حظرت السلطات الفرنسية ثلاثة منظمات ثقافية إسلامية بتهمة التحريض على الكراهية، وأعلنت الداخلية الفرنسية أن الحرب على التطرف ستكون شاملة.

بيروت: قررت الحكومة الفرنسية حظر ثلاثة منظمات ثقافية إسلامية تدير مسجدًا تم إقفاله بعيد اعتداءات 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في باريس، بحسب ما أعلن برنارد كازينوف، وزير الداخلية، الاثنين. وقال: "لا مكان في الجمهورية الفرنسية لمجموعات مستفزة، تحرض على الارهاب والكراهية".

وبحسب كازينوف، الجمعيات المحظورة مرتبطة بمسجد لانيي سورمارن، حيث عثرت الشرطة على أسلحة ووثائق خاصة بمتشددين إسلاميين، والذي كان يؤم الصلاة فيه إمامه السابق محمد حمومي، المعروف بخطبه المتشددة، والذي اتهمته السلطات بتجنيد المتطوعين للجهاد في سوريا. وتسمى كبرى الجمعيات المحظورة "العودة إلى الأصل".

أضاف كازينوف: "وجدت الشرطة الفرنسية أدلة على مدرسة قرآنية غير مصرح بها، وعلى وثائق جهادية في المسجد".

أما ستيفان لوفول، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، فقال بعد اجتماع مجلس الوزراء: "حربنا على من يحرضون على التطرف والكراهية ستكون شاملة".

وتشن السلطات الفرنسية، التي أعلنت حالة الطوارئ في البلاد، حملة على المساجد والجمعيات الثقافية الإسلامية، المرتبطة بالمتشددين، منذ هجمات باريس التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية، وأسفرت عن 130 قتيلًا. وقد أقفلت مسجدين آخرين، أحدهما في ضاحية جينيفيليه شمال غرب باريس، والثاني في مدينة ليون.

ولم يصدر أي تعليق من الهيئات الإسلامية في فرنسا بشأن هذا الحظر حتى الآن. وقال كازنوف أيضًا إنه اقترح ترحيل 30 شخصًا من فرنسا آخرين بسبب التحريض على الكراهية.