى نجاح تلك القوى في استخدام وسائل الديمقراطية للنفوذ الى اهم واخطر مفاصل الدولة في غياب تشريعات لتنظيم الحياة السياسية من خلال مجموعة قوانين وانظمة متطورة لتأسيس الاحزاب وتحريم الفكر الشوفيني والفاشي والتنظيمات على اسس عرقية او دينية او مذهبية، تمنع وصول أي فئة من هذه الفئات او التنظيمات الى مراكز القرار والحكم.

إن أي تأخير في اصدار تشريعات واضحة ومحددة من اجل ذلك ستتيح الفرصة لتلك القوى على افساد المعنى الحقيقي للديمقراطية وتشويه مدلولاتها وأهدافها في تأسيس نظم اجتماعية وسياسية متطورة لبلاد اغرقتها ظلاميات الانظمة الدكتاتورية والعشائرية طيلة عشرات السنين، وتكريهها في ذاكرة وذهنية المجتمع والجيل الحاضر تحت مسميات التناقض الشرقي والقيمي في ما يتعلق بالعادات والتقاليد مع الديمقراطية على خلفية الإيهام بكونها نظام اوروبي لا يتوافق وسيكولوجية مجتمعاتنا وتركيبتها القيمية، ولعلنا نتذكر جيدا ونلمسه الآن كيف كان يتصرف النظام السابق على خلفيته الفكرية العنصرية وانتهازيته في التعامل مع الاديان والمذاهب بما يتوافق وميكافيليته المعروفة واستخدامه لتشويهات ومستنسخات من افكار وإيديولوجيات كالاشتراكية والديمقراطية والعلمانية بما يكرس كراهية هذه المصطلحات والافكار لدى العامة من الاهالي من خلال تطبيقاته المنحرفة والمشوه والفاسدة لها.